في مبادرة إنسانية، عقدت نقابة المحامين مؤتمراً صحفياً لمناقشة اقتراح قانون يهتم بالأطفال الذين يعانون من طيف التوحّد.
رئيسة لجنة حماية ذوي الاحتياجات الخاصة في النقابة المحامية ومؤسسة جمعية « vio autism » المحامية رانيا صفير أكدت في حديث لـ"النهار" أنّ "هدفنا الأول في الجمعية كان اقتراح قانون يرعى الأطفال ذوي التوحد، واقترحنا وقتذاك على المحامي عبدو لحود قانوناً يشمل فئة أوسع من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن نظراً الى الأوضاع السيئة وافلاس الدولة، قررنا المطالبة بإعفاء الأهل حاملي بطاقة توحّد أطفالهم، من عدد كبير من الرسوم الرسمية للدولة للتخفيف من وطأة التكاليف عليهم".
وجمعت صفير بين عملها في الجمعية والنقابة واقترحت تعديل قانون المعوّقين رقم 220/2000 على نقابة المحامين التي صاغته بدورها، ليتبناه نائب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان في مجلس النواب. وأكّدت صفير أن هذا المؤتمر سيدعم هذا الاقتراح وينشر الوعي الكافي عن التوحّد، إذ سيكون بمثابة وسيلة ضغط لتحقيق المرتجى.
وفي المؤتمر أكدت صفير أن "في لبنان يوجد قانون يرعى الإعاقة ويحمي المعوّقين، إنّما لا يوجد لغاية اليوم قانون يرعى التوحّد الذي يعتبر مختلفاً، فهذا الاضطراب بحاجة إلى رعاية دائمة ومتابعة يوميّة ومستمرة"، مضيفةً: "لعل قدري أن أكون أماً عاشت وتعيش هذا الوجع، وهذا الذي دفعني إلى أن أكافح لمحاولة الوصول إلى تشريع يحمي ابني وأبناءكم وينصفُهم
ويرفع عنهم بعض الظلم الذي لحق بهم على أن يكون الأمر فسحة أمل لمستقبلهم".
وأشارت صفير الى أن "القانون المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة سيساهم عند تعديله وإقراره، في تخفيف معاناة الكثير من الأهالي الذين لا تسمح لهم أحوالهم المادية بتأمين الرعاية اللازمة، فنكون قد ساهمنا بإنصاف أولاد لم يشأ القدر أن ينصفهم".
ودعت النواب إلى دعم وتبني هذا التعديل لكي يبصر النور في القريب العاجل.