شكّل خبر وفاة الشاب علي الأتات (31 عاماً) نجل خبير الأعشاب زين الأتات مساء أمس، في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت، بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيادته الـ"ATV" الخاصة به، محطة للتفكير من جديد في مدى ملاءمة طرقات لبنان لقيادة الدرّاجات الناريّة ومدى التزام أصحاب هذه الدرّاجات بقانون السير اللبنانيّ.
وبمعزل عن مسبّب الحادث، فان الإضاءة على الإلتزام بقانون سير الدراجات النارية، واعتمار الخوذة، وتجنّب الطرقات غير الملائمة، والتزام السرعة المحدّدة، وإشارات السير، أضف الى الضغط على المسؤولين لوضع حد لظاهرة طرقات الموت، تبدو ضرورية في محاولة لتفادي خسائر جديدة.
في هذا المجال، أكد مؤسس "اليازا" المحامي زياد عقل لـ"النهار" أنّ " قانون السير اللبنانيّ يلحظ سير الدرّاجات الناريّة على أنواعها على الطرقات اللبنانيّة، لكنّ المشكلة الحقيقيّة هي عند مواطنين لا يلتزمون بأحكام قانون السير بغض النظر إن كان يقود سيّارته أو درّاجته". ولا تقلّل الإشارة إلى مسؤولية المواطنين من كارثية طرقات الموت في لبنان، وغير المؤهلة لسير الآليات على أنواعها.
وأضاف عقل: "خلال المراحل التي شهد فيها لبنان تطبيقاً مقبولاً لقانون السير، غالباً ما اعتبر سائقو الدرّاجات الناريّة أنهم غير معنيين بالقانون، فترى غالبيّتهم يقودون عكس السير كما تراهم يتخطون الإشارة الحمراء دون حسيب أو رقيب".
لذلك لا بد "من مطالبة القوى الأمنيّة رصد هذه المخالفات والتعامل معها بحزم، فالدرّاجات الناريّة يمكن اعتبارها وسائل نقل حضاريّة وموفرّة للطاقة بحال تم استخدامها بالشكل الصحيح، وفقاً لما ينص عليه قانون السير اللبنانيّ ووفقاً لشروط السلامة العامة".
وأشار عقل الى أنّ هناك بعض التجارب النموذجيّة والسبّاقة في لبنان التي تسعى لتنظيم سير الدرّاجات النارية والـ"ATV" ومنها تجربة بلدية حاصبيا التي صدر عنها منذ العام 2016 قرار رئاسيّ يقضي بالتزام معايير محددة لسير الدرّاجات النارية ضمن الإطار البلديّ.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
