النهار

قبل مدة ادعت احدى الصحف ان هيئة القضايا في وزارة العدل ترفض الاعتراض على دعاوى ومعاملات تبنّي الأطفال المقدّمة بغالبيتها من مسيحيين أمام دوائر التنفيذ في بيروت تحديداً بداعي عدم وجود محامين لديها، ما يؤدي إلى مرور فترة الاعتراض المحدّدة بخمسة أيام لوقف المعاملة، فيصدر بعض القضاة قرارات بالموافقة على التبني وتسجيل الأطفال في خانات المتبنّين في دوائر النفوس، مع ما يترتب على ذلك من منح الجنسية اللبنانية أيضاً. ماذا في حقيقة الامر؟ وهل من اعداد فعلية تستحق التوقف عندها؟
-------------
ثمة جرائم تبقى عصيّة على الكشف أو توقيف الفاعلين منها تلك المنظمة التي ترتدي طابعاً سياسياً. ويوازيها تفلّت من العقاب لجرائم من نوع آخر تبقى عصية أيضا على كشف هوية مرتكبيها. ويختار مقترفوها الليل دائما لتنفيذها برمي ضحاياها من حديثي الولادة على قارعة الطريق. وكان لبنان يشهد قلّة من نوعها على مرّ السنين، إلا أنه شهد حالات متكررة في تموز الماضي منها حالة عثور على وليدين داخل علبة كرتون مرمية تحت جسر نهر ابرهيم، ونقلا الى مستشفى جبيل. وأُبلِغت فصيلة المدينة التي حضرت الى المستشفى وفتحت محضراً بالحادث، وكذلك العثور على وليدة في كيس اسود مخصص للقمامة يجرّه كلب أنقذ حياة مَن في داخله عندما سمع رجل كان على مسافة من مبنى بلدية طرابلس صوتا يصدر من داخله ليتبين له وجود وليدة مصابة بجروح في انحاء جسمها، فنقلها الى أحد المستشفيات. كذلك تولت الفصيلة الامنية المختصة في طرابلس وضع محضر بذلك. وقبل اشهر هبّ محسنون عندما تناقلت الشاشات والداً عصي عليه الدهر وطوّقته براثن الفقر في طرابلس بعدما أعلن عجزه عن تأمين القوت لعائلته ما اضطره الى عرض ابنه للبيع ليعيش في مأمن من غدر الزمان. أما حديثو الولادة الذين يُعثر عليهم فتُعنى بهم جمعيات انسانية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية يتاح لها رعاية هؤلاء بعد منحهم وثيقة ولادة، وتعمل على تسجيلهم وفقاً للأصول بصفة لقطاء ويحصلون تلقائيا على الجنسية اللبنانية طبقاً لقوانين الاحوال الشخصية المرعية.

وبخلاف الطائفة المسلمة التي تمنع التبنّي وترعى التكفل فحسب، تبيح الطائفة المسيحية تبنّي الاولاد، وبطبيعة الحال من عائلات من الطائفة ذاتها، على ان يكون مستوفياً الشروط القانونية لعملية تسجيله من الجمعية التي احتضنته في دائرة الاحوال الشخصية عملاً بالمادة 16 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية، واستحصلت له على الجنسية اللبنانية كونه وُلد على الاراضي اللبنانية، الى مستندات مبرزة في ملف التبني تثبت حرمان أحد الزوجين من الانجاب ومضيّ اكثر من ست سنوات على عدم ذلك، كذلك تشترط فارق السن 15 عاماً على الاقل مع الوليد، وان يتمتع الزوجان الوالدان الجديدان بالأهلية والبيئة السليمة وتوافر امكانات الإنفاق عليه. كما يشترط صدور قرار عن المحكمة الروحية بمذاهبها الثلاثة الارثوذكسية والكاثوليكية والمارونية، بالموافقة على التبني ليأخذ قرار التبني من ثم طريقه الى التنفيذ، بحسب مصادر قضائية، عبر دائرة التنفيذ القضائية التي تبلغه الى هيئة القضايا في وزارة العدل لإبداء الرأي بالموافقة أو بالاعتراض على قرار التبني. وبطبيعة الحال، فإن دور هيئة القضايا بات ثانوياً وستوافق على الملف قانوناً ما دام يستوفي الشروط القانونية لعملية تسجيله مرفقاً بقرار المحكمة الروحية بالموافقة على التبني وحق كل طفل ان تكون له عائلة.

وتبعاً لهذه الموافقة يحال القرار على دائرة الاحوال الشخصية حيث يُنقل المتبنَّى من الخانة المسجل فيها على اسم الجمعية الى خانة عائلته الجديدة. ويشار الى ان القانون حظر تدوين كلمة "متبنى" في خانة الملاحظات على وثيقة قيده او هويته لأسباب انسانية وحصر معرفة الامر بالمتبنين فحسب لتأمين بيئة نفسية سليمة له حتى اذا اصبح في سن واعية يمكنهما مكاشفته بالامر.

ووفق تقديرات اولية، فان المعدل السنوي لعدد التبني يزيد عن 25 قراراً. وتعتبر مصادر قضائية ان هذا العدد زاد في السنوات الاخيرة وتوزع بين عائلات لبنانية واجنبية.
واستطراداً فان قرار هيئة القضايا في وزارة العدل، التي تترأسها القاضية هيلانة اسكندر، بعدم الاعتراض على التبني من لون معين هو في غير محله، لأن مسألة التبني لا تُطرح إلا عند المسيحيين كونه لا يجوز التبني عند المسلمين، وعندما تعاين في الملف صحة قرار التبني الصادر عن المحكمة الروحية لا تعترض على تنفيذه لأنه يكون موافقاً للقانون، فضلاً عن ان الولد المتبنى يكون مسجلاً في دائرة الاحوال الشخصية لقيطاً ويكتسب الجنسية لبنانياً ما دام مجهول الأبوين.

يقول احد قضاة المحكمة الروحية للروم الكاثوليك ان موافقة هيئة القضايا اجراء شكلي يثبت قرار التبني ليس اكثر اذ ان اي قرار يلتزم الاجراءات القانونية يسلك طريقه الى التنفيذ لكنه يحتاج الى التثبيت من قبل الدولة. وبالتالي فان هيئة القضايا ليست من يقرر ولا يحق لها الرفض الا اذا وجدت مخالفات اساسية. وتثبيت القرار لا يمنح الجنسية للمتبني الذي يملكها اصلا. ويقول ان قضايا التبني نادرة ولا تتخطى اصابع اليد الواحدة، اذ تراجعت نسبة الولادات الى حد كبير. ويضيف ان تطور التشريعات في العالم سمحت للسيدات بتسجيل المواليد من دون حاجة الى والد ولا الى زواج، وبالتالي فان اي مولود لعائلات ميسورة يتم تسجيله في الخارج. اضافة الى ازدياد نسبة الوعي والامكانات الطبية والتحرر الاجتماعي التي قللت نسبة الولادات. والدليل على ذلك ان دورا كثيرة للايتام اقفلت ابوابها الا اذا خصصت الاماكن لايتام من جهة الاب او الام فقط. وهؤلاء لبنانيون ولا يطلبون التبني ولا الجنسية، جل ما يحتاجونه الرعاية الاجتماعية.

وقد اوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بالاتي:

1- إن هيئة القضايا التي تمثل الدولة اللبنانية أمام المحاكم تدافع عن حقوق الدولة اللبنانية من دون أن تعير أهمية لدين مَن يدعي حقاً بوجهها.

2- إن التبني مسموح فقط في الدين المسيحي بحسب قوانين الأحوال الشخصية ما يجعل دعاوى التبني محصورة بالمسيحيين فقط.

3- إن التبني ليس من شأنه منح الجنسية اللبنانية للأولاد المتبنين، لأن هؤلاء مسجلين أصلاً في دوائر الأحوال الشخصية من قبل الجمعيات المجازة للقيام بذلك، وبالتالي يتمتعون بالجنسية اللبنانية قبل التبني.

4- إن هيئة القضايا كشخصٍ شريف لا تعترض على تنفيذ أحكام التبني عندما تتوافر فيها الشروط القانونية، ولم تتلكأ يوماً عن الاعتراض بسبب عدم وجود محامي دولة، بل يقوم أحد القضاة الملحقين بها تنظيم الاعتراض حيث يقدمه محامي دولة في حال وجوده، وإلا أحد المساعدين القانونيين الملحقين بها.

5- تستهجن هيئة القضايا المؤتمنة على مصالح الدولة اللبنانية ما تتعرض له الهيئة من حملة إعلامية ممنهجة لإثارة الرأي العام ضدها.