ناشدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، في بيان "أجهزة الدولة ووزارة الداخلية والبلديات، التدخل وبشكل فعال، لإجراء مسح ميداني دقيق وموسّع لكل الأبنية القديمة، والتي تشكل خطراً على السلامة العامة لتجنّب الكوارث الخاصة بالانهيارات".
كما ناشدت المواطنين "إبلاغ المراجع المختصّة عن أي علامات مريبة، أو تشققات، أو تصدعات، ظهرت أو بدأت بالظهور، بغية الكشف والتأكّد منها، ودرء الخطر عن حياة المواطنين والقاطنين في تلك الابنية".
وحمّلت الدولة "مسؤولية أي إهمال أو تقاعس في إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة، والتي تشكّل السيف على أعناق المواطنين، سيما وان أوضاع الابنية القديمة المصدعة، أصبحت مريبة، وتجاوزت أعدادها عشرات الالاف بحسب الاحصاءات التي حصلت عليها الهيئة اللبنانية للعقارات والموزعة على كل المحافظات، والتي احتلت مدينتا بيروت وطرابلس أعلى نسبة مئوية في مقاييس أخطار الانهيارات".
وتمنّت الزهيري على وزارة الداخلية "تحمّل المسؤولية واصدار أوامرها الصارمة لكل شاغل مبنى ومهما كانت صفته، ولا يمتثل إلى قرار إخلاء البناء المصدع أو المهدد بالانهيار، باتخاذ الاجراءات المناسبة لإخلائه، ولو بالقوة، لأن حياة ومسؤولية سلامة المواطنين، كما السلامة العامة، يجب أن تكون فوق كل اعتبار، ويجب الاهتمام بها بالدرجة القصوى، لانها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة، ولا يستهان بها".
وفي المقابل، أكّدت الزهيري مطالبتها "الكف عن تحميل مالكي الأبنية القديمة مسؤولية الانهيارات، واعتبارهم حراس الجوامد، والتي غابت عنها الاهتمام والصيانة، نظرا لعدم قدرتهم على ذلك، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة، وغير الدستورية للايجارات، والتي الزمتهم بواجباتهم الضرائبية وحرمتهم من حقوقهم البديهية، في تقاضي الايجارات المجانية لاكثر من 50 سنة، وهي وللمصادفة تشكل الحياة الافتراضية لعمر المباني بحسب الخبراء والمهندسين والمختصين".
كما طالبت وزارة المالية "باعفاء مالكي الأبنية القديمة من الضرائب والمستحقات، ومساعدتهم في تأمين القروض الميسرة والمساعدات، بغية صيانة ابنيتهم المهترئة وترميمها وتدعيمها لتفادي اي كارئة انهيار لا سمح الله".
وتمنت على الوسائل الاعلامية المساهمة في "نشر الوعي بالحقوق والواجبات، وتوضيح لكل شاغل لشقة أو مبنى أو مأجور تم إبلاغه بالإخلاء، بضرورة الرضوخ والاستجابة لتلك التحذيرات لأن عكس ذلك يشكّل خطراً حقيقياً على حياته وحياة أسرته، وبالتالي حياة المواطنين الاخرين وليتحمل الجميع المسؤوليات المشتركة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
