أصدر مدير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المهندس ميشال أفرام مذكّرة إدراية تحت الرقم 49، تقضي بتقسيم ساعات عمل موظّفي محطة الهرمل بين المحطة ومركز تل عمارة في قضاء زحلة، من خلال تأمين الدوام يومين أسبوعياً (الإثنين والثلاثاء في محطة تل عمارة) حسب المختبرات والفروع، لضمان حسن سير العمل وضبط الدوام، وتأمين الحدّ الأدنى المطلوب من العمل، وتأمين الدوام اللازم لإنجاز هذا العمل، وفق ما أكّدته المذكرة. لكن المذكرة لقيت اعتراضاً من بعض الأهالي والسياسيين الذين اعتبروها خطوة مجحفة وكيدية واستنسابية، وتحرم المنطقة المصنّفة زراعيّاً من مركز علميّ رسميّ ومشاريع زراعيّة، وطالبوا بإلغائها، خصوصاً أنّ العديد من الوعود كانت أطلقت من أفرام خلال زيارته المنطقة بتأمين كافة التجهيزات لاستكمال عمل المحطة.
لكن هذه المذكرة، التي صدرت بتاريخ 2023/5/16، لاقت تأييداً من القسم الآخر، الذي طالب بحماية المنشآت الرسميّة، ومنها الزراعيّة ومحاسبة كلّ من يثبت تورّطه بانهيار هذه المحطة نتيجة لشتّى الاعتداءات والسرقات التي تعرّضت لها خلال السنوات الماضية عبر الكسر والخلع.
في المقابل، أكّد أفرام لـ"النهار" أنّ القرار ليس قراراً تعسّفياً، بل قرار إداريّ كما حدث في مركز العبدة لنفس الأسباب. وهناك يعمل موظّفوه في مركز كفرشفنا بشكل ممتاز، ولذات الغرض".
ويضيف "لقد ضمنت لهم عملهم، وهنالك قسم من موظّفي الهرمل نفّذوا المذكّرة، ولايوجد فساد في داخل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عامّة، بل شفافية وعدل، والأمر يتعلّق بقانون العمل والشفافية وضمان سلامة غذاء المواطن اللبناني، ووجود المؤسسة. أفكّر لمدة مئة ساعة قبل اتّخاذ أيّ قرار وبعد الاستشارات القانونية والإدارية والمالية".
.jpeg)
وأوضح بأن ما يحدث في محطة الهرمل منذ عشر سنوات عبارة عن فساد نتيجة هدر المال العام، بعد سرقات عانت منها المحطة على مدى عشر سنوات، بالرغم من إخطار كلّ الأجهزة الأمنية والقضائية"، مؤكّداً وجود "محاضر لديها بالسرقات، إلّا أنّ هذه الأعمال لم تتوقّف، وكان آخرها سرقة المحطة ثلاث مرات خلال آذار ونيسان وأيار عام ٢٠٢١، وهو ما أكّدته المذكّرة، وموظفو المحطة لا يداومون، وليس من العدل أن يكون هنالك موظف يعمل ويأخذ راتبه فيما موظف آخر لا يعمل ويأخذ"، مشيراً إلى أن "تحسين العمل الإداري يبدأ بتعديل ساعات العمل وزيادة الإنتاجية، وهو المطلوب لتحسين عمل كافة مؤسّسات الدولة". وسأل "لماذا لم يتعرّض أيّ مركز آخر لنقصٍ في برغي؟ المشاركة في الفساد أمر غير مقبول، ولن أكون فاسداً أو أشارك فيه، أو المؤسسة التي أديرها فاسدة، يكفي ما تعانيه الدولة من الفساد".
ورفض أفرام ما قيل إنّها عمليّة تصفية للموظفين وإجبارهم على الاستقالة لعدم تمكّنهم من تأمين بدل الانتقال، مشيراً إلى أنّ "المصلحة تدفع الرواتب وكافة التقديمات قبل أيّ وزارة ومؤسسة عامة في التوقيت، لأن لها احتياطيّها ودخلها الخاص، ومحطة الهرمل لديها سيارة تابعة للمصلحة تتّسع لستة ركاب، والبنزين مؤمّن من قبلها أيضاً. وقد طلب منهم خلال الاجتماع القدوم إلى مركز تل عمارة أيضاً في سيارة خاصّة، بالإضافة إلى سيارة المصلحة، وهو ما يحدث؛ ويحضر موظفو الهرمل يومي الإثنين والثلاثاء من كلّ أسبوع، كما طُلب إليهم إحضار عيّنات للفحص والدوام في المحطة بقية أيام الدوام الرسميّ حتى لا تتوقف المحطة عن العمل، للحفاظ عليها، لأن الظروف يوماً ما ستتغيّر وستزدهر".
.jpeg)
وشدّد على أنّه "حاول جاهداً الحفاظ على عمل من واجب إنساني حفاظاً على مصدر رزق هؤلاء الموظفين، وطالبهم كثيراً بالعمل من أجل منع التفتيش المركزي من فصلهم؛ والجميع على علم بأنهم لا يحضرون إلى المركز، ويتمّ تقديم تسجيل حضورهم من خلال أوراق مشكوك فيها، وأنه اليوم يجري العمل على تركيب آلة تسجيل بصمات الأصابع في عدد من المراكز، ومنها مركز الهرمل. لكن تجربته مع باقي المراكز غير مشجّعة بسبب سكب الماء عليها لتخريبها".
وحول عدم تجهيزها بكلّ المعدات اللازمة أسوة بباقي المحافظات والأقضية، أكّد أنه "كان بسبب رفض المراقب المالي من وازرة المالية تأمين المبالغ بعد تجربة العديد من السرقات.كيف سنعطي مركزاً تشاء الصدف دائماً عند تقدبم أيّ شيء له يسرق عند منتصف الليل؛ الأمر غير منطقيّ، وطلبنا كثيراً حماية المركز من دون جدوى. الأجهزة الأمنية تقول لا عديد كافياً لديها، فمن يطلب الحماية اليوم، لماذا لم يلبِ طلبنا سابقاً؟".
.jpeg)
اعتبر النائب ملحم الحجيري العمل عملاً تعسفيّاً، آملاً في "أن يتراجع أفرام عن قراره لصالح المصلحة العامة، وأن ينفّذ ما وعد به سابقاً لتطوير المركز وتفعيل دوره في المنطقة، وتأسيس مختبرات العسل وغيرها، خاصة أن الهرمل منطقة زراعيّة بحتة، وهناك مشاريع لزراعة وتربية الأسماك؛ فالأمر لا يتوقف على الحفاظ على رواتب 5 أو 6 موظفين حرمان منطقة بأكملها"، واضعاً العمل "في فئة العمل الاستنسابي".
يذكر أنه جاء في المذكرة أنه "بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 2023/54 تاريخ 2023/5/2. وكتاب وزارة الزراعة رقم 3/1186 في تاريخ 2023/5/4، وعلى تعميم التفتيش المركزي رقم 2023/1 تاريخ 2023/4/28، وبما أن محطة الهرمل مقفلة وكلّ ما ترسله الإدارة من تجهيزات تتمّ سرقتها أو إتلافها فوراً، يقرّر ما يلي:
أولاً يطلب من جميع العاملين في محطة الهرمل تأمين الدوام يومين أسبوعياً (الإثنين والثلاثاء في محطة تل عمارة) حسب المختبرات والفروع التالية: كل من: علي الحاج حسن وحسین دندش وحسين ناصر الدين- حراسة، سرمد ناصر الدين وعلي مصطفى طه والحاج مضر حمية - محاسة، لؤي قانصوه - الأشجار المثمرة، نجوى حمادة ورنا نصرالدين - مختبر مياه، محمد دندش صيانة، تمكين حصول الموظف على التقديمات المقترحة من قبل مجلس الوزراء من الرواتب الإضافية وبدلات الإنتاجية والنقل اليومي يطلب الالتزام التام استناداً إلى المرسوم رقم ۱۱۲۲۷ تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۸. وفي حال تخلّف أيّ موظف عن الحضور يوماً واحداً تُلغى كلّ التقديمات المذكورة سابقاً، ويحال إلى التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تقوم إدارة المصلحة باتخاذ إجراءاتها التأديبيّة اللازمة".
"كما يطلب من إدارة محطة تل عمارة إعداد جداول الدوام اللازمة لموظفي محطة الهرمل وإرسالها إلى المدير العام والمراقب المالي والتفتيش المركزي. يُلغى كل نص مخالف لهذه المذكرة ويعمل بها من تاريخ 2023/5/22".
أفرام يقدّم إخباراً بحقّ نفسه لتبيان مغالطات الغير
"نظراً للجدل غير المنطقي حول محطتي الهرمل والعبدة اللتين تعملان، ولم تغلقا، ونظراً للاتهامات المساقة بحقي الشخصي من الناحية الإدارية والمالية، فإنني أقدم إخباراً بهذا الموضوع لكلّ من:
ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، الخدمة المدنية، النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة حول الدوام، تكسير وسرقة المحطتين، الأمور المالية وأضع نفسي بتصرّفهم جميعاً.
يبنى على نتيجة التحقيقات مقتضاه وينال كلّ شخص عدالته.
كما أطلب مساءلة النائب ملحم الحجيري والصحافي وسام درويش حول المغالطات والقدح والذم والتجنّي الذين أقدموا عليها وعلى أيّ مستندات اعتمدا".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
