النهار

بالفيديو - انهيار مبنى في صحراء الشويفات ولا إصابات
المصدر: "النهار"
بالفيديو - انهيار مبنى في صحراء الشويفات ولا إصابات
انهيار مبنى في صحراء الشويفات.
A+   A-
تعرّض مبنى مؤلف من 5 طوابق في صحراء الشويفات للانهيار بعد إخلائه بـ10 دقائق، حيث ظنّ السكان أنّ هزة أرضية تحدث، فأخلوا المبنى قبل انهياره، ولم تُسجل إصابات.
 
هذا وقد تم اخلاء مبنى ملاصق للمبنى المنهار.
 
الى ذلك، تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية المكان الذي يقع فيه المبنى المنهار في صحراء الشويفات، حيث أطمأن الى سلامة الأهالي والقاطنين فيه وفي الأبنية المجاورة له، مشدداً على أنه موجود هناك لمواكبة أوضاع المواطنين والمقيمين في هذه المحلة .

بدوره، يتوجه الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى منطقة الشويفات، عند الواحدة من ظهر اليوم لتفقد المبنى المنهار والاطلاع على سير عمل فرق ازالة الانقاض اضافة الى وضع الاهالي والمباني المجاورة.
 
نقابة المالكين
من جهتها، حملت نقابة المالكين الدولة وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى".

وقالت في بيان: "اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين".

أضافت: "حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من ١٥ ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للاستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية".

وختمت: "نحمل الدولة، وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، الذي يتحفنا كل يوم بمخالفات دستورية جديدة حول معها الدستور إلى مجرد ورقة لا قيمة لها، مسؤولية انهيار مبنى الشويفات، وأي انهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظا على سلامة السكان".


 
 
 
 

اقرأ في النهار Premium