على غرار سائر القطاعات الحيويّة في لبنان، اتّجه القطاع الاستشفائيّ إلى "الدّولرة" بشكل واضح وصريح، نظراً إلى استحالة اعتماد الليرة اللبنانيّة التي تدهورت قيمتها بشكل كبير في مختلف العمليّات المتعلّقة بدخول المستشفى، وشراء الأدوية، وزيارة الطبيب وغيرها.
وما يبدو لافتاً على هذا الصعيد هو التفاوت وعدم التوازن بين ما تطلبه السوق الطبيّة في لبنان وبين الضمان الاجتماعيّ، الذي يعاني منذ بداية الأزمة الاقتصاديّة من ضعف الموارد الماليّة، نظراً إلى أنّ ميزانيته تحدّد بالليرة اللبنانيّة.
وفي هذا السّياق، صدر صباح اليوم عن المدير العام للضمان الاجتماعيّ محمد كركي قرار حدّد فيه تعرفة زيارة الطبيب في لبنان وفقاً للآتي:
طبيب اختصاصيّ: مليون ليرة لبنانيّة.
طبيب صحة عامّة: 650 ألف ليرة لبنانيّة.
تعليقاً على هذه الأرقام، تحدّث نقيب الأطبّاء في لبنان يوسف بخاش لـ"النهار" قائلاً: "نتفهّم تماماً القرار الصادر عن الضمان الاجتماعيّ نظراً للواقع الماليّ الذي يمرّ فيه كسائر المؤسّسات العامة في لبنان، لكنّنا نعتبر الأرقام المُحدّدة للتعرفة الطبيّة غير منطقيّة وغير مطابقة للواقع الاقتصادي الحالي في لبنان".
وأضاف أن "تكلفة المعاينة الصحيّة التي حدّدها الضّمان عبارة عن نسبة المبلغ الذي يعيده صندوق الضمان إلى المشتركين لديه بعد إجرائهم أيّ معاينة طبيّة. وفي ما يخصّ الأرقام التي ندعو الأطبّاء في لبنان إلى الالتزام بها قدر المُستطاع، فإننا نؤكّد أنّه صدر عن مجلس النقابة قبل 5 أشهر تعميماً حدّدنا فيه الحدّ الأدنى لأتعاب الأطبّاء وهي: 25 دولاراً أميركياً للطبيب الاختصاصيّ، و20 دولاراً أميركياً للأطبّاء أصحاب الاختصاص العام".
وعن مدى التزام الأطبّاء في لبنان بالأرقام التي سبق وحددها مجلس النقابة، أكّد بخاش أنّ "مهنة الطب في لبنان مهنة حرّة، ولكلّ طبيب الحقّ في تحديد تعرفته الخاصّة، لاسيما أنّنا نمرّ بمرحلة اقتصاديّة متحرّكة وغير ثابتة لجهة المحافظة على القدرة الشرائيّة".
وختم مؤكّداً أنَ "على الطبيب في لبنان خلال هذه المرحلة كما في كلّ المراحل أنَ يلتزم بقانون آداب المهنة، وأن يحدّد تعرفته وفقاً للواقع الاجتماعيّ للمريض. ففي كثير من الأحيان يتّجه الطبيب إلى تخفيض تعرفته أو إلى القيام بمعاينة مجانيّة إن تأكّد من أن مريضه يمرّ بظرف اقتصاديّ صعبٍ".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
