ما تزال قضية الطفلة لين طالب تتفاعل بعد أن أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في قضية اغتصاب الطفلة ووفاتها.
وعقدت عائلة الطفلة المغدورة لين طالب وأهالي بلدة سفينة القيطع، لقاءً موسعاً في دارة العائلة، بمشاركة عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني، ومشايخ ومخاتير ورؤساء بلديات وفاعليات مختلفة وحشد من الأهالي، وذلك في أعقاب صدور القرار الظني في قضية اغتصاب ومقتل الطفلة الضحية لين عن قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار والذي جرّم عائلة الأم وعد بو خليل.
وتحدث عامر مالك طالب باسم العائلة وشكر القضاء اللبناني والإعلام والنشطاء والأجهزة الأمنية وكل اللبنانيين وكل أحرار العالم على تبنّي ودعم قضية لين طالب منذ البداية وهذا ما ساهم أيضاً في الوصول الى الحقيقة، كما أؤكد أن ما قامت به القاضيتين ماتيلدا توما وسمرندا نصار بارقة أمل لكل اللبنانيين بأن القضاء لا يزال بخير وينصف المظلومين.
أضاف: اليوم وبعد صدور القرار الظني أسمح لنفسي أن أقول إن عائلة الأم عائلة مجرمة بحق الطفولة، قتلت الطفلة بعد الاعتداء عليها من أقرب المقرّبين لها واغتصابها، وترك الطفلة تموت من دون إنقاذها ثم قامت بمحاولة التستر على الجريمة.
وشدد على أنه لا أحد من السياسيين في المنية أو عكار أراد تسييس الملف حتى نحن كعائلة عندما كنا نتواصل مع النائب البعريني كنا نشدد كما هو أيضاً، على أن يأخذ المجرم جزاءه وأنا يصل الأمر إلى تحقيق العدالة والحقيقة الكاملة في هذه القضية، واليوم نريد بعد صدور القرار الظني أن يتحقق ما كُتب فيه لجهة إنزال عقوبة الإعدام بالخال والجد والجدة والأم، وأدعو الجميع إلى الاستمرار بمواكبة هذه القضية للوصول بالقضية إلى خواتيمها النهائية وإنزال العقاب المستحق بالمجرمين من عائلة الأم.
من جهته تحدث محامي الطفلة عمر طالب بالمسار القانوني للقضية وقال: لقد سار الملف في مساره الطبيعي ونتيجته التي وصل إليها هي بسبب حرفية القاضيتين ماتيلدا توما وسمرندا نصار، وهذا خير دليل على أن القضاء إذا تُرك بدون تدخل سياسي يصل إلى نتيجة والقرار الظني بني على أدلة وهذه أول مرجلة وهناك مراحل لاحقة ونطلب من الإعلام الاستمرار بمواكبة هذه القضية حتى النهاية.
ورأى الشيخ وليد عباس أن هذا اجتماع على نصرة الحق والمظلوم وعندما نقتص من الظالم بالعقوبات نكون بنينا للآخرين حياة أفضل، وعندما نطالب بأشدّ العقوبة للفاعل ومن ساعده فهو حماية لكل المجتمع. يجب ألا نقبل بأقل من عقوبة الإعدام ولن نسكت بهذه القضية إلا أن تصل إلى خواتيم ترضي كل العالم.
وحيّا عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني جهود القاضيتين توما ونصار وكل من وقف إلى جانب قضية الطفلة لين طالب وقال: في معرض متابعتي للقضية التقيت باللواء عماد عثمان والعميد خالد حمود ولمست منهما كل الحرص على الوصول بهذه القضية إلى الحقيقة مهما كانت المصاعب.
أضاف: كل الرأي العام كان يريد الحقيقة في هذه القضية، مع التأكيد على الوصول إلى خواتيم ترضي الناس وترضي الإنسانية، وأنا كنائب سأتابع القضية مع فريق المحامين الخاص بي وكل محامي لديه قانون يرى فيه أن يساعد في منع الجريمة فأنا سأتبناه في المجلس النيابي حتى النهاية، ومع كل النواب الزملاء، ولا أعتقد أن هناك من يمانع التوقيع على أي قانون يدعم الوصول إلى منع تكرار الجرائم، ومن هنا أشدد على أننا نريد الوصول إلى تحقيق حكم الإعدام بالفاعلين، صحيح أن الطفلة لين لن تعود لكن حماية الطفولة واجبنا جميعاً ولن نقصّر بذلك.
وفي وقت سابق، اعتُبِر فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات. كما اعتبرت أنّ وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطلبت محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنصّ على عقوبة الإعدام.
وأوجبت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في الشمال.
وكانت نصار ختمت تحقيقاتها في القضية منذ أيام، وأحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لإبداء المطالعة في الأساس تمهيداً لإصدار قرارها الظني.
كما استمعت إلى إفادة أطبّاء شرعيين وضعوا تقاريرهم عن الطفلة الضحية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
