بعد الهدوء الحذر، تجدّد تبادل إطلاق الرشقات الناريّة والقذائف بين حركة "فتح" والإسلاميين، ظهر اليوم، ما أدّى إلى قطع المزيد من الطرقات لاسيما قرب جامع "الإمام علي" في الفيلات عين الحلوة وعلى الأوتوستراد الشرقي قرب جامع الحريري في صيدا.
وأدّى الرصاص الطائش الذي طاول بعض أحياء مدينة صيدا، إلى إصابة عنصر في الأمن العام برصاصة في رأسه، وتم نقله إلى مستشفى حمود في صيدا، وخضع لعمليّة جراحيّة في الرأس.
وفي السياق، أوضح رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع أنّ "وضع النازحين من مخيّم عين الحلوة والتعمير والمناطق المجاورة للمخيّم جرّاء الاشتباكات مأسوي"، وأنّ "عشرات العائلات نزحت ليلاً إلى مسجد الموصللي وإلى بلدية صيدا التي استضافت وحدها أكثر من 300 شخص من أطفال ونساء وشيوخ ممن نزحوا ليلاً وفجراً".
وناشد، خلال تفقّده لنازحين في باحة البلدية برفقة نائبه عبدالله كنعان وقائد شرطة البلدية المفوض بدر قوام، المنظمات الإغاثية المحليّة والعالميّة "مدّ يد المساعدة، لأنّ الوضع الصحي والاجتماعي للنازحين كارثيّ ونقدّر أن أعدادهم ستزداد".
ودعا "المسؤولين إلى الضغط بجديّة لوقف إطلاق نار دائم في عين الحلوة"، واصفاً تداعيات الاشتباكات بالكارثيّة على المخيّم وصيدا ومنطقتها".
إلى ذلك، وجّه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا نداءً عاجلاً لوقف القتال في المخيّم وإخلاء المدارس التابعة للأونروا.
وجاء في النداء: "إن الاشتباكات المستمرّة في مخيّم عين الحلوة للاجئي فلسطين، إلى جانب الاستيلاء المستمرّ على ثماني مدارس تابعة للأونروا، تمنع وصول ما يقرب من 6,000 طفل إلى مدارسهم على أعتاب العام الدراسي.
يجب أن تكون المؤسّسات التعليميّة مساحات آمنة ومحايدة وهي ضرورة ملحّة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم. إن استخدام المجموعات المسلّحة للمدارس هو بمثابة انتهاك صارخ لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما يعرّض حق الأطفال في الحصول على بيئة تعليميّة آمنة للخطر ويهدّد مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم ككل.
أطالب المجموعات المسلّحة بوقف القتال في مخيّم عين الحلوة وإخلاء هذه المدارس فوراً وأطالب أيضاً بتسهيل عمل الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل توفير الحماية والمساعدة الضروريتين لكل العائلات المحتاجة في المخيّم.
إن حماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وضمان وصولهم إلى المدارس في مأمن من جميع أشكال العنف والاستغلال، هي مسؤوليّة مشتركة. يجب على جميع الجهات الفاعلة المعنيّة اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ووضع حدّ لاستخدام البنى التحتيّة المدنية لأغراض القتال".