أكّدت نقابة المستشفيات في لبنان أنّ "كبرى الشركات التي تبيع مستلزمات غسل الكلي إلى الطلب من المستشفيات تسديد ثمنها نقدا عند التسليم وهو شرط تعجيزي لا يمكن القبول به لان المستشفيات لا تستوفي مستحقاتها إلا بعد اشهر".
وأضافت "كان قد تم اتفاق برعاية معالي وزير الصحة بعد اعتماد آلية جديدة للتسعير رفعت أسعار هذه المستلزمات اكثر من أربعة أضعاف مما كانت عليه، ينص بان تعطي الشركات للمستشفيات مهلة شهرين على الأقل لتسديد ثمن المستلزمات شرط أنّ تكون الجهات الضامنة قد سددت للمستشفيات مستحقاتها بما يخلق توازنا في التدفق النقدي يسمح للمستشفيات الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للمرضى".
وأشارت النقابة في بيان صادرٍ عنها إلى أنّ "هذا التصرف من قبل هذه الشركة مرفوض تماما وهي تتحمّل مباشرة نتائج عدم تمكن المستشفيات من الاستحصال على المستلزمات الطبية والتي لا بديل لها عند أي شركة أخرى كون معداتها تعمل على نظام خاص closed system)) وتطلب من جميع المعنيين التدخل فورا كي تسلّم الشركة المعنية إلى المستشفيات احتياجاتها كي لا ينتج عن عدم التسليم خطر كبير على حياة المريض".