أفاد ناشر موقع "السياسة" رامي نعيم، في مؤتمر صحافي في جل الديب، بعد استدعائه من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في دعوى مقدمة في حقه، "أن القضية اليوم هي قضية إعلامية بعد الدعوى التي قدمت عند القاضية غادة عون ضدي.
وأقول إن طريقة تبليغي ليست مقبولة وهي تذكرنا بأيام الاحتلال السوري".
وأشار الى "أن عنصرا أمنيا عرف عن نفسه أنه من "أمن الدولة"، طلب منه الحضور صباح الإثنين الساعة 11 للمثول أمام القاضية عون، وعند الاستفسار عن سبب الاستدعاء أجابه: الإثنين بتعرف".
محفوض
ثم تحدث وكيله المحامي إيلي محفوض الذي دعا القاضية عون الى "احترام الأشخاص ومهنتهم والطريقة التي يجب التبليغ فيها"، مشيراً الى أن "مجموعة من المحامين ستحضر الإثنين للاطلاع على مضمون الشكوى".
وطلب الى نعيم عدم الحضور الاثنين، إذ "لا يمكن تبليغك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من محام يختار القاضي المناسب لتصفية الحسابات".
وشارك الصحافي طوني أبي نجم في المؤتمر، ومما قال: "كأن القاضية غادة عون لديها مكاتب شراكة مع بعض المحامين، وتستخدم في تلك الدعاوى الجزء العوني من أمن الدولة، ولا أعرف إذا كان المحامي وديع عقل قد ادعى علي كما وعدني، لكنني لم أتبلغ".
ورفض النائب سعيد الأسمر "انتهاك القوانين لتطويع أصحاب الرأي الحر باستدعاءات "غب الطلب" لقاضية بلاط منهار من هنا أو دعوى مستزلم من هناك، واللجوء الى توقيفات غير قانونية لترهيبهم وكم أفواههم"، مشدداً على "أن محكمة المطبوعات هي الجهة المخولة النظر في قضايا الصحافيين بحسب الأصول القانونية".
كذلك رفضت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، "الاسلوب البوليسي في التعاطي مع الإعلام"، مشيرة الى "أن "استدعاء الصحافي رامي نعيم من القاضية عون مخالف للقانون، لأن محكمة المطبوعات هي المرجع الوحيد لمقاضاة الصحافيين".