أوضح النائب إيهاب مطر، في بيان، بعد انتشار معلومات عن تهديد ثمانية من أعضاء مجلس بلدية طرابلس بالاستقالة رفضاً لعودة الدكتور رياض يمق إلى رئاسة البلدية، أنّه "مبدئياً، استقالة المكلف انتخابياً هو تهرّب من تحمّل المسؤولية المناطة به. ولا تكون الاستقالة مبرّرة إلا إذا كان المتوقّع منها إحداث تأثير نوعي إيجابي".
وأضاف: "من هذا المنطلق، لا نرى حكمة من وراء تهديد أعضاء في بلدية طرابلس بالاستقالة، ردا على عودة "الرئيس" يمق بقرار من مجلس شورى الدولة، خصوصا أنهم حددوا مطلبهم بإستقالة يمق، يعني "يا نحن يا هو" الأمر الذي لا يترك هامشا لتسوية ما بين الطرفين".
وتايع: "كلنا نرى الحالة المزرية لمدينتنا، التي يعيش أهلها وسط إهمال تام، وهو أمر كنا نشكو منه طويلاً ونحمل "العاصمة" المسؤولية الكبرى فيه، فيما يتقاعس الذين انتخبهم الناس للخدمة العامة عن إداء المطلوب منهم. ثم أن الاستقالة لن توصل إلا إلى انفراط عقد البلدية لتقع بيد المحافظ. ولنا في حالة بلدية الميناء أكثر من عبرة بعدما صارت في عهدة المحافظ. فهل هذا المطلوب؟".
وختم: "ندعو المعنيين كافة، المهتمين بمصلحة طرابلس وأهلها، للعمل على عدم دفع الأمور إلى حائط مسدود، والبحث عن حد أدنى من إمكان التنسيق داخل المجلس البلدي، بالترفع عن الحساسيات والمصالح الفردية وبأن نضع أمام أعيننا هدفاً مشتركة، هو: كيف بإمكاننا أن نعمل معا من أجل تحسين ظروف مدينتنا، عاصمة الشمال، بما يليق بأهلها وبنا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
