على الرغم من الإنجازات التي حقّقتها المرأة في لبنان في الميدان القانوني، فإن الأزمة الاقتصادية، التي حلّت بلبنان، منذ أواخر العام 2019، تُرخي بظلالها على النساء.
حمل العام الماضي تراكماتٍ من الأزمات المختلفة في البلاد، ممّا أثّر بشكل كبير على النساء، لا سيما المهمّشات منهن.
تتحدث الدكتورة شارلوت كرم، الأستاذة المساعدة في الجامعة الأميركية في بيروت، والأستاذة في كلية Telfer في جامعة أوتاوا لـ"النهار" عن "الاستعداد لمواجهة عقبات هائلة في المستقبل بسبب الأزمات المتعددة التي تحلّ بلبنان، لا سيما التداعيات الكاملة للأزمة الاقتصادية، والحرب الدائرة حالياً على لبنان"، فتشدّد على أننا، بالرغم من هذه التحديات، "نستمدّ القوة من مجتمعنا المرن والمتضامن. واليوم، في يوم المرأة العالمي، نكرّم عدداً لا يُحصى من النساء، من الأمهات والبنات والقيادات والناشطات في لبنان، اللواتي يدافعن بلا كلل عن المساواة والكرامة ومستقبل أكثر إشراقاً".
لكن كرم تلحظ أن المنطقة تواجه نقصاً كبيراً في البيانات، بما في ذلك لبنان، ممّا يوجد عقبة كبيرة أمام الذين يعملون على تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة. ويؤدي هذا الغياب للبيانات إلى إعاقة تطوير استراتيجيات مستنيرة للتغيير في لبنان؛ وهذا ما يُلقي بظلاله على أيّ محاولة لإنشاء خريطة طريق لتحقيق التقدّم.
ولمتابعة هذا التقدّم بشكل فعّال، ولتنفيذ التغييرات الاستراتيجية، تؤكّد كرم حاجتنا إلى بيانات خاصّة بكلّ بلد. ويُعدّ اعتماد الاستراتيجيات القائمة على الأدلة أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مستقبل أكثر شمولاً، وسليماً من الناحية الاستراتيجية.
ويشير مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين (2023)، الذي وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنّ الفجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية والفرص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأسوأ، ولم تتم معالجة غير 44 في المئة منها فقط. وهذا يعني أن فجوة عدم المساواة بين الرجال والنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال عند نسبة 66 في المئة.
ويعتمد مؤشر KIP (مموّل من مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط، ونشره مشروعSAWI الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشغل فيه كرم وظيفة باحثة أولى)، على قياس قائم على القطاع، ويتتبّع وجهات نظر أصحاب العمل المحليين وممارساتهم في ما يتعلّق بتوظيف النساء والاحتفاظ بهنّ وترقيتهن عبر القطاعات.
على سبيل المثال، في مؤشرKIP، كان أداء قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هو الأسوأ مقارنة بثلاثة قطاعات أخرى: الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.
وبلغ متوسط مؤشر KIP لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 45.31 من أصل 100 درجة كحدّ أقصى. ويشير هذا إلى حاجة كبيرة للتحسين في ما يتعلّق بسياسات وممارسات خطة الاستجابة الإقليمية.
ووفق مؤشر KIPنرى أنّ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي القطاعات التي تُسجّل فيها نسبة أقلّ من المتوسط الإقليمي. وهذا يعني أنّها القطاعات الأضعف أداءً، حيث تقلّ بنحو 2.5 من النقاط عن المتوسط الإقليمي.
ويحتلّ المغرب المرتبة الأولى من حيث الأداء في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بينما يأتي لبنان في المرتبة الثانية من حيث الأداء.
من جانبها، تؤكّد رئيسة منظمة "كفى"، زويا روحانا، في حديثها لـ"النهار"، أنّه في العام الماضي، ازدادت جرائم القتل بحق النساء. كذلك شهدنا حالات انتحار غير معروفة الأسباب أو الظروف، "فوضع النساء في لبنان ليس في تحسّن، بل على العكس هو في تراجع، والظروف الاقتصادية التي تمرّ بها النساء أصبحت أصعب بكثير، وبات الوصول إلى العدالة بطيئاً جداً".
وتشير روحانا إلى أنّ الاتصالات التي تتلقاها المنظمة لم تعد تقتصر على التبليغ عن أعمال عنف، إنّما لطلب المساعدات المادية أيضاً لاستمرار معيشة النساء ومعيشة عائلاتهن.
وبحسب أرقام منظمة "كفى"، كان عدد جرائم القتل بحق النساء 18 حالة في العام 2022، إلا أنه ارتفع إلى 21 حالة في العام 2023.
وكان 66 في المئة من الاتصالات التي تلقّتها المنظمة في الربع الأول من العام الماضي متعلّقة بحالات جديدة من العنف تجاه السيدات، وارتفعت هذه النسبة إلى 71 في المئة مع نهاية العام.
وجرى استقبال 8 في المئة من 300 حالة من القصّر، وارتفعت هذه النسبة إلى 11 في المئة مع نهاية العام.
وتنوّعت النسب بين الحالات الاجتماعية للسيدات ضمن 245 حالة في الربع الأخير من العام الماضي، وكانت 63 في المئة من الحالات لمتزوجات، و17 في المئة لعازبات، و17 في المئة لمطلقات أو لمنفصلات.
وكانت النسبة الأكبر ما بين 63 و72 في المئة من النساء من الجنسية اللبنانية، في 245 حالة جديدة.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، كان المعتدي، في 63 في المئة من الـ245 حالة، هو الزوج الحالي، وفي 9 في المئة الزوج السابق، وفي 19 في المئة أحد أفراد العائلة، وفي 9 في المئة من خارج العائلة.
وفي الفتره نفسها، كانت أنواع العنف تتراوح ما بين التعنيف المعنوي بنسبة 42 في المئة، والتعنيف الجسدي بنسبة 35 في المئة، والتعنيف الاقتصادي بنسبة 13 في المئة، والتعنيف الجنسي بنسبة 10 في المئة.
السنة الأسوأ على النساء
"كانت السنة الماضية هي السنة الأسوأ بالنسبة للنساء في لبنان"، تقول المديرة التنفيذية في جمعية "Fe-Male" حياة مرشاد، في حديث لـ"النهار".
فالظروف الراهنة في لبنان، والتي بدأت منذ انتشار كورونا والأزمة الاقتصادية وانفجار المرفأ، انعكست على النساء، ولا تزال تلقي بظلالها حتى اليوم. لكن في العام الماضي، كان ثقلها أكبر، وتجلّت تداعيات تراكم الأزمات على النساء.
وساهمت عوامل عديدة في البلاد في إرغام النساء على دفع الثمن، لا سيما مع الاعتكاف القضائيّ وتعطّل الحياة السياسية، إذ إنّ النساء الأكثر تهميشاً هنّ اللواتي يدفعن الثمن الأكبر بسبب هذه الأزمات.
وتضيف مرشاد أنّ الحرب الدائرة في الجنوب، التي أدّت إلى نزوح نساء كثيرات، وأجبرت تلميذات المناطق المهدّدة على ترك مدارسهن، كانت عاملاً إضافياً لزيادة وضع المرأة سوءاً. وساهم عامل آخر في سوء وضع النساء، وفق مرشاد، "هو الهجمة التي تعرّضت لها الجمعيات النسويّة في لبنان، والربط بينها وبين الدفاع عن مجتمع الميم-عين، فكان العام الماضي الأقسى في هذا الإطار، ممّا ترك أثره على قضايا النساء، ولم نرَ إنجازات قانونية لصالح المرأة كما في الأعوام السابقة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
