"أعرب عن أسفي لمقتل الصحافي عصام العبد الله، وتُعتبر حماية الصحافيين كأشخاص مدنيين شرطاً يفرضه القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2222/2015 بشأن حماية الصحافيين والإعلاميين والأفراد الآخرين المرتبطين بوسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلّحة. أدعو إلى إجراء تحقيق وافٍ ونزيهٍ لتحديد ظروف هذه المأساة".
هذا ما قالته المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي، معربةً عن أسفها لمقتل الصحافي والمصور عصام العبد الله. ومع ذلك، مرّ شهر على استشهاد العبد الله، ولا يزال الجاني مستمراً في ارتكاب انتهاكاته وجرائمه من دون أن يُحاسب. آخر هذه الجرائم كان الاعتداء المتعمّد على موكب صحافيين يوم الإثنين في بلدة يارون الحدودية. ومع تجاهل المجتمع الدولي، يصبح من الصعب محاسبة إسرائيل على أفعالها الوحشية.
في هذا السياق، نظّم تجمّع "نقابة الصحافة البديلة" مؤتمراً للكشف عن خطواته في مسار محاسبة إسرائيل على جريمة الحرب التي ارتكبتها ضد الصحافيين والصحافيات في جنوب لبنان.
في السياق، أشارت منسّقة تجمع نقابة الصحافة البديلة، إلسي مفرج، في حديث لـ"النهار" إلى الخطوات التي يجب اتخاذها، وإلى مسار التحقيق الذي بدأت به النقابة البديلة. وأوضحت أنه في ذكرى عصام، سنستمر في الضغط لنقل الحقيقة وإظهار جرائم هذا الكيان. أضافت: "مهما تجبّرت إسرائيل واستكبرت، علينا أن نتذكّر أن الثابت الوحيد أمام حركة التاريخ هو التغيير المستمر. فلكلّ نظام ولكلّ طاغية ولكلّ إمبراطورية ولكلّ احتلال نهاية، بينما الحق والكلمة الحرّة باقيان".
وأكدت مفرج أنه "من ضمن الخطوات اللجوءُ إلى اليونيفيل لتقوم بمسؤوليّاتها ضمن إطار اختصاصها في القرار 1701، وأن تُجري تحقيقاً مفصّلاً بالجريمة لتحديد كيف استُهدف الصحافيّون وقُتل عصام. من هنا، عليها أن تتحلّى بالجرأة الأدبية على الأقل وتسمّي القاتل، وأن تقول إن إسرائيل هي مَن قتلت عصام العبد الله، فضلاً عن إجراء تحقيق بشأن استهداف قافلة تضم أكثر من 10 فرق صحافيّة في يارون".
وأشارت مفرج إلى أن "المطلوب من الجيش اللبناني نشر تحقيقه التقنيّ بالجريمة، حيث سيساعد هذا التحقيق المؤسسات والمنظمات التي تعمل على تحقيقات موسّعة، لا سيما تحديد طبيعة السلاح المستخدم وطبيعة طائرات الاستطلاع التي اخترقت السيادة اللبنانية في ذلك الحين، وكانت تحلق فوق رؤوس الصحافيين قبل استهدافهم".
وفي ما يتعلق بوكالة "رويترز"، أشارت مفرج إلى أن "الوكالة تقوم حالياً بتحقيق مفصّل ودقيق حول ملابسات الجريمة. وتنتظر العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بفارغ الصبر نتائج التحقيق ليتسنّى لها اتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً إلى ما سيتضمنه التقرير".
تصوير مروان طحطح.
المسار القانوني في هذه القضية يبدو طويلاً، وفق ما يشير المحامي فاروق المغربي في حديث لـ"النهار"، حيث يرى أن التوجّه الأول كان نحو المقرّرين الخاصّين في الأمم المتحدة، بمن في ذلك المقرّرة الخاصّة لشؤون الحريات أيرين خان. وقد أكّد أنه تم تقديم موافقات من الأطراف المعنية لتمكين المقررة الخاصة من بدء التحقيق وإرسال مراسلات إلى السلطات لاستكمال التقرير.
من جهة أخرى، أشار المغربي إلى أن النقابة البديلة تعتزم مراسلة كلّ من اليونسكو والمفوّض السامي لحقوق الإنسان بخصوص الجريمة. وسيتمّ ذلك بعد نشر التحقيقات المستقلّة حول القضية، لتضمينها في المراسلات مع الشهادات والأدلة حول هذه الجريمة التي تعتبر "جريمة حرب".
وفي ما يتعلّق بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح المغربي بأن الموضوع لا يزال قيد الدرس، وذلك بسبب عدم انضمام لبنان إلى اتفاقية روما. وبالرغم من ذلك، أكد أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن لا تتطلب تدخل الدولة اللبنانية، لافتاً إلى أنهم سيستخدمون آليات حقوق الإنسان لتثبيت الحقيقة وتسجيل قضية عصام ضمن سجّل إسرائيل. وربّما يكون بالإمكان محاسبتها بعد سقوطها وزوالها، وهذا ما فعله اليهود مع النازيين.
تبدو الخطوات القانونية التي تم اتخاذها في هذه القضية مهمّة ومنظّمة، إذ وجّهت "النقابة البديلة" رسالتين حصلت على أكثر من 100 توقيع من متضرّرين مباشرين و16 وسيلة إعلامية و8 نقابات ونوادي إعلامية و14 وزيراً ونائباً و59 جمعية ومنظّمة حتى الآن إلى المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان لتكلّف مكتب بيروت بالمباشرة بتحقيق القضية، والهدف إدانة إسرائيل بقتل عصام العبد اللّه بجريمة حرب موصوفة.
"مسؤوليتنا رفع الصوت"
شاركت الصحافية كارمن جوخدار من قناة "الجزيرة" في المؤتمر. وإذ أشارت إلى أنه "بعد شهر من استهدافنا وفقدان زميلنا عصام عبد الله، كرّرت إسرائيل استهداف الصحافيين".
وأعربت عن غضب وحزن وسخط لا ينفصل عن معاناة أهالي غزة، مؤكّدةً أن "هناك مسؤولية علينا كصحافيين لتوجيه أصابع الاتهام لمن قتل في 13 تشرين الأول، وحاول أن يقتل في 13 تشرين الثاني"، مضيفةً: "نحن ضحايا أو ناجون من هذه المجزرة، ومسؤوليتنا أكبر، وهي رفع هذا الصوت، ليس فقط لنقول إنها جريمة حرب، ولكن لأن إسرائيل تفلت من العقاب مرارًا وتكرارًا، وبدون وجود صوت في هذا العالم يوقفها".
وأكدت جوخدار أن الصحافيين بدأوا في لحظة الاعتداء مسار تثبيت الحقيقة وتوثيق ما حدث، ونقل الغضب والشكوى إلى مستوى قضائي وقانوني يمكن أن يؤسّس لمرحلة إدانة إسرائيل. وختمت بالتأكيد على أن هذا اليوم سيأتي، وأنها واثقة من ذلك.
وفي كلمته، أكّد وسام سرور، شقيق عصام العبد الله، أهمية النهج الإنساني في محاسبة العدو على جرائمه. وشدّد على أن تسمية المسؤول بالاسم هي الخطوة الأساسية، وعدم ذلك يؤدي إلى تمييع القضية وإفلات المجرم من العقاب. وأضاف: "سنشهد على محاسبة العدو، خاصّة بعد تحرّك عائلات ضحايا العدو بتقديم دعاوى قضائية فردية وجماعية في المحاكم المحلية والدولية". ودعا "نقابات الصحافة والمنظمات الحقوقية إلى تقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية".
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
