7 أيام مرّت على احتجاز الإعلامية الكويتية نادية أحمد في سجن بربر الخازن في لبنان تعسفًا بتهمة حماية ابنتها ورفضها التخلي عنها. الزيارات ممنوعة عنها، والتساؤلات كثيرة في ظل غموض وتناقضات ترافق ملفها وقضيتها في الحضانة.
أصدرت المحكمة الشرعية قراراً يسمح لها بحضانة ابنتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات، إلا أن المشكلة تتمثل بوجود قرارين متضاربين من المحكمة الشرعية الجعفرية، حيث يقضي القرار الثاني بإعطاء الحراسة القضائية للوالد وله الحق الكامل في حمايتها ورعايتها وحضانتها لما يتوافق مع مصلحة الطفلة.
نعود إلى بداية القصة عندما قررت أحمد رفع دعوى طلاق منذ ما يقارب السنة بعد معاناة مع العنف الأسري وفق ما روته سابقاً خلال مشاركة قصتها. لكن ما جرى معها من أحداث وتجاوزات دفعت بالكثيرين إلى المطالبة بتطبيق القانون بعيداً عن الكيدية والمحسوبيات.
في 9 تشرين الثاني الحالي، نظّمت ناشطات نسويّات وحقوقيّات وقفةً احتجاجيةً أمام قصر العدل في بعبدا، تضامناً مع الإعلامية نادية القديري (#نادية_أحمد) المحتجزة بقرار صادر عن القاضية #غادة_عون، لرفضها التخلّي عن حقّها المثبت بقرار قضائي بحضانة طفلتها روما.
تركزت المطالبة بالأمس كما اليوم بإطلاق سراح أحمد واعتبار ما يجري مخالفات قانونية وسابقة لا يجوز السكوت عنها. وإزاء هذا الواقع يبقى السؤال الأهم، ما الذي يجري داخل القضبان الأربعة؟ ولماذا لم تخرج أحمد إلى الحرية بعد اقتحام بيتها وتوقيفها وتسليم ابنتها إلى والدها؟
تؤكد الناشطة النسوية حياة مرشاد أنه بعد معركة طويلة حصلت نادية أحمد على قرار حضانة ابنتها ذات السبع سنوات من المحكمة الجعفرية.
ولكن في المقابل، أقدم الزوج على طلب الحصول على الحراسة القضائية الموقتة من المحكمة الجعفرية من خلال اللجوء إلى تقرير نفسي من معالجة غير منتسبة إلى النقابة وغير مخولة بإعطاء مثل هذا التقرير، يفيد إلى أن زوجته تعاني من الإدمان ومن اضطرابات سلوكية.
وعليه، صدر القرار الذي يسمح للزوج بالحراسة القضائية، واستناداً إليه، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرٍ بحق نادية في حال تمنّعها عن تسليم ابنتها، إلا أن نادية قررت الهرب لحماية ابنتها. ونتيجة ذلك، أصدرت عون إشارة بمداهمة منزلها وتسليم الطفلة بالقوة".
وبرغم من اعتراف المعالجة د.س. من إقدامها على تزوير التقرير النفسي وادعاء القاضية نازك الخطيب عليها وعلى الزوج بجرم التزوير، تمّ تنفيذ القرار بالحراسة القضائية المستند إلى تقرير مزور. وقد استأنفت نادية الحكم في المحكمة الجعفرية وما زال الموضوع عالقاً هناك، وبالتالي لا يسقط قرار الحضانة الأصيل".
وتختصر مرشاد ما يجري بملف نادية بالقول: "استنسابية القضاء تخفي وراءها قطبة مخفية، فكل ما يجري مع نادية هو غير قانوني وتعسفي. وكان يفترض بالقاضية غادة عون طلب الحصول على قرار نهائي مبرم من المحكمة والذي على أساسه ينفذ الحكم، وعدم الانحياز إلى قرار دون الآخر".
وترى الناشطة النسوية أن القاضية غادة عون لم تتجاهل فقط بقرارها حصول الأم على حكمٍ شرعيٍّ بالحضانة لغاية السبع سنوات فحسب، بل تغافلت النظر في ملف العنف الأسري المرفق بالقضية. وما نطالب به اليوم هو حماية نادية كما ابنتها وصدور قرار حماية بحقهما استناداً إلى اثباتات تؤكد أن الزوج معنِّف. وعوض أن تتمتع بالحماية، تتعرض نادية إلى الملاحقة والاحتجاز وإجبارها على تسليم ابنتها".
وتتساءل مرشاد عن سبب عدم تطبيق القانون والملاحقة بحق الوالد عندما قام باختطاف ابنته 3 مرات وآخرها لأكثر من شهر من دون أن يُحرك أحد ساكناً. في حين سارع القانون إلى تنفيذ قرار مداهمة المنزل بحق نادية نتيجة رفضها تسليم ابنتها، ما يؤكد الاستنسابية والانحياز في تطبيق القوانين والممارسات الكيدية التي تمارس على نادية في ظل صمت مريب".
من جهتها، تتابع الصحافية والناشطة في قضايا المرأة مريم ياغي قصة نادية التي تتشابه ببعض تفاصيلها مع قصتها في حضانة ابنتها أيضاً. تعرف ياغي تماماً وجع الخذلان والفقدان والحرمان من الحضانة، تعرف عن وجع الأمومة والظلم، ولهذا تجدها تقف مع كل امرأة مظلومة لترفع الصوت معها.
توضح ياغي أننا نصدر الظلم جهاراً، فنادية التي حصلت على حكم الحضانة من المحكمة الجعفرية تواجه اجراءً كيدياً من زوجها بعد فضح تعنيفه والحصول على حكم الحراسة القضائية الموقت. علماً أن الحق الأصيل هو حق الحضانة للأم".
وتفاجأت ياغي من عدم تطبيق القرار بحذافيره الذي على أساسه تم احتجاز نادية، والذي يقول بسجن الأم لستة أشهر أو تسليم الطفلة. وبرغم من المكيدة التي تعرضت لها نادية بعد أن قيل لها إن المطلوب فقط أخذ أقوالها فتفاجأت بإلقاء القبض عليها ومنع الزيارات عنها. ولكن السؤال الأهم لماذا ما زالت نادية محتجزة برغم من أخذ الطفلة؟
ولماذا تم احتجازها في سجن حبيش الذي يعنى بتوقيفات متعلقة بالمخدرات والدعارة والإتجار؟ وبعد الضغط تم نقلها إلى سجن بربر الخازن. اليوم ستصل والدتها إلى لبنان لمتابعة قضية ابنتها، وهدفنا الوحيد تسليط الضوء وتعرية هذا الظلم الذي يمارس بحق نادية وأخريات في هذا البلد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
