احتجاجاً على الواقع المعيشي والتدهور الحاصل في قيمة رواتبهم الشهرية، أقدم عدد من موطفي القطاع العام من إدارات ومؤسسات مختلفة على التصعيد عبر التوقف عن العمل في أكثر من محافظة.
وبالتوازي، قام عدد من العسكريين المتقاعدين بتحرّكات متنقّلة في أكثر من منطقة لبنانية علّ صوتهم يصل إلى المسؤولين فيتم النظر في أحوالهم، ومنحهم أبسط حقوقهم.
ووفقاً لمراسل "النهار"، أقدم عدد من متقاعدي القوى العسكرية على إقفال مداخل سراي صيدا الحكومية.
وفي طرابلس، أشار مراسل "النهار" إلى أنّ مجموعة من العسكريين المتقاعدين أقدمت على قطع الطريق المؤدية إلى السرايا الحكومية في المدينة، وإلى فرع مصرف لبنان.
و منذ صباح اليوم، توقّف العمل في العديد من الدوائر الحكومية في الأقضية الشمالية كافة، بعدما أعلن موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية التوقف عن العمل احتجاجاً على دفع حوافز مالية بالدولار الأميركي لفئة محدّدة منهم، من دون أن تشمل المساعدة جميع العاملين في القطاع العام.
واعتصم عدد من العسكريين المتقاعدين أمام مبنى وزارة المال في دورس في البقاع، كذلك أمام أمام مبنى أوجيرو.
وفي عكّار، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً حاشداً في الباحة الخارجية لسراي حلبا الحكومية بمشاركة عدد كبير من المتقاعدين من مختلف القرى والبلدات العكارية.
وتحدث الرائد المتقاعد يوسف العليباسم المعتصمين قائلاً: "نحن العسكريون المتقاعدون نعتصم اليوم لنؤكد تضامنا مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضا لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين".
وأضاف: "نطالب رئاسة الحكومة بإصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 ألف مليار تمهيدا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على جميع أصحاب الحق، وندعو اللجنة الوزارية المكلفة اقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فوراً والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور وفق مندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.
وفي المعلومات، يبدو أنّ قضية القطاع العام تتجه نحو تفاقم واسع في ظلّ تداعي المديرين العامين في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة إلى لقاء طارئ أمس، وإصدارهم موقفاً متشدّداً "ممّا آلت إليه امور القطاع العام بإداراته ومؤسّساته السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع"، وخلص اللقاء إلى إعلان "الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقّة واستنكارها، بعد أن وصلت رواتبهم إلى ما يقلّ عن عشرة في المئة من قيمتها الحقيقية". وحذّر المجتمعون "ممّا يُمكن أن تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوّله إلى جزر وظيفية لا تخضع إلى أبسط قواعد الانتظام". ودعوا مجلس الوزراء مجتمعاً إلى "عقد جلسة طارئة واستثنائية في أسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وأن يكون هذا الأمر البند الأول على جدول أعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ المساواة والعدالة".
إلى ذلك، أعلنت رابطة مخاتير منطقة البترون تضامنها مع موظفي دائرتي نفوس البترون ودوما "الذين لم يتأخروا يوماً عن تلبية طلبات المواطنين حتى في أحلك الظروف".
وقالت: "اليوم، وبعد إقفال الدائرة احتجاجاً على حرمان العاملين من حقوقهم، نأسف لهذا الإنكار لحقوقهم ومطالبهم المحقة والتمييز بينهم وبين موظفين في إدارات أخرى ونؤكد رفضنا لتعرضهم للظلم و الإجحاف ونعلن تضامننا معهم لأنهم كانوا مثالاً للموظف الملتزم والحاضر دوماً لتأمين طلبات المواطنين وإنجاز معاملاتهم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
