النهار

في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين، سلّط نبيل بازرجي، الناطق الرسميّ باسم جمعيّة ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان AIA، الضوء على التحديات التي أدت إلى تراجع حجم سوق السيارات الجديدة في لبنان إلى مستويات متدنية بلغت حدود 82% مقارنة بسنة 2018 أي قبل بدء الأزمة. وشرح أنّ هذا الرّكود يشكّل تحدّياً للشركات المستوردة، التي تضمّ رأس مال بشريّاً يفوق عشرة آلاف شاب وشابّة. وأكّد أنّ الشركات مستمرّة في أعمالها وخدمة عملائها، موضحاً أن الوكلاء المعتمدين يطلقون طرازات جديدة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بهدف تأمين خيارات متنوعة للمستهلك اللبناني الذي يولي أهمية كبرى لاقتناء السيارات المميزة خاصة في ظلّ غياب النقل العام.

وردّاً على سؤال حول تقييم الشركات المستوردة لواقع سوق السيارات في لبنان في ظل الأزمة، شرح بازرجي أنّ تفاقم الأزمة أدّى الى انكماش في المبيعات. وتابع أنّه قبل الأزمة، كان حجم المبيعات في لبنان يصل إلى ۳۸ ألف سيارة جديدة سنوياً. أما في العام المنصرم، فقد باع المستوردون حوالي ٦ آلاف مركبة جديدة فقط. لكن بالرغم من هذا التدنّي الكبير، تستمرّ الشركات باحترام موجباتها مع جميع المصنّعين العالميين الذين تمثّلهم، وتتابع عمليّات الاستيراد والبيع والصيانة خدمةً لعملائها وحفاظاً على سلامتهم والسلامة العامة على الطرقات. وقال إنّ الوكلاء المعتمدين وحدهم قادرون، كما نبّهت جمعية AIA في بياناتها الأخيرة، على تقديم كفالة المصنّع للمستهلك اللبناني، تمكيناً له من القيام بالتحديثات الضرورية على مركبته كما مواكبة الطرازات الجديدة من فئتها.

ولفت في هذا الإطار إلى أنه في خضم الأزمة والتخبّط الحاصل على مستوى الإدارات الرسميّة، نشهد بعض عمليات استيراد موازية للسيارات بدون أي ضوابط لحماية المستهلك عبر إلزاميّة كفالة المصنّع. وللأسف تحصل هذه المخالفات التي تهدد المستهلك والسلامة العامة معاً في ظل غياب شبه تام للدولة.

وردّاً على سؤال عن التحديات الأخرى التي تواجهها الشركات وعن خطط مواجهتها، أضاف بازرجي أنّ العقبة الأبرز التي تواجه إعادة إطلاق الحركة الاقتصادية هي توقف المصارف عن منح التسهيلات والقروض، مما يحتّم تسديد ثمن السيارة المشتراة نقداً. إلا أنّ الشركات تقوم بدورها عبر محاولة تقديم تسهيلات محدودة بالقيمة والزمن. ولكنها بحاجة إلى تنظيم السوق والعمل بموجب القوانين والتشريعات. هذا فضلاً عن إضراب مصلحة تسجيل السيارات والآليات لفترة طويلة قبل أن تعود وتستأنف نشاطها من جديد أخيراً مع حصر التسجيل بالسيارات الجديدة فقط.

أما في ما خصّ الطرازات الجديدة التي ستُطلق خلال عام ٢٠٢٤ وتصنيف السوق اللبنانية من السيارات الكهربائية والهجينة، فشرح بازرجي أن لبنان يستورد حالياً عدداً مقبولاً من السيارات الكهربائية والهجينة (Hybrid) بأنواعها المتعددة. وهذه التقنية المتقدمة ترتبط بتقنيات هجينة مختلفة، مثل المحرك التقليدي الذي يعمل مع نظام كهربائي، لتسهم هذه المجموعة بتحريك السيارة وخفض استهلاك المحروقات والانبعاثات بنسبة تزيد عن ثلث السيارة العادية.

أما في ما يتعلق بأهداف المبيع للسيارات الجديدة، فأكّد أنّ الشركات تعمل على تجاوز عتبة السبعة آلاف سيارة جديدة لسنة ٢٠٢٤، إذا سمحت طبعاً الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية بذلك. وعلى الرغم من أن هذا العدد لا يكفي لاستعادة قطاع السيارات لدوره الاقتصادي الرائد قبل الأزمة، تابع بازرجي شارحاً أن هذا الهدف يضمن استمرارية القطاع والشركات الشرعية، كما يساعد على ضمان حياة كريمة لرأسماله البشري.