النهار

موظفو الإدارات العامة: لا بد من الاستمرار بالتوقف عن العمل والتشدد به أكثر
المصدر: "النهار"
موظفو الإدارات العامة: لا بد من الاستمرار بالتوقف عن العمل والتشدد به أكثر
موظفو الإدارات العامة.
A+   A-
علّق تجمع موظفي الإدارة العامة على كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول "تحذيره من إضراب وزارة المالية وتوقف الرواتب، متجاهلاً خطورة إضراب بقية الإدارات العامة على حقوق الناس ومعيشتهم، وكأنه يقول للموظفين، لا قيمة لعملكم ولا يضرني إضرابكم، متناسياً أن الضرائب التي تفرض على الناس هي مقابل الخدمات، فمن يقدم هذه الخدمات؟"

وأضاف في بيان: "مما زاد الأمر سوءاً هو محاولة تمييز بعض الإدارات بحجة التدرج لعدم الإمكانية، وهذا أمر مخالف للواقع، اذ انّ الامكانيات متوفرة، فتكلفة الحوافز لجميع العاملين في الإدارات العامة، والبالغ عددهم ١٢٠٠٠ موظف تقريبا، متوفرة بكل سهولة من السلفة، فلم الإصرار على حرماننا؟ هل كرامتنا غير معتبرة عند أصحاب القرار؟"


وأشار إلى أن "موظفي الإدارة تعرضوا لاهانات متتالية، وآخرها التقليل من فعاليتهم وقيمة عملهم، علما أن اغلب الإدارات استمر عملها بشكل طبيعي في زمن كورونا وما تبعه من أحداث، وإن هذه الإهانة برسم الوزراء، فهي موجهة لهم ابتداءً وليتحملوا مسؤولياتهم لتعميم الحوافز على جميع العاملين في الإدارة العامة دون المس بحقوق باقي الزملاء، وهي برسم المدراء العامين الغيورين لفرض احترام جميع العاملين في الإدارة العامة، وهي برسم الموظفين أنفسهم، اذ انّ استمرارهم بانتفاضة الكرامة سيمنع من تهميشهم وحرمانهم".

وحذّر التجمّع من "مسرحيات يحضر لها لتبرير حرمان بقية الموظفين من الحوافز من خلال تطيير جلسة مجلس الوزراء عبر إدراج بنود خلافية تؤدي الى فقدان النصاب"، مؤكداً رفضه "اتخاذ حقوق الموظفين رهينة للاستغلال والابتزاز بين الأطراف ويطالب الحكومة بعقد جلسة خاصة قبل نهاية الشهر الحالي ببند الحوافز والزيادات حصرا وتعميمها على كل الإدارات (من ضمنهم العاملين في المؤسسات العامة ذات طابع إداري التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز خاصة تحت اي مسمى ولا سيما تعاونية موظفي الدولة)، مع إقرار المرسوم المنتظر دون تخفيض قيمة البدل".

وحذر من "أسلوب زرع الشقاق والخلاف بين الزملاء، اذ لا سبب لتوقيف هذه الحوافز لموظفي المالية والإدارات المستفيدة وتركها لبقية الأسلاك التي لا تزال تستفيد منها من أشهر عدة"، وشدّد على أن "الحل بتعميمها على كل موظفي الإدارة العامة خاصة مع توفر الإمكانيات بشكل واضح".


وتوجّه التجمّع إلى الموظفين وقال لهم "لا بد من الاستمرار بالتوقف عن العمل والتشدد به أكثر بانتظار ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء القادمة".
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium