أعلنت جمعية الحركة القانونية العالمية (LAW) عن تطور مهم في القضية التاريخية التي تمثل العاملة المنزلية الإثيوبية المهاجرة "م. هـ.".
فقد شهدت الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الخميس 29 شباط في قصر بعبدا من الساعة 12:15 إلى 2:15، بدء استجواب المدعى عليها في اتهامات بالعبودية وتجارة الرقيق لمدة ثماني سنوات ونصف.
ورأت القاضية أنه من الضروري تمديد الاستجواب، مما يسلط الضوء على خطورة الاتهامات والنهج الدقيق لضمان التحقيق في القضية بشكل مدروس ومن المقرر استئناف الإجراءات في وقت لاحق من الشهر المقبل.
عن خلفية القضية
دعوى "م. هـ." التي رفعتها جمعية الحركة القانونية العالمية (LAW) في 8 تشرين الأول 2020، تتعلق بالظروف المعيشية والمعاملة التي تعرضت لها خلال فترة عملها كعاملة منزلية في لبنان في ظل "نظام الكفالة". وتشمل الاتهامات جرائم الاسترقاق وتجارة الرقيق والاتجار بالأشخاص والعمل القسري والحرمان من الحرية والتمييز القومي والعرقي والجندري والتعذيب لأكثر من 8 سنوات.
ومن الأهمية بمكان تسليط الضوء على أن "م. هـ." واجهت ضغوطاً كبيرة ولم يُسمح لها بمغادرة لبنان حتى عام 2019. بعد ذلك رفعت القضية من قبل جمعية الحركة القانونية العالمية (LAW) في عام 2020، سعيًا لتحقيق العدالة في وضع "م. هـ." الذي طال أمده وتعرضت فيه للضغوط. في وقت رفع الدعوى، كانت "م. هـ." في إثيوبيا، بلدها الأم، ولا تزال هناك حتى يومنا هذا.
وتمثل هذه القضية الرائدة المرة الأولى التي يُجبر فيها الكفيل على الرد على مزاعم الاسترقاق وتجارة الرقيق والتمييز العنصري والجنساني تجاه عاملة منزلية مهاجرة. وسيكون لهذه النتيجة آثار بعيدة المدى على نظام الكفالة في لبنان والمنطقة ككل.
ما الخطوات التالية؟
سيُستأنف الاستجواب في وقت لاحق من الشهر المقبل، حيث ستحدد القاضية مسار القضية بناءً على الأدلة التي تقدمها جمعية الحركة القانونية العالمية (LAW) وردود المدعى عليه. وفي حال ثبوت التهمة، ستنتقل القضية إلى مرحلة المحاكمة، لتثبت مسؤولية المدعى عليه الجنائية.
ودعت جمعية الحركة القانونية العالمية (LAW) وسائل الإعلام إلى متابعة الإجراءات الحاسمة لهذه القضية وتغطيتها. إن دعمكم في رفع مستوى الوعي حول قضية "م. هـ." والتحديات التي تواجهها عاملات المنازل المهاجرات أمر أساسي في السعي لتحقيق العدالة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
