في الوقت الذي يتحضّر اللبنانيون لجميع السيناريوهات، وضمنها فرضيّة الدخول في الحرب، تتركّز الأنظار على خطة الطوارئ وما يمكن أن تقوم به السلطات الرسمية في حال وقوع الحرب، في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي، وشحّ الأموال والأدوية، بل المقومات المعيشية الأخرى التي يبدو أنها في طور النفاد، إن لم تجد الحكومة معالجات سريعة لها، كالمحروقات وغيرها.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، تعاني مؤسّسة الدفاع المدني من أزمة مالية دفعتها بحسب المعلومات إلى طلب تأمين مبلغ ضئيل قدره 500 ألف دولار للقيام بعملها في حال الانخراط بالحرب، علماً أنه بحسب معلومات "النهار"، هناك آليات معطّلة بسبب الشحّ في الأموال، إضافة إلى وجود نقص في التموين اللوجيستي من دواليب وصيانة وغير ذلك. من هنا، يطالب العديد من الفاعليات بإعطاء هذه المؤسّسة حقها.
وفي حديث لـ"النهار" كشف المدير العام للمديرية العامة للدفاع المدني ريمون خطار عن طلب "وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبطلب من رئيس الحكومة، إعداد لائحة بأبرز احتياجات مراكز الدفاع المدني وعرضها وفقاً للحاجة والأولوية؛ وهذا ما قمنا به، ونحن بانتظار أن تتبلور الأمور في القريب العاجل".
وفي ما يتعلّق بالتحضيرات، أشار خطار إلى أنّه "في حال دخل لبنان الحرب، فإن الخطة التي وضعت هي إبقاء المراكز في جهوزيّة تامّة لتأمين سرعة التدخل لمساعدة المواطنين بالحدّ الممكن، لا سيّما عبر المراكز الحدودية والمناطق الخطرة التي تتعرض للقصف بشكل يومي؛ مع الإشارة إلى أن المهام تنفّذ وسط ظروف بالغة الخطورة في حين أن المراكز الموجودة في المناطق الأقلّ خطراً (ولو بوتيرة أخفّ) تؤمن المساعدة والدعم للمراكز الحدودية التي هي أكثر عرضة للقصف".
وأضاف: "في حال اندلاع الحرب فإن المراكز جاهزة في مرحلة معيّنة للتدخّل، بالرغم من الإمكانيات المتواضعة. وعناصر الدفاع المدني لن يترددوا في تلبية نداء الواجب الوطني والإنساني".
أما بالنسبة إلى طبيعة المهام الموكلة إلى عناصرالدفاع المدني، فأكّد خطار أنها تتنوع ما بين إخماد الحرائق الناجمة عن القصف الإسرائيلي وإغاثة الجرحى ونقل المصابين إلى المستشفيات، وصولاً إلى إخلاء المواطنين من المناطق المعرّضة للخطر، بالإضافة إلى مهام التدريب التي تهدف إلى تعزيز قدرات المواطنين وتأهيلهم للتدخّل عند الضرورة لحصر الأضرار بحدّها الأدنى والحؤول دون وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وتعقيباً على سؤال عن العقبات اللوجيستية التي قد يعاني منها الدفاع المدني، قسّمها خطار كالآتي:
- النقص في العتاد والتجهيزات (ثمة نقص في الإطارات والخراطيم الضرورية لإخماد النيران وسواها من المعدات) كما أن الآليات بمعظمها باتت قديمة العهد وتحتاج إلى صيانة دائمة.
- الأعطال الميكانيكية لعدد من الآليات نظراً إلى الاستهلاك اليوميّ وعدم قدرتنا على تأمين التصليحات المطلوبة، نظراً إلى إصرار الكاراجات على تقاضي أجور التصليح بالعملة الأجنبية (بالدولار).
- أزمة المحروقات، إذ يتم حالياً تزويد آليات الدفاع المدني بالمحروقات بنسبة محدّدة من المحطات العسكرية التابعة للجيش اللبناني.
- عدم توافر مآخذ مياه في العديد من المناطق اللبنانية. وهذا ما يؤدّي إلى التأخير في السيطرة على النيران، بسبب اضطرار العناصر لاستخدام معدّات يدويّة لإخماد الحرائق، بانتظار استقدام صهاريج مياه لتغذية آليات الإطفاء من البلدات المجاورة.
أما في حال اندلعت الاشتباكات، فشدّد خاطر على جهوزية مؤمّنة، سواء أكان في حالات الحرب أم السلم، ولكن وفق الإمكانيات المتاحة، موضحاً بأن عناصر الدفاع المدني يداومون في المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة طوال أيّام الأسبوع، وعلى مدار ساعات الليل والنهار، للإسراع في تلبية نداءات المواطنين والمقيمين على حدّ سواء.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
