اعتصمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان رفضاً لقانون الإيجارات التهجيري الأسود، وسط شارع الحمراء.
واستغرب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان "الموقف المباغت والمفاجئ الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن عدم نشر قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية الذي تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس النواب بعد تأخير ودراسة دامت سنوات"، متسائلا إن كان "يحق لرئيس مجلس الوزراء الانفراد في مثل هكذا قرار والذي يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية".
وفي هذا الصدد، طالب التجمع في بيان صادر عنه "بنشر القانون دون تأخير في اسرع وقت حفاظاً على الحقوق وإلا سوف يلجأ إلى التصعيد مع كل الجهات والنقابات والجمعيات التي تعني بحماية حقوق المالكين القدامى إلى التحرك في الشارع والامتناع عن دفع الضرائب والرسوم بالإضافة إلى التحرير الفوري دون قيد وشرط وتطبيق قانون الموجبات والعقود".
تصوير الزميل حسام شبارو
وأشار إلى "أننا نمر بمرحلة دقيقة، وهي من الحالات النادرة التي تحصل في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية واستمرار الشغور. صحيح انهها حالة جديدة نعيشها حالياً، لكنه لا يجوز تأخير نشر قانون يتعلق بحقوق الملكية الفردية وحقوق المالكين الذي تعرضوا للظلم لسنوات".
وذكر التجمع "أن ‘جمالي عدد الإيجارات غير السكنية القديمة هي 25901 حسب الإحصاءات وزارة المالية لأول سنة2019 وللدولة فقط من هذه الإحصاءات 9.79% من اصل 25901 موزعة ( بين مؤسسات رسمية وادخارات تابعة ودبلوماسية نقابات وغيرها.... أي عددها حسب الإحصاءات 2,535 أن 70% من الإيجارات القديمة هي للدولة غير صحيح ، وان العدد 23,366 هي أماكن إيجارات غير سكنية للأفراد من مهنة حرة ومصانع وشركات ومؤسسات غير رسمية أو حكومية".
ولفت إلى انه "من الطبيعي أن بعض الوحدات المؤجرة في الإيجارات القديمة قد تضاءلت بسبب الإخلاءات أو الترك أو الهدم وغيرها من الأسباب، لذلك يطلب التجمع العودة إلى مفهوم المنطق و العقل والضمير إذ أن كل جهة في الأماكن غير السكنية قد استفادت اقتصاديا وماديا على حساب المالك القديم وعلى حساب صندوق الخزينة وخصوصا في الأماكن غير السكنية، وان أي جهة مستفيدة وقد استفادت على حساب المالكين القدامى المبادرة بإعادة الحق للمالكين القدامى من دون حتى انتظار قانون أو قرار من أي جهة كانت، والتحرير الفوري وعدم انتظار أي قانون وتطبيق آلية قانون الموجبات والعقود".
واكّد "أن الإجراء بانفراد رئيس مجلس الوزراء، يشوبها عيب إجرائي وغير صحيح لان مجلس الوزراء مجتمعا يمكن أن يمثل صلاحيات رئيس الجمهورية وبالوكالة وبحدود لصلاحيات معينة لا يمكن تخطيها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
