اندلعت نار مخيم عين الحلوة التي حجبها رماد الضغوط السياسية من أجل وقف النار لمدة 36 يوماً، مجدداً ليل الخميس بين مسلحي حركة "فتح" والعناصر الإسلامية المتشدّدة.
واستُخدمت فيها أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة وقذائف صاروخية، متسبّبة بمزيد من الإصابات والتدمير والتهجير.
وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع القوى الإسلامية على تسليم المتهمين باغتيال المسؤول السابق عن قوات "الأمن الوطني" الفلسطيني "أبو أشرف" العرموشي وأربعة من مرافقيه في 30 تموز الماضي، وعدم تسليمهم إلى السلطة اللبنانية.
فبعد نحو ثلاث ساعات من اجتماع "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" الذي عقد مساء الخميس داخل المخيم، وصدور بيان عنه يشدد على "حفظ الأمن" داخل المخيم، ويدعو "القوة الفلسطينية المشتركة" الى الانتشار في مباني تجمعات مدارس وكالة "الأونروا" بعد سحب المسلحين المتشددين منها، استبق المتشددون المتمركزون في تجمع المدارس المحاذي لحي الطوارئ موعد انتشار القوة الذي كان مقرراً صباح أمس، وعمدوا، استناداً إلى مصادر فلسطينية، إلى إلقاء ثلاث قنابل يدوية مصحوبة برشقات نارية في اتجاه محلة بستان اليهودي التي تنتشر فيها عناصر "فتح".
وعلى الفور انفجر الوضع وحصل تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية، بدءاً من العاشرة ليلاً ولغاية الثالثة فجراً. وتركّزت الاشتباكات على محور البركسات، بستان اليهودي وحي الطوارئ ومحلة التعمير التحتاني، قبل أن تتوسع وتمتد الى أحياء أخرى، ولاسيما منها حي حطين عند الطرف الشمالي للمخيم.
وقرابة الرابعة فجراً، تجددت الاشتباكات بضراوة واستمرت إلى العاشرة صباحاً، وطاول الرصاص أحياء وشوارع في صيدا. وطاولت قذيفة سطح مبنى سرايا صيدا الحكومية فوق مكاتب الأمن العام، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر ووقوع أضرار.
وأفيد عن إصابة أكثر من 20 شخصاً بينهم ثلاثة من أعضاء "لجنة حطين" كانوا يتحركون لإقناع المسلحين بوقف النار، وعرف منهم منيرعبد الصمد وأحمد المحمود وأمين سر اللجنة.
وكما في كل اشتباك داخل المخيم، توقفت الأعمال في المؤسسات الرسمية والخاصة المجاورة للمخيم، وانعكس الوضع الأمني المتوتر سلباً على الحياة في القرى المجاورة ولاسيما منها مغدوشة التي كانت تحتفل بعيد سيدة المنطرة، إضافة إلى درب السيم والمية ومية وحارة صيدا.
"فتح"
ودان إعلام حركة "فتح" استهداف "المجموعات التكفيرية منازل المدنيين وحرقها بشكل متعمد في المخيم ومدينة صيدا"، و"ضرب المنشآت والمرافق في المدينة"، معتبراً أن "تعمّد الإرهابيين ضرب الجوار اللبناني يهدف إلى ترويع الآمنين".
وأكد أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني كانت تعمل على الرد على مصادر النار".
ونفت الحركة في بيان آخر ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من كلام منسوب الى أمين سر "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات أن "مطلب الحركة تسليم القتلة الإرهابيين إلى العدالة اللبنانية وإلا فالخيار العسكري مطروح"، مؤكدة "أن أبو العردات وقيادة "فتح" والفصائل، ملتزمون البيان الذي صدر أول من أمس والذي يدعو إلى تسليم المطلوبين إلى القضاء اللبناني".
وأجرت قيادات رسمية وسياسية ودينية وعسكرية اتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين في هيئة العمل الفلسطيني المشترك، أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
