النهار

في ظلّ المخاوف من المشهد الضبابي لمصير السنة الدراسية المقبلة، نحن أمام مجموعة سيناريوهات غير واضحة المعالم لواقع أزمة التعليم ومصيرها في لبنان، ومنها انتشار بعض الأخبار المتداولة من هنا وهناك عن إمكان تقليص حجم مساعدات "اليونيسف" لدعم التلامذة اللبنانيين في المدارس الرسمية في السنة المقبلة، والتي نفاها كل من وزير التربية عباس الحلبي ونائبة ممثل اليونيسف في لبنان إيتي هيغينز.

استند الوزير الحلبي في ردّه هذا إلى نتائج سلسلة اتصالات أجراها مع منظمة اليونيسف والدول الداعمة لها ومنها الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة عدة، وأكدت أن مساعدات اليونيسف مستمرة دون أي تقليص، قال: "عبّرت في لقاءاتي في بروكسيل عن تمسّكنا بإقرار رسوم متوازية لتسجيل التلميذ اللبناني وغير اللبناني في المدارس الرسمية".

لكن الوزير الحلبي لم يخف خلال حديثه لـ"النهار" انتقاده نمط دعم منظمة اليونيسف لوزارة التربية، الذي تُرجم فعلياً من خلال تحويلها مستحقات العام الدراسي 2021-2022 قبل شهر تقريباً، مشيراً الى أن الوزارة تلقت وعداً بأن يصار الى تسديد المبالغ الباقية في وقت قريب ولكنه غير محدّد...

ماذا عن مستحقات السنة الدراسية الحالية 2022-2023؟ قال: "لم تسدّد "اليونيسف" أي مبلغ من مستحقات السنة الحالية 2022-2023". قاطعناه سائلين عن الأسباب ليكتفي بردّ مقتضب قائلاً: "لا أعرف...".

عما إن كان هذا النمط البطيء في تسديد الأموال لا يبشّر بالخير قال: "هذا صحيح. لذلك نحن في تواصل دائم مع اليونيسف، وهذا يعود الى أسباب عدة منها مثلاً وجود نقص في صناديق المدارس، ما يؤثر سلباً على حسن سير مصاريف النفقات التشغيلية لبعض المدارس والثانويات".

بدورها، أكدت هيغنز أن "مساعدات اليونيسف لن تتوقف أو حتى لن تتقلص عمّا هي عليه، وهي تستند إلى الخطة الخمسية العامة للتعليم، التي أطلقتها وزارة التربية بالتعاون معنا وبعض شركائنا في كانون الثاني 2022 للسنوات الخمس المقبلة، وهي تلتزم مبدأ أساسياً في توفير فرصة الحصول على التعليم للفئات الأكثر هشاشة من تلامذة لبنانيين أو من جنسيات أخرى".

شددت على أن غالبية المساعدات المرصودة من "اليونيسف" تصبّ في دعم كل من الصفوف الابتدائية والإعدادية – حتى الشهادة المتوسطة – لأن الحلقتين مدرجتان في التعليم الإلزامي المنصوص عليه قانونياً، مشيرة الى "أننا نطمح في المستقبل الى دعم الحلقة الثانوية، وهو مشروع قيد البحث مع وزارة التربية".

وذكرت، رداً على سؤال عن أسباب تأخر "اليونيسف" في تسديد مستحقات السنة الحالية 2022-2023، أن أي تأخير في تحويل المساعدات يرتبط بإقفال المدارس الرسمية لعامين كاملين من جراء التباعد الاجتماعي الذي فرضته جائحة كورونا، إضافة الى مصاعب جمّة واجهتها الأسرة التربوية في تحصيل الأموال المرصودة لها من المصارف، ما فرض إيجاد آليات دفع جديدة من خلال الصندوق الائتماني للتربية "TREF"، وهو مشروع وقعناه مع وزارة التربية في أيار 2022، طالبنا من خلاله الإدارات في القطاع الحكومي بفتح حسابات مصرفية لتحصيل مبالغ سنوية بالـ"فريش" دولار لتغطية نفقات كل من صناديق المدارس والأهل في المدارس الرسمية.

قبل عرضها لبرنامج عمل الصندوق، لفتت هيغينز الى أن اليونيسف بادرت بتحويل نحو 24 مليون دولار في آذار الماضي لصناديق المدارس، وهي أموال مرصودة من السنة الدراسية 2021-2022، مشيرة الى أن وزارة التربية سجّلت سابقة مهمة تُرجمت عملياً بالطلب من إدارات المدارس إعداد موازنة تفصيلية بنفقاتها ورفعها إليها، ما سيسهّل علينا تغطية أي دعم إضافي تحتاج إليه أي مدرسة في السنة الحالية 2022-2023.

عرضت لبرنامج صندوق TREF، الذي وفر دعماً لـ1074 مدرسة ابتدائية رسمية بدوامها الصباحي، وفترة ما بعد الظهر، شارحة أن المساعدات هي من رصيد العام الدراسي 2021-2022، وتم تحويلها في آذار الماضي.

أضافت أن "الصندوق لحظ أيضاً رصد 4. 4 ملايين دولار أميركي لتسديد بدل إنتاجية أقرّته وزارة التربية لـ15 ألفاً من المستعان بهم والمرشدين وعاملي النظافة والإداريين للسنة الحالية 2022-2023، مع رصد موازنة لترميم 120 مدرسة رسمية في لبنان وبناء 4 مدارس رسمية مجهّزة بألواح شمسية".

انتقلت في حديثها لـ"النهار" للرد على امتعاض الكثيرين من واقع التفاوت الفاضح بين رسم كلفة التسجيل اللبناني في المدرسة الرسمية، التي تصل الى 18 دولاراً للتلميذ الواحد، فيما ترتفع رسوم تسجيل كل تلميذ سوري في الرسمي الى 140 دولاراً سنوياً، موضحة أننا "ندفع رسم 18 دولاراً أميركياً لتغطية نفقات تسجيل كل التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين، الذين يتابعون تعليمهم، في المدارس الرسمية".

ذكرت أن "الدولة اللبنانية تغطي نفقات دراسة التلميذ اللبناني وفقاً لكلفة تحدّدها وزارة التربية، التي لا نملك أي معلومة عن قيمتها الفعلية، فيما نقوم بتحويل المبالغ المرصودة لتغطية نفقات دراسة تلامذة دوام ما بعد الظهر الى صناديق المدارس، التي تصل كلفتها الى 140 دولاراً أميركياً للتلميذ الواحد، وهي مستحقات خاصة تُصرف لتغطية النفقات التشغيلية للمدرسة أو سواها من المصاريف".

هل سنشهد رسوم تسجيل متكافئة بين التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين في الرسمي؟ قالت: "هذا منوط بموازنة المدارس المرفوعة للوزارة، التي يجب أن تكون عادلة في توزيع المساعدات".

ختاماً، نفت وجود أيّ طرح لدمج التلامذة اللبنانيين والسوريين في شعب مشتركة، فضلاً عن تأكيدها عدم بت أيّ مشروع لإقفال الصفوف الدراسية المقرّرة في دوام بعد الظهر...

[email protected]
Twitter:@rosettefadel