سقط مجدّداً قانون "الكابيتال كونترول" اليوم خلال جلسة اللجان المشتركة، بعدما رفض غالبية النواب إقراره في حال لم يتمّ التوصل إلى خطة تعافي اقتصاديّة واضحة تحمي المودعين من جهة، والمصارف من جهة أخرى. وبعد أخذ وردّ لأكثر من ٣ ساعات، اتفقت اللجان على "تعليق المناقشات لحين إيجاد حلّ جذريّ، على أن يتمّ الاستعانة بمجموعة اختصاصيين حقوقيين لدراسة قانون الكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن"، لتعود بذلك الكرة إلى ملعب الحكومة التي عليها تقديم اقتراحاتها وخططها في هذا السياق، ليُجرى البتّ في قانون "الكابيتال كونترول" لدى اللجان.
وكانت قد عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لبحث مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، الذي طُرح أكثر من مرّة وأجريت التعديلات عليه بهدف "حماية أموال المودعين"، دون أن تنجح اللجان في إقرار المشروع ورفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، وذلك بسبب رفض نقابات المهن الحرّة وجمعيات المودعين القانون الذي يعتبرونه بمثابة السطو على أموالهم.
إثر انتهاء الجلسة، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّه "هناك وجهات نظر عديدة بشأن قانون "الكابيتال كونترول" واقترحت تشكيل لجنة عمل من أخصائيين لأخذ وجهة نظرهم بشأن القانون"، مضيفاً: "أعددنا مُلخصاً للقانون الذي اقتصر على مختلف الجوانب التقنيّة وليس صحيحاً أننا نقدّم مشروعاً بديلاً للقانون".
وأشار في تصريحه إلى أن "جلسة اليوم كانت مثمرة والعمل فيها جدّي بهدف الوصول إلى نتيجة جذريّة، والآن الكرة في ملعب الحكومة لتقدّم ما لديها ونعود إلى عملنا".
وتابع: "ارتأينا في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة أن نعلّق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب إليها إرسال خطة تعاف اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها وإقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده. وعندما سمعنا من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر أصبح متاحاً وقريباً، لا يمنع أن تشعر الحكومة بهذا الضغط وأن الموضوع طارئ، ونحن نوافقهم أنه كذلك كي لا يكون هناك استنسابية بالتحاويل وكي لا تبقى المصارف تعمل حسبما تريد ولأن كل النواب وكل الكتل كانت مجتمعة على ضرورة وضع كابيتال كونترول ولكن لنستطيع أن نشرع بطريقة صحيحة يجب أن نرى الصورة كاملة".
بدوره، اعتبر النائب هادي أبو الحسن في تصريح صحافيّ أنه "لا قيمة للكابيتال كونترول أن يقر وحيداً إذا لم يكن مقروناً بالقوانين الإصلاحية أولها خطة التعافي الاقتصادي والمادي"، مؤكّداً أن "هذا النقاش الذي تشهده القاعة في الداخل لن يصل إلى نتيجة ولن يقر الكابيتال كونترول، إنها عملية تسويف وإمرار للوقت".
أمّا النائب علي حسن خليل، فقال: "مصرون على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لن نقبل برمي الاتهامات والهروب من تحمل المسؤولية ونريد حكومة لإدارة شؤون الناس"، مشدّداً على أن "حقوق المودعين المنصوص عليها في الدستور والقانون لا يجب المساس بها".
وتابع: "كنا وما زلنا مصرين على أن أي نقاش لهذا القانون يجب أن يبدأ بالمادة الاولى التي أقرت في الجلسة الماضية، والتي تؤكّد أن حقوق المودعين المكرسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقاً، وأن الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاول المصرفية والسحوبات النقدية التي يتضمنها هذا القانون لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، إذا لم يؤسّس القانون على هذه المادة بصراحة نحن سنكون أول المعترضين على استكمال النقاش أو على إقرار أيّ قانون آخر".
في السياق، جدّد نواب قوى التغيير ورابطة المودعين "رفضهم لقانون الكابيتال كونترول إذا لم يقترن بخطة متكاملة للتعافي".
إلى ذلك، غرّد رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل بعد انتهاء الاجتماع، كاتباً: "مرة جديدة بعد 3 سنين، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، إضافة لعدم إقرار قانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج".
وأضاف عبر "تويتر": "يبدو أن التمسّك بابقاء الاستنسابية بتحويل أموال بعض المودعين المحظيين، وبإبقاء النزيف المالي لا زال أقوى منا"، معتبراً أن "لا إرادة سياسية للإصلاح، ولا أكثرية له في المجلس".
وكان قد أجرى بو صعب مروحة من الاتصالات مع نقابات وهيئات اقتصادية للوقوف على رأيهم وإجراء التعديلات على مشروع القانون، ومن المرتقب أن تُطرح هذه التعديلات في جلسة اليوم.
تزامناً مع جلسة اللجان المشتركة التي عُقدت في المجلس النيابي، والتي تم فيها بحث قانون "الكابيتال كونترول"، نفّذ عدد من المودعين وقفةً عند مدخل ساحة النجمة، مندّدين بصيغة القانون المطروحة.
ورفع المحتجّون اللافتات التي تُدين القانون والمجلس النيابي.
وشارك عدد من النواب "التغييريين" في التحرّك.
النواب التغييريون ورابطة المودعين: نرفض قانون كابيتال كونترول يأتي خارج إطار خطة متكاملة للتعافي
وعقد اجتماع تشاوري طارئ بين النواب التغييريين ورابطة المودعين، حضره النواب: حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، نجاة عون، وملحم خلف وفراس حمدان، وحضر مارك جعارة ممثلاً النائبة بولا يعقوبيان.
أيضاً، تمّ خلال الاجتماع، بحسب بيان عن رابطة المودعين، "مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول المشوّه، وما يتضمنه من عفو عام للمصارف والمصرفيين وتأييد لحجز الودائع. وتم البحث في خطة المواجهة خلال الأيام المقبلة، إعلامياً وشعبياً ومن داخل مجلس النواب".
وأكدت الرابطة "رفضها المطلق لقانون الكابيتال كونترول المطروح الذي يأتي خارج إطار خطة متكاملة للتعافي، ويتضمن الألغام الآتية: ضرب استقلالية القضاء، منع المودعين من حق التقاضي المكفول بكافة مواثيق حقوق الإنسان، إعطاء عفو عام للمصارف، ضرب مبدأ فصل السلطات، حماية المصرفيين على حساب الدولة والناس والمودعين، قانون لا يتناسب مع متطلبات حلحلة الأزمة وصندوق النقد الدولي".
ولفت البيان إلى أن "الرابطة كانت شاركت ورقة ملاحظاتها على مشروع القانون مع الجهات المعنية كافة. الملاحظات المقدمة من رابطة المودعين على مشروع قانون معجل يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية".
أضاف البيان: "بتاريخ 26/8/2022، وجه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كتاباً إلى حضرات السادة النواب بالرقم المرجعي D5-2k22\002، موضوعه ملخص نقاشات الخبراء والمتخصصين حول مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014: "وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية".
وتابع: "الملاحظة الأولى، قبل الدخول في تفاصيل المرسوم الرقم 9014، والملاحظات العلمية والقانونية عليها، هي أن الكتاب الموجه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أشار إلى أنه تم دعوة عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والمصرفية والممثلين عن جمعية المودعين والمصارف والهيئات الاقتصادية، وأنه "بعد اجتماعات عدة تم إيداع خلاصة ما توصل إليه المجتمعون من الاقتراحات".
أردف: "على هذا، لنا التعليق الآتي: فعلاً تم دعوة المذكورين أعلاه، ولكن وكما سنبين فيما بعد، فقد جرى الأخذ بالاقتراحات والتوصيات التي تعطي صك براءة للمصارف وللمرتكبين والذين تسببوا بعملية الاختلاس التي حصلت على أموال المودعين. لم يتم الأخذ بتوصيات واقتراحات ممثلي المودعين، وإنما كان حضورهم صورياً وليس إلا، للإيهام أنه حصل توافق ما. لم "يتوصل المجتمعون" إلى أي خلاصة مشتركة ولم يتوحدوا حول اقتراحات موحدة، كما زعم كتاب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. أما بالنسبة لملاحظات رابطة المودعين على مشروع القانون المعجل الذي يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، فلنا الملاحظات التالية:
في الأسباب الموجبة:
- يتبين أن الفقرة الأولى من الأسباب الموجبة أقرت بأنه منذ 17 تشرين الأول من العام 2019 جرى وضع ضوابط على السحوبات والتحاويل بشكل استثنائي وغير مستند إلى أي مسوّغ قانوني. ومع ذلك نلاحظ التناقض بين الأسباب الموجبة والأحكام المكرسة في متن المشروع الذي كرس إلى حد بعيد المخالفات التي ارتكبت في الفترة السابقة له.
- ثانياً، إنّ التحاويل المصرفية لم تكن هي سبب الأزمة وإنما التحاويل المصرفية المشبوهة والتي ارتكبت عن سابق علم وإصرار هي التي ساهمت بذلك.
- إنّ الفقرة الأولى من الأسباب الموجبة تناولت حماية صغار المودعين، في تمييز واضح بين فئات المودعين.
- كما يلاحظ تناقض آخر بين الأسباب الموجبة والمشروع المذكور ولا سيما أن الفقرة ما قبل الأخيرة من الأسباب الموجبة نصت على أن انشاء اللجنة الخاصة هو بهدف وضع النصوص اللازمة لوضعه قيد التطبيق العملي وتضع ضوابط تمنع التحايل على أحكامه"، في الوقت الذي يلاحظ أن الصلاحيات الفضفاضة التي منحت للجنة المذكورة تفتح المجال إلى حد بعيد للتحايل على أحكامه وللاستنسابية في التطبيق. أما بالنسبة إلى مضمون مشروع القانون، فنبدي ما يلي:
- في المادة الأولى: يتبين أن المشروع يذكر بأن الهدف "منع هروب رؤوس الأموال وتدهور سعر الصرف، وحماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي".
أ. جاء هذا المشروع متأخراً ثلاث سنوات بعد أن تم تهريب رؤوس الأموال.
ب. كان يقتضي أن يكتفى بأن يكون الهدف من القانون الحفاظ على أموال المودعين، وبالتالي فإن عبارة "قدر الإمكان" المضافة والوسيلة المبررة لذلك تفتح المجال أمام الاستنسابية، فيما المودعين ينتظرون قانون يكرس حقوقهم بشكل قاطع وليس "قدر الإمكان."
- في المادة الثانية (التعريفات):
تم تكريس التمييز (غير القانوني) بين ما يسمى بالأموال القديمة والأموال الطازجة الجديدة Fresh Money، ويلاحظ هذا التمييز وهذا التفريق بين الأموال القديمة والأموال الجديدة في التعريفات التالية:
أ. "4. الحساب المصرفي: ويشمل ذلك الأموال الجديدة"
ب."17. الأموال الجديدة: تعتبر أموالاً جديدة تدفقات العملات الأجنبية كافة المحولة من الخارج إلى حسابات مصرفية في لبنان أو الايداعات النقدية بالعملة الأجنبية بما فيها التي تمت بعد 17 تشرين الثاني 2019 باستثناء المبالغ المحولة المنصوص عنها بقرار مصرف لبنان الرقم 13262 تاريخ 27\8\2020. لا تعتبر أموالاً جديدة الجزء المستعاد والمتعلق بمبلغ التحويل الاستثنائي الممول بالعملة الأجنبية والمشار إليه في البند "1" من المادة "8". إن موقف رابطة المودعين من هذا التمييز واضح منذ اليوم الأول، وهو رفض أي تمييز وتفريق بين دولار قديم ودولار جديد، وأن الوديعة الدولارية يجب أن تعاد كما هي. نشير أيضاً إلى أن "التعريفات المشمولة بالمشروع المذكور من شأنها ولو تم إقرار المشروع أن تشرع المنصات غير القانونية التي أنشأها حاكم مصرف لبنان، ومن شأنها أيضاً أن تكرس التعاميم غير القانونية التي أصدرها الحاكم على شكل قوانين.
ويبدو ذلك فيما يلي:
أ. "6. منصة صيرفة: منصة الكترونية لعمليات الصرافة، منشأة لدى مصرف لبنان".
ب. "17. باستثناء المبالغ المحولة المنصوص عنها بقرار مصرف لبنان رقم 13262 تاريخ 27\8\2020".
- في المادة الثالثة:
نصت المادة الثالثة على انشاء لجنة خاصة لها صلاحيات استثنائية من دون أن يحدد مشروع القانون آلية عمل واضحة، تاركاً صلاحية إقرار هذه الآلية لمجلس الوزراء. ما يؤدي إلى فتح الباب واسعاً أمام الاستنسابية في التطبيق.
كما ويلاحظ أنّ أحد أعضاء هذه اللجنة هو حاكم مصرف لبنان الذي يلاحق قانونياً وقضائياً أمام القضائين المحلي والدولي.
- في المادة الرابعة:
تكرس المادة الرابعة أيضاً التمييز والتفريق بين الأموال الجديدة والأموال القديمة التي تدخل ضمن الاستثناءات في التحويلات الخارجية، مع تحديد أيضاً التحويلات المستثناة من القيود.
مع العلم أن الفقرة الثامنة من المادة المذكورة تعطي اللجنة صلاحيات واسعة جداً، تفتح المجال أمام الاستنسابية والاحتيال على القانون والتلاعب بأموال المودعين بحسب أهواء اللجنة وأعضائها.
وقد ورد صراحة في المشروع المذكور:
"التحاويل والعمليات والمدفوعات التي تحددها وتعدلها اللجنة وفقا لمقتضيات ومتطلبات الوضع الاقتصادي والحساب الجاري.
تحدد اللجنة شروط ودقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدرها".
وكما تكرس هذه المادة دور مصرف لبنان "التشريعي" عبر تفويضه بإصدار تعاميم بشأن شروط ودقائق تطبيق المادة المذكورة.
- في المادة الخامسة:
أ. تكريس لمنصة صيرفة (ف.2) عبر النص على أن عمليات الصرف الأجنبي ننم وفق سعر الصرف المعتمدة على منصة صيرفة.
ب. ترك الباب مفتوحاً أمام الاستنسابية في الفقرة ح من المادة المذكورة التي أعطت اللجنة صلاحيات واسعة وفضفاضة لتقدير "مقتضيات الوضع الاقتصادي والحساب الجاري".
ت. في الفقرة الخامسة تكريس إضافي لمفهوم "الأموال الجديدة" عبر الاشتراط لإتمام عمليات الصرف المذكورة ألا يحتوي حساب العميل على الكمية المطلوبة من العملات الأجنبية ومن الأموال الجديدة.
- في المادة السادسة: السحوبات:
أ. في الفقرة الأولى تكريس استثناء "الأموال الجديدة"
ب. تكريس الصلاحيات الاستثنائية الاستنسابية لللجنة من دون أن يحدد القانون إطار واضح للسحب وآلية عادلة للسحب تاركاً الأمر لاستنسابية اللجنة.
ت. إطلاق يد اللجنة أيضاً في الفقرة (5) من المادة المذكورة عبر منحها صلاحية تحديد شروط ومندرجات تطبيق الفقرتين (3) و (4) أعلاه إلخ.
- في المادة الثامنة:
أ. فرض رسوم غير قانونية وغير محقة للمصرف المعني والبالغة خمسة بالمئة من حاصل أعمال التصدير.
ب. إطلاق يد اللجنة بتحديد شروط وأحكام العائدات المالية للصادرات وطريقة تسويتها.
- في المادة التاسعة (فتح حسابات مصرفية جديدة):
إنّ تحديد أسباب فتح حسابات جديدة من شأنه أن يعطل الدورة الاقتصادية وتعطيل العجلة الاقتصادية عن الدوران كونه مثلاً لا يسمح بفتح حسابات جديدة لشركات قيد التأسيس، ما يعرقل إمكانية استقطاب استثمارات إلى لبنان.
كما أنه يكرس أيضاً وأيضاً التمييز بين الأموال الجديدة والأموال القديمة (ف7 من المادة المذكورة).
- في المادة العاشرة (مراقبة حسن تطبيق القانون)
نؤيد أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تتولى حسن تنفيذ أحكام القانون، ولكن هذه الصلاحية منقوصة إن كانت فقط صلاحية استشارية يقتصر دورها على رفع تقارير تقارير إلى اللجنة. فبظل التواطؤ الواضح بين السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة ومصرف لبنان، الذين يكونان سوياً ما يسمى باللجنة، فلا فعالية للمادة المذكورة إن كانت صلاحية المحاسبة اجتمعت بيد من يفترض أن يكون موضع مسائلة (هنالك تضارب واضح بالمصالح).
- في المادة الحادية عشرة: العقوبات:
هناك ملاحظتان جوهريتان:
الملاحظة الأولى أن تحريك الدعوى العامة محددة فقط بإحالة من المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، (والأخير يعود له تحريم الادعاء وفقا لما يراه مناسباً).
هذا البند هو تقويض للعدالة. بحيث يقتضي أن يكون كل متضرر من تطبيق القانون المذكور، وكل مودع، طالما أن القانون المذكور يسن من أجل حماية مصالح المودعين، صاحب صفة ومصلحة للتقدم بشكوى. وأن شكوى المتضرر تحرك الحق العام.
الملاحظة الثانية: أن الاقتراح المذكور نص على أنه لا يجوز اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعاً لتحريك الدعوى العامة. وهذا أمر حتماً مرفوض وأنه وضع لحماية مصالح المصارف ومنه مسائلتهم عن المخالفات التي ينوون مسبقاً ارتكابها، وبما يوحي علم من يسن هذا القانون بنية وإمكانية ورغبة في مخالفة أحكامه.
المادة الثانية عشرة: أحكام عامة:
في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة محاولة واضحة لابراء ذمة المصارف ومنع ملاحقتهم وتعطيل عمل القضاء والعدالة في لبنان، ويهدف إلى حماية المصارف من الدعاوى التي أقيمت وإلى وقف مفاعيل الأحكام والإجراءات الصادرة بشانها، وكذلك حماية هذه الفئة من الدعاوى التي قد ترفع أو تقام بوجه المصارف".
وخلص البيان إلى أنه "بعد أن تم تفنيد بنود مشروع القانون المذكور أعلاه، يمكن تلخيص ملاحظات رابطة المودعين على هذا المشروع على الشكل التالي:
1 - إن مشروع القانون المذكور يهدف إلى منح عفو عام عن المصارف لناحية تشريع الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها المصارف وتعاميم مصرف لبنان. وخاصة في الأحكام العامة، حيث يعطي القانون صك براءة للمصارف عن كل الدعاوى بحقها (سابقة أو مستقبلية)
2 - يكرس مشروع القانون المذكور التمييز غير القانوني بين أموال جديدة (فريش) وأموال قديمة.
3 - يمنح مشروع القانون المذكور أعلاه صلاحيات مفتوحة وغير محددة واستنسابية لما يسمى باللجنة، عبر منح اللجنة صلاحيات واسعة بتحديد دقائق وآلية تطبيق القانون المذكور.
4 - يهدف مشروع القانون المذكور إلى تشريع منصة صيرفة وبالتالي تعدد أسعار الصرف، في الوقت الذي تلح فيه الحاجة والمصلحة الاقتصادية للبلاد لتوحيد سعر الصرف.
5 - لم ينص مشروع القانون بأي شكل من الأشكال على استثناء أموال ومدخرات النقابات والصناديق والضمان الاجتماعي بصفتها أموال ذات دور اجتماعي
6 - نصت الأسباب الموجبة على أن الهدف من القانون حماية أصحاب الودائع الصغيرة، فيما بنود مشروع القانون لم تميز بين ودائع صغيرة وكبيرة.
7 - حدد مشروع القانون حدود سحب ألف دولار على كل الودائع. في الوقت الذي يفترض فيه تحرير الودائع الصغيرة (دون المئة ألف دولار أميركي) وفرض ضوابط على الودائع الكبيرة".
وختم: "العبرة والخلاصة أن السلطة السياسية تسعى جاهدة لتمرير القانون بصيغته المفخخة، كما صار بيانه أعلاه، من دون مراعاة وجوب العمل على استراتيجية أو رؤية وسلة متكاملة تحاكي خطة تعافي مالية اقتصادية وقوانين مرتبطة منها تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف والموازنة والتدقيق الجنائي وغيرها من إجراءات تضمن الإنقاذ والتعافي. هذه هي ملاحظات رابطة المودعين على مشروع القانون المذكور أعلاه، وتوصي بالعمل على رفضه بجميع الطرف المباحة قانوناً ودستورياً لمنع تمرير المشروع المذكور بصيغته هذه حماية لمصالح المودعين، وللأمن الاقتصادي في البلاد عموماً".
وفي الإطار عينه، وجّهت نقابات المهن الحرّة كتاباً إلى مجلس النواب حول مشروع القانون المذكور، رأت فيه أن "من غير الممكن إقرار هذا القانون بمعزل عن إقرار قوانين إصلاحية آخرى ضرورية لتحديد المسؤوليات المترتّبة عن خسائر المودعين والقطاع المصرفي".
وأشارت إلى أن "إقرار القانون بالصيغة المطروحة سيطيح بدور المجلس النيابي بصفته ممثلاً عن الشعب، وسيجعله أداةً تُلحق الأذى بالشعب بدل حماية حقوقه".
وتمنّت النقابات في ختام الكتاب "الإقلاع عن هذا الأسلوب المتمادي في طرح قانون "الكابيتال كونترول" كل مدّة بعد إجراء تغيير بسيط عليه والبقاء على الجوهر، وهو الاستيلاء على الودائع".
(الصور بعدسة الزميلين مارك فياض وحسام شبارو)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
