النهار

عقد المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري مؤتمرا صحافيا، شرح في خلاله الآلية التي سيتم تطبيقها لاعتماد بطاقة الهوية اللبنانية في الإدارات والمؤسسات الرسمية في لبنان. كما اطلاق المستند التعريفي الذي يتم ابرازه مع الهوية في الادارات العامة والذي سيكون بديلًا للاخراج القيد.

استهل الخوري مؤتمره بشرح التشريعات والقوانين والأنظمة التي تتصل بذات الشأن، وأشار الى "إصدار 4,600,000 بطاقة هوية للمواطنين اللبنانيين، دون ذكر المذهب الطائفي عملا بوثيقة الوفاق الوطني، وهي باتت تعتمد لاجل ممارسة الحق الانتخابي للاقتراع سواء في الانتخابات النيابية والبلدية".

واوضح أنه "منذ العام 2011 ليس هناك تحديث للبيانات"، وقال: "عندما استلمت مهامي عام 2017 وضعت برنامج عمل وكان واضحا جدا، وانه لا يمكن الاستمرار بالعمل ببطاقة هوية قديمة عفا عليها الزمن، وكان لا بد من التطور والحداثة في هذا المجال، وتقدمنا بمناقصة دولية عام 2018 لاجل ذكر ال barcode ، فضلا عن إطلاق وتحديث موقع الكتروني خاص لمديرية الأحوال الشخصية مع التعاميم والإصلاحات والإحصاءات السكانية، ولكن لسوء الحظ حصلت جملة احداث ومنها الانهيار الاقتصادي والمالي وما رافقه من أحداث، انفجار مرفأ بيروت وإضراب الموظفين، ولذلك لم يبت في الموضوع".

ولفت الخوري إلى تحسين إخراج القيد الفردي والعائلي وبخاصة دون أخطاء تذكر كخط اليد من قبل الموظفين وتمت طباعة حوالي 840000 (إخراج القيد الفردي والعائلي) وعليه "باركود" وهو يقدم كمستند تعريفي ولا يمكن ابرازه الا مع بطاقة الهوية للمواطنين اللبنانيين".
وذكر في هذا المجال تعميما لوزارة الداخلية والبلديات جاء فيه: ... تعتمد بطاقة الهوية اللبنانية الصادرة لدى كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية في حال عدم وجود أن نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة إدارية بإبراز بيان قيد إفرادي، على أن يرفق بها نص تعريفي خاص بها، يتم تحميله عن الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية، بديلا عن بيان القيد الافرادي الذي تطلب غالبية الإدارات والمؤسسات العامة إرفاقه بالمعاملات علما أن هذا المستند التعريفي يتضمن QR Code للتأكد من صحته وصحة مندرجاته مع رقم بطاقة الهوية".

واشار الى تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء عن اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية، ومما فيه اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الإدارية أمام الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني بإبراز بيان قيد افرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.

- اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لأكثر من عشر سنوات في طلبات الترشيح وفي المباريات وامتحانات الدخول إلى الوظيفة العامة.