عقد وزيرا الاشغال العامة والنقل والبيئة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وناصر ياسين اجتماعاً تنسيقيّاً، قبل ظهر اليوم في وزارة الاشغال العامة والنقل، بحضور ممثلين عن مجلس الإنماء والاعمار، متعهدّي أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار، متعهدي رفع النفايات عن الأوتوسترادات والطرقات العامة والمعنيين في وزارة الاشغال العامة والنقل، إضافة إلى حضور بعض الجمعيات المهتمة.

وبحث المجتمعون في سُبل تعزيز التحضيرات التي كانت قد بدأتها وزارة الاشغال العامة والنقل في ما خص متابعة عمل متعهدي الوزارة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطاراستباقاً لموسم الأمطار والسيول المتوقعة خلال العواصف المقبلة.

وأكد الوزيران حمية وياسين "أهمية وضرورة التنسيق المستمر بين جميع هذه الجهات المعنية، وتكامل عملها أيضاً مع باقي الإدارات الرسمية والجهات المحلية المعنية، خصوصاً وزارة الطاقة والمياه والبلديات المعنية"، مع التشديد على "دور المواطنين والمقيمين المحوري في هذا المجال، وذلك لضمان إبقاء مجاري التصريف مفتوحة خلال موسم الأمطار والسيول المقبلة".

كما أكدا على "ضرورة العمل التكاملي بين الجميع، كل في نطاق صلاحياته المنوطة به، لمنع تشكل الفيضانات على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية وإبقاء حركة المرور انسيابية وسالكة عليها، الأمر الذي يحافظ على السلامة العامة والمرورية، ويدرأ الأضرار أو الحوادث التي يمكن أن تقع على الأملاك العامة أو الخاصة على حد سواء".

كما عبّر الوزيران، خلال الاجتماع، عن تقديرهما "للجهود التي بذلها كل من متعهدّي اشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار ومتعهدي رفع النفايات طيلة الفترة السابقة، رغم الكثير من العقبات التي اعترضت عملهما، مؤكدين عليهما متابعة الأعمال بروح تكاملية وتنسيقية في ما بينهما، واعتبار انجاز هذا الملف وإنجاحه، جزءاً لا يتجزأ من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم أمام شعبهم وبلدهم على حد سواء".

 

وزير الأشغال

خلال المؤتمر الصحافي، استعرض حمية لواقع التغيرات المناخية الحاصلة على صعيد المنطقة والعالم وأثرها على لبنان، مشدّداً على "نقطة اعتبرها غاية في الأهمية، ألا وهي مسألة ضعف البنية التحية الموجودة في لبنان تاريخيا"، مشدّداً على أنّ "عملنا لم يبدأ اليوم، ليس بداية الطريق – كما يلتبس على البعض - إنما نحن اليوم نقوم بتعزيز الأعمال والإجراءات التي بدأناها طوال الفترة السابقة".

وعدّد حمية خمسة أركان تقع عليها مسؤوليات عدم حدوث انسدادات في مجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات وتؤمن ضمان انسيابية حركة المياه داخلها نحو البحر.

في الركن الأول، أشار حمية إلى "أنّنا في وزارة الأشغال العامة والنقل نعمل على قدم وساق مع كافة متعهدي أشغال التعزيل والتنظيف لديها، وهذا عمل مستمر"، مؤكداً "أنّنا نقوم بمسؤولياتنا ونعمل على تعزيزها باستمرار، وذلك ضمن نطاق صلاحيات الوزارة . أما الركن الثاني، والذي تُعنى به وزارة الطاقة والمياه، فهو "تطبيق القانون الصادر في العام 2000، والذي ألقي على عاتقها مسؤولية تصحيح وتعزيل وتنظيف مجاري الأنهروالسواقي"، مذكّراً بأنّ "ما حصل في منطقة جونية العام الماضي، كان مرده السيل الذي تدفق على طرقات البلديات المرتفعة وخروجه من مجاري السواقي والأنهار، والتي لم يجري تعزيلها وتنظيفها في حينه، الأمر الذي أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه على الأوتوستراد، ولم تستطع في حينه مجاري التصريف باستيعابها"، مناشداً وزارة الطاقة والمياه "بضرورة تعزيل مجاري الأنهر والسواقي، وتحديدا بين الضبية وجونية ، نظرا لطبيعتها الجغرافية المرتفعة".

في ما يخصّ الركن الثالث أي البلديات، تساءل حمية "عن جدوى التنظيف والتعزيل المستمر على الأوتوسترادات، فيما لو استمر رمي النفايات والأوساخ ضمن نطاق صلاحياتها"، الأمر الذي سيؤدي إلى جرفها عبر السيول مجدّداً إلى الأوتوسترادات ، ولتقفل مجدّداً المجاري التي كانت قد قامت فرق متعهدي الوزارة بتعزيلها" ، لافتاً إلى أنّ "وزارة الداخلية كانت قد راسلته ذاكرة بأنّها "قد أعطت توجيهاتها لكافة البلديات بضرورة القيام بواجباتها في هذا السياق".

وتابع حمية: "الركن الرابع هنا، يتمثّل بشركات رفع النفايات عن الأوتوسترادات والطرقات، والتي يوجد بين بعضها ومجلس الإنماء والإعمار، عقود في هذا المجال"، داعيا إيّاها "إلى تعزيز التواصل و التكامل مع فرق متعهدي أشغال الوزارة ، لنقوم بواجباتنا جميعا على أكمل وجه".

واعتبر حمية المواطنين والمقيمين وجميع المتواجدين على الأراضي اللبنانية بأنّهم "الركن الخامس والأساسي في هذه العملية"، ودعاهم إلى "عدم رمي النفايات والأوساخ والمخلفات إلا في أماكنها المخصصة، كون خلاف ذلك سيكون كارثيا على مجاري التصريف، فالأمر سيستغرق حينها فترة وجيزة من الوقت لإنسدادها من جديد بعد أن يكون قد جرى تعزيلها سابقاً".

وقال: "أتوجه إلى بعض السياسيين وغير السياسيين، الذين يعملون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للكفّ عن كيل الاتهامات والتهكّمات، وإطلاق النظريات"، مرحّباً في الوقت نفسه "بأي اقتراحات بناءة في هذا المجال"، ومذكراً بأن "أبواب الوزارة مفتوحة على الدوام لأجل ذلك". وأكد أنّنا "على الأقل نعمل ونقوم بدورنا على أكمل وجه، ونسعى ونتواصل، وهذا الإجتماع اليوم هو نموذج لعملنا، فهدفنا على الدوام يبقى سلامة الناس وممتلكاتهم".

وفي رد على سؤال عن عدم حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض اجتماع اليوم، أجاب حمية: "إنّنا على تواصل دائم مع وزارة الطاقة، وهمنا دائما يبقى منصبّاً على أن تقوم كل جهة بمسؤولياتها المنوطة بها وفقا للقوانين"، متابعاً بالقول: "في العام الماضي تحدثت وزارة الطاقة والمياه عن عجز في موازنتها، الأمر الذي منعها من القيام بالأعمال المنوطة بها في هذا السياق"، آملا " بأن يكون هذا العام مختلفا وخصوصا لناحية ما أشرنا إليه حول مجاري الأنهر والسواقي".

وختم حمية بدعوة جميع وسائل الإعلام إلى مرافقته في زيارة ميدانية إلى بعض النقاط الحمراء في الضبية ونهر الغدير لمعاينة ما يحدث هناك عن قرب، ولنقل الصورة كما هي من هناك، وللاطّلاع على كافة الأعمال المستمرة والمتواصلة لفرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل ولمعاينة الإجراءات التي يجري تعزيزها باستمرار استباقا لموسم الأمطار المقبلة".

 

 

وزير البيئة

بدوره، تحدّث ياسين عن "التغيّرات المناخية والكوارث التي تحدث في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "اجتماع اليوم هو استباق لموسم الأمطار المقبلة، وذلك بالاشتراك مع بعض الإدارات وبعض الجهات الشريكة، إضافة إلى متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل ومتعهدي رفع النفايات، وبعض الجمعيات المهتمة "، مؤكداً "أنّنا نقوم معا بعمل مشترك".

وأشار إلى أنّ "هناك بنى تحتية بحاجة إلى صيانة وهي السبب الرئيسي للفيضانات، فضلاً عن موضوع تراكم النفايات وجرفها بالسيول، إن عبر مجاري المياه التي يقارب عددها 44 على كامل الأراضي اللبنانية أو من خلال الأنهار". وقال: "لوزارة الطاقة والمياه الدور الرئيسي في منع التعديات، ومنع رمي المخلفات في المجاري"، مشيراً إلى أنّ "الفيضان على الأوتوستراد يبدأ من العالي، وبسبب الأعمال المخالفة للقانون ".

وناشد وزارة الطاقة والمياه وكذلك البلديات "ضرورة القيام بدورها لرفع التعديات عن هذه المجاري"، مضيفاً أنّ ذلك "سيُعدّ تكاملاً مع ما تقوم به الوزارة ومتعهديها".