النهار

بعد 19 شهراً على جريمة أنصار الرباعية، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المكلفة زلفا الحسن وعضوية المستشارين القاضيتين لما أيوب وميراي ملاك حكمها اليوم في الجريمة التي حصلت في آذار 2022 وراحت ضحيّتها باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال صفاوي. وقضى بالإجماع بإنزال عقوبة الإعدام بحقّ المتهمين الموقوفين حسين جميل فياض والسوري حسن علي الغناش بعد تجريمهما بجناية الفقرة الأولى من المادة 549 في قانون العقوبات. وألزمتهما أن يدفعا بالتكافل والتضامن مليونين دولار للجهة المدعية أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المتداول بتاريخ الدفع تعويضاً عن العطل والضرر اللاحق بها.

عرض الحكم بالتسلسل القانوني لتوافر عناصر الجريمة العمدية التي حصلت بعد تخطيط وعن سابق تصور وتصميم. وأورد ما مآله أن علاقة عاطفية كانت تربط بين إحدى الضحيات تالا والمتهم حسين فياض قبل نحو ستة أشهر من تاريخ الجريمة تطورت إلى الخروج معها والتردد إلى منزل والدتها وشقيقتيها وبعلم والدها، ثم فاتحته بالزواج لشكوك ساورتها بوجود علاقات بينه وبين نساء أخريات سلوكياته بحسبه، ما جعله يطلع صديقه المتهم حسن الغماش على مشاكله، مخبراً إيّاه بأنه ينوي التخلص من تالا لأنها باتت تزعجه تبعاً لتهديدها له بفضح أمره، فنصحه الأخير بوجوب التخلص من والدتها وشقيقتيها لأنهما على علم بالمشاكل بينهما. وبعد تفكيره لأيام، عاد وأبلغه بأنه اقتنع بما نصحه به، عندئذ عمدا إلى التخطيط الدقيق والمنظم والمنسق لارتكاب جريمتهما من التحضير للجريمة وصولاً إلى استدراج المغدورات إلى موقع الجريمة في مغارة كائنة في وادٍ بين بلدتي أنصار والزرارية قصداها قبل يوم من تنفيذها وحفرا فيها حفرة وأحضرا كيسي إسمنت ومياه ووضعاهما داخل المغارة مستخدمين مصباحاً كهربائياً.

وبعد ظهر اليوم التالي، أحضر فياض بندقيتي كلاشينكوف وبومب أكشن وكيساً وقفازات من منزله في أنصار في حضور صديقه الغناش ومعاونته، وقصدا المغارة حيث وضعا العدة الجرمية ولباس لارتدائه بعد تنفيذ الجريمة. ثم ذهب فياض على متن سيارته "الرانج روفر" إلى منزل المغدورات وأقلّهن بعد أن أوهمهن بأنّه يأخذهن لتناول العشاء في الخارج، وفي الطريق، أقنعهن بالنزول معه إلى المغارة لرؤية الذهب والآثار فيما انتظره صديقه الغناش في البستان المؤدّي إلى المغارة مسلّحاً ببندقية البومب أكشن.

وبوصول الجميع إلى مدخل المغارة طلب منهن الاقتراب من الحافة الموجودة على مدخل المغارة حيث أقدم كلّ من المحكومين على دفع اثنتين من الضحايا وفق الخطة المتفق عليها ثم قاما بإطلاق النار عليهن، وأقدما بعدها على رميهن في الحفرة وسكب الباطون فيها ووضع التراب عليه لإخفاء الجريمة وتضليل التحقيق.

وأقرنت المحكمة التوصيف العمدي للجريمة العمدية باعتراف المتهمين بفعلتهما في مراحل التحقيق كافة وأنّهما كانا بكامل وعيهما. وقد أظهر تقرير الطبيب النفسي بعد الكشف على فياض عدم معاناته من أيّ مرض نفسي أو اختلال عقلي ويتمتع بذكاء مقبول وذاكرة جيدة وبأنّ إدراكه للعواقب سليم ولا يشوبه أيّ اضطراب ذهني. ورفضت المحكمة طلب المتهمين منحهما الأسباب التخفيفية نظراً إلى بشاعة الجريمة وفظاعتها وقساوتها ووحشيتها وانعدام الإنسانية فيها وبرودة الأعصاب اللافته التي رافقت التخطيط لها وتنفيذها. وأضافت في تعليل دعوى الحق العام في الحكم "أنّ القتل العمد هو أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص لأنّه يستهدف إزهاق روح إنسان".