من اعتصام سابق لذوي الحاجات الخاصة.
أعلن "الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة" و"المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية"، في الاجتماع الذي عقد مؤخراً مع نهاية الأسبوع، بحضور المؤسسات المعنية برعاية الأشخاص المعوقين والأطفال والأيتام والمعرضين للخطر وعلاج المدمنين، والنساء المعنفات، والأطفال مِمّن لا عائل لهم، الاعتصام و الإضراب التحذيري يوم الخميس المقبل بتاريخ 2/6/2022 عند الساعة العاشرة صباحاً من أمام المصرف المركزي".
وأتي هذه الاعتصام "بعدما فشلت جميع المساعي التي اتخذتها هذه المؤسسات لحلّ مشكلاتها مع المصارف لقبض المستحقات الخاصة بها من تلك المصارف، بالإضافه إلى حجز أموال التبرعات التي هي ملك لأطفالها وفتيانها ومسنّيها، والفئات المستهدفة من المعرضين للخطر، وهم الفئة التي تعتبر الاشد هشاشة وفقراً وحاجة في المجتمع اللبناني، إلى جانب تدهور الوضع المالي بشكل عام وتراجع قيمة العملة الوطنية ، مما شكل عائقاً أمام دفع رواتب العاملين فيها وبالتالي أدى لعدم قدرتها على دفع المتطلبات التشغيليه من كهرباء وصيانة وعلاجات متخصصة"، وفق ما جاد في بيان للاتحاد والمجلس.
وتابع البيان: "تعقد لجان الأهل والعاملين في المؤسسات مطلع الأسبوع لقاءات متتالية تحضيراً للدعوه للإضراب التحذيري قبل التوقف النهائي عن العمل وعن تقديم العلاجات والتأهيل قسرا لعدم القدره على الاستمرار ، وستعمل لمناشدة الرؤساء الثلاثه لإنقاذ هذه المؤسسات والمحافظة على خدماتها مع الأطفال الاشد حاجه وهشاشه في مجتمعنا اللبناني واخذ قرارات الالزام لدفع الحقوق، ولاخذ قرار استثنائي طارئ لزيادة سعر الكلفه الذي أقره مجلس الوزراء في الموازنه لما يشكل من تهديد لأوضاع اكثر من ستون ألفا من الاطفال المعوقين وأكثر من خمسة وعشرون ألف موظف ومتخصص يعملون معهم".
كما دعا "الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة" و"المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية" "كافة فعاليات المجتمع اللبناني على كافة الصعد من الوزراء والنواب واللجان النيابية والفعاليات الإجتماعية والتربوية والدينية ووسائل الاعلام كافة للتضامن والوقوف مع هذه المؤسسات والأطفال المعوقين ومع العاملين معهم ومع عوائلهم التي سوف تتضرر أيضاً من إقفال هذه المؤسسات او تراجع خدماتها، لإطلاق صرخة الضمير الأخيرة كي يعود الحق لأصحابه وللدفاع عن نوعية حياة هذه الشريحة من المجتمع ولتحقيق اندماجهم واستقلاليتهم في المجتمع بكافة محطاته".