مع بدء السنة القضائية، اجتمع مجلس القضاء الأعلى مع القضاة العدليين في قاعة محكمة التمييز في قصرالعدل في بيروت، حيث جرى عرض الجهود المبذولة في سبيل تحسين ظروف العمل القضائي وضرورة تسييره وتفعيله، وقرر المجلس إبقاء جلساته مفتوحة مواكبة للظروف كافة.
واستشفت مصادر في مجلس القضاء وجود تضامن قضائي خلال الجمعية العمومية، إذ عبّر القضاة عن هواجسهم وتطلعاتهم، وأجاب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عنها بأنها المعاناة والطلعات نفسها.
وتقول مصادر قضائية شاركت في الجمعية إن "المرسوم الحكومي الذي صدر بسلفة الألف مليار ليرة لبنانية لسنة حل الحد الأدنى من المشكلة المالية التي كان القضاة يشكون منها". واعتبرت انها تساعد في الصمود. وخلصت الى أن جو الجمعية كان إيجابياً وقد عدل القسم الأكبر من المئة القاضي عن قرارهم في الاعتكاف قبل أسبوعين من بدء السنة القضائية وبعد الإعلان عن العزم على عقد الجمعية العمومية.
وقد أبلغ القاضي عبود زملاءه أنه يسعى مع وزير العدل هنري خوري لإيجاد حل لما شكوا من معاناة لجهة التنظيف وتأمين القرطاسية والكهرباء. وقد جرى حل جانب منها لجهة تأمين الوزارة القرطاسية وأوراق هامش والعمل على توفير الكهرباء تدريجاً.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
