يُظهر مسار الأحداث على الحدود الجنوبيّة بشكل فاضح مشهدين مزدوجين داخل المجتمع اللبنانيّ. المشهد الأول بزعامة "حزب الله"، يصادر قرار الحرب والسلم، يضرب هيبة الدولة وسيادة قرارها، يعرّض أمن المجتمع اللبناني للخطر، يحاصر دور الجيش اللبناني، يسخّر معادلة الجيش والشعب والمقاومة لصالح المقاومة، ويُحاول إسقاط الـ1701. يقابله مشهد لبنانيّ آخر، يمثله معظم الشعب اللبناني، ومن ضمنه فئة كبيرة جدّاً من بيئة "الحزب"، رافضاً الحرب، وعدم تحويل الساحة اللبنانية إلى صندوق بريد لأجندة إقليمية، مع التأكيد على أحقية القضية الفلسطينية وحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
انطلاقاً من هذا الواقع الانقساميّ الحادّ، أُطلقت حملة "لا للحرب"، مع هاشتاغ #لبنان_ضد_الحرب، وأنقذوا فلسطين وارحموا لبنان.
"هذه المبادرة التي أطلقها مواطنون ومواطنات يؤكّدون تضامنهم مع فلسطين وحقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة والصمود والأرض والدولة، يرفضون أخذ لبنان إلى الحرب من قبل أيّ جهة، وهؤلاء يعبّرون عن أغلبيّة اللبنانيين، من أقصى لبنان إلى أقصاه. من بيئة المقاومة وخارجها. من الموارنة والدروز والسنّة والشيعة وكلّ كائن حيّ يتنفّس في لبنان. فبالنسبة لهم لبنان ليس قادراً على خوض الحروب، والوضع أسوأ ممّا كان عليه عام 2006، وليس من مصلحتنا الانزلاق نحو قرار حرب المحاور التي ستتكوّن من المحور الإيراني والإسرائيلي، كما يقول أحد منظمي الحملة لـ"النهار".
ويؤكّد أنّ "الحملة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونطالب بوقف إطلاق نار فوريّ لأنّ ما يحصل هو إبادة جماعية ومجزرة لتدمير ما تبقّى من غزة، بالموازاة من المهّم إيصال هذا الصوت، خصوصاً أنّ خلال حرب تموز 2006 دخل "حزب اللّه" من دون سابق إنذار في الحرب، وبالرغم من ذلك تضامنّا معه معارضين أيّ اعتداء على الأراضي اللبنانية، ما سمح له بالخروج من الحرب وكأنّه منتصرٌ".
ويضيف: "يجب الدفاع عن أراضينا بمساعدة الجيش اللبناني والسلطة الشرعية اللبنانية، من هنا علينا أن نطبّق ونعزّز السيادة على كامل الأراضي اللبنانية خصوصاً في منطقة الجنوب، لنؤمن الاستقرار والازدهار وليس المعركة"، مؤكداً أنّ "على الحكومة اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة لضبط هذه الحالة والوقوف أمام العدوان الإسرائيلي، فضلاً عن الضغط على المجتمع الدوليّ لوقف إطلاق النار في غزة".
ويعتقد منظمّو الحملة أنّ "علينا تطبيق الدستور، ومن لديه الشرعية الوحيدة للدفاع عن لبنان وقرار الحرب هو الدولة اللبنانية فقط، فإذا قرّرنا الدخول إلى الحرب، فلتقرّر الحكومة ومجلس الدفاع وليس طهران، إذ نرفض اتّخاذ القرار في إيران، مؤكّداً أننا "نرفض الدخول في دوامة الدمار والعنف التي يتحمّل تبعاتها المجتمع اللبنانيّ بأسره ويخرج الجميع منه خاسراً".
ويمكنكم العثور على الرابط لتوقيع العريضة:
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
