النهار

أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب ابتداءً من الثلثاء المقبل ٢٣ كانون الثاني في كل المدارس الخاصة في لبنان في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها قبل هذا التاريخ وإفساحًا في المجال للمبادرات التي يقوم بها وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ، وذلك اعتراضًا على المسار الذي تنتهجه هذه المؤسسات في الاستمرار بحرمان أكثر من ٤٠٠٠ أستاذ متقاعد من لقمة العيش، وتركهم لمصيرهم بتقاضي مليونين وثلاثة ملايين ليرة في الشهر، كراتب تقاعدي، بعد ٤٠ سنة من التفاني في خدمة التربية والتعليم.

ويعقد نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض مؤتمرا صحافيا اليوم في مقر فرع النقابة في طرابلس- شارع الزاهرية للتحدث عن مختلف الشؤون التربوية، وخصوصا عن تمنع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عن التوقيع على اتفاق مشترك امس، وطلبها مهلة اضافية لدرس مضمونه، علما انه لا يرضي المعلمين في ما يطمحون اليه.

ورأت النقابة في اجتماع طارىء امس عبر تطبيق "زوم" أن ما حصل يؤكد أنّ المؤسسات التربوية لا تريد أي حلّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين، وهي لا تأبه أصلًا لمعيشتهم، رغم كل الادّعاءات عكس ذلك.

وتابع بيان النقابة :" نحن من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، حتى تخطّى الأربع سنوات، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلًا في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود، إن من خلال المخالفة الدستورية بردّ القانونين، أو عبر التنصّل من الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية".

وجاء في البيان :" رغم الإيجابية التي واجهنا بها ردّ قانوني التعويضات إلى مجلس النواب بمخالفة دستورية واضحة، ورغم تجاوبنا مع مسعى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، ومشاركتنا في الاجتماع الذي عقد في مكتبه الثلثاء، والخروج باتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وبحضور لجان الأهل ومدير صندوق التعويضات الأستاذ جورج صقر، يقضي بتسديد مبلغ مليون ليرة في السنة (أي ١٠ دولارات) مقابل كل تلميذ في المدارس الخاصة، وبعد استلام صيغة الاتفاق الذي أعلنه وزير التربية بالصوت والصورة، ورغم كل الأجواء الإيجابية، والأمل الذي حصل عليه الأساتذة المتقاعدون بالحصول على رواتب لا تؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، لكنها تنصفهم بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، تفاجأنا اليوم وقبل وقت قليل من الاجتماع المحدّد، بتبلّغ وزارة التربية اعتذار اتحاد المؤسسات التربوية عن الحضور من دون أيّ تبرير بالحدّ الأدنى احترامًا لموقفهم والتزامهم أمام الوزير والعائلة التربوية والرأي العام".

يذكر أنّ محفوض اعتبر الطرح الذي قدمته الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، "مذلا لكونه لا يتضمن دفع الأموال لصندوق التعويضات مباشرة". بل يقوم على ان تنشئ كل مدرسة صندوقاً تعاضدياً بالليرة اللبنانية للمتقاعدين فيها، لتأمين مساعدة اجتماعية بقيمة ستة أضعاف على أساس الراتب التقاعدي المعتمد في صندوق التعويضات، تضاف إلى الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المعلم من صندوق التقاعد، ويعود لكل مؤسسة تربوية أو مدرسة إيجاد المصادر لتمويل الصندوق. ويصار إلى البدء بدفع المساعدة ابتداءً من آخر كانون الثاني 2024، حتى نهاية أيلول 2024، فيما تنتظر المدارس أن تقوم الدولة خلال هذه الفترة بإقرار آلية قانونية جديدة. وطالبت الأمانة العامة بتشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات بدل المجلس المنتهية ولايته منذ عام 2019.