ما زالت أعمال شق طريق داخل أحد الأحراج في بلدة تاشع العكارية مستمرّة بحجّة أن ثمة رخصاً معطاة من الجهات الرسمية المعنية بشق الطريق وتشحيل الأشجار وصناعة الفحم بكميات محدّدة.
إن مسألة شق الطريق تسبّبت بقطع العديد من الأشجار الحرجيّة، الأمر الذي أثار استياء الجمعيّات والناشطين البيئيين.
وفي هذا السياق صدر عن الحركة البيئية اللبنانية بيان اعتبرته بمثابة إخبار للنيابتين العامتين المالية والبيئية، تضمّن مناشدات للوزارات المعنيّة، وللمحافظ والبلديات بضرورة التدخّل ووقف هذا الأمر.
وممّا جاء في البيان: "يبدو أن المجزرة البيئية في بلدة تاشع عكار مستمرة، مناشير قطع الأشجار لا تتوقف، جرف الطريق وسط الأحراج مستمرّ، مشاحر الفحم تلوث الهواء وتسبّب أمراضاً تنفسية. يجري كل ذلك وسط صمت رسمي يطرح تساؤلات حول إمكانية تنفيذ السياسة البيئية الوطنية، والسلطة التنفيذية غافلة عما يجري وسط تجاهل القوى الأمنية عما يجري من انتهاكات للبيئة في تاشع، ما قد يؤدي إلى إثارة نزاع عقاري مع بلدة بزبينا كونها تتداخل عقارياً وجغرافياً مع الأراضي الأميرية، إذ لا حدود عقارية واضحة ومرسّمة".
وأضاف: "يدعي المعتدون على البيئة أن لديهم إذناً بشق طريق في الأملاك العامة وموافقة من وزارة المالية بصفتها أمينة على الأموال العامة، ورخصة من وزارة الزراعة بالسماح بتشحيل 250 شجرة وتصنيع 1150 كلغ من الفحم. ولكن ماذا يحصل؟ لقد قطع اكثر من 1000 شجرة حتى اللحظة، وتصنيع الفحم مستمر ملوثاً الهواء، وأصوات مناشر الأشجار مسموعة في كل مكان. وعندما تتوجه القوى الأمنية إلى المكان، يكون الجواب جاهزاً: لدينا رخص رسمية بكل ما يحصل".
وتابع: "إن الحركة البيئية اللبنانية تستنكر ما يحصل في تاشع عكار من انتهاك للبيئة وتعدٍّ على الأملاك العامة والتسبب بأضرار صحية وبيئية. لذلك تناشد الحركة البيئية وزير الداخلية للتدخل، لما عُرف عنه من وقوفه إلى جانب المحافظة على الطبيعة ومناصرته للقضايا البيئية عامة، وكذلك وزير الزراعة الذي نطلب تدخله الفوري لوقف الرخص المعطاة، وتمكين قوى الأمن من ممارسة صلاحياتها، وتشكيل لجنة للكشف على الأعمال الحاصلة ومدى مطابقتها للرخص المعطاة لأنه شريك لنا في الحفاظ على الغابات والثروة الطبيعية".
وأكّدت الحركة البيئية "وقوفها الى جانب وزارة البيئة من أجل الحفاظ على الأحراج والغابات. كما تنظر إلى المدعي العام البيئي بصفته الملجأ الوحيد وصمام الأمان لمحاسبة المتجاوزين على القانون الذين يحظون بحماية وتغطية من بعض الإقطاع السياسي وبعض بلديات المنطقة".
وقالت: "في هذا المجال لا بد من توجيه الشكر لقيادة الجيش اللبناني لدورها في منع التعديات والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية. كما لا بد من تحميل مسؤولية ما يحصل إلى محافظ عكار لعدم قيامه بالمهام المنوطة به، ونطالب البلديات بلعب دورها وأن تكون بلديات خضراء".
وختم البيان: "إن الحركة البيئية إذ تصدر هذا البيان، فإنها ترى فيه بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية والنيابة العامة البيئية. وتؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب القوانين، وتطالب جميع المعنيين بتطبيقها، وتشد على أيدي الناشطين البيئيين في عكار وفي كل المناطق اللبنانية".
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
