علّقت جمعية "كفى" على الاعتداء الذي حصل ضد متظاهري "مسيرة الحرّيات" في بيروت، وقالت: "بعد فشلها بإلباس المجتمع المدني تهمة العمالة وتمويل السفارات، تلجأ السلطة إلى رهاب المثلية لإسكاته لاّنه يطالب بالمحاسبة، علماً أن السلطة جهدت ومنذ ثورة ١٧ تشرين إلى شيطنة المجتمع المدني والتحريض ضده لأنه الصوت الأخير الذي يجب إسكاته في وجه فساد السلطة السياسية والدينية وانتهاكاتها واستمرارها في تفقير الشعب وسرقة ما تبقى من أموال الدولة".
وأشارت إلى أن "السلطة وضعت مخططاً لقمع المجتمع المدني والناشطين والصحافيين الذين ينادون بالمحاسبة ويقفون في وجه سياسة الافلات من العقاب، وذلك عبر خلق عدو وهمي للشعب تحت عنوان خطر المثلية ووجوب مكافحتها".
ثم اعتبرت أن "ما حدث بالأمس من تحريض على مسيرة الحريات واتهامها بالترويج للمثلية ليس إلّا استمراراً لسياسات القمع وكم الأفواه التي انتهجتها السلطة في وجه أي تحرّك يقوم به المجتمع المدني لمحاسبتها، فبعد أن فشلت في صبغه بالعمالة وتمويل السفارات وجدت وصفة جديدة تهيّج الغرائز من خلالها في وجه منظمات المجتمع المدني باسم الحفاظ على الثقافة والعادات الاجتماعية والدينية عبر الباس أي تحرّك أو حركة مطلبية تقوم بها هذه المنظمات على أنها ترويج للمثلية وهدم لثقافات اجتماعية ودينية".
ولفتت إلى أن "من نزل البارحة لضرب المتظاهرين هم نفسهم من نزلوا في ١٧ تشرين، هم شبيحة غب الطلب في خدمة السلطة وأهدافها واليد التي تبطش بها من خلف قوى أمنية متساهلة ومتفرجة تنفّذ أوامر السلطة بفسح المجال للشبيحة للاعتداء على المتظاهرين".
وشدّدت على أن "المعركة في وجه السلطة مستمرة لأنها معركة وجود ويجب الاستمرار في المطالبة بمحاسبة السلطة السياسية الدينية التي تريد تغيير وجه لبنان وتحويله إلى بلد قمعي ديكتاتوري تحكمه العصبيات والغرائز وتدفن فيه حقوق الانسان والحريات".
وتعرّضت مسيرة الحرّيات التي انطلقت من ساحة رياض الصلح إلى الاعتداء والضرب على يد مسيرة أخرى خرجت تحت عنوان "إحم بيتك"، أمام أعين عناصر القوى الأمنية.