النهار

تسلم مساء امس الامن العام اللبناني السجين الهارب داني الرشيد بعد اعادته من سوريا مسقطه، حيث لجا اليها بعد فراره من سجن "كبار الشخصيات" في امن الدولة، اذ كان يحظى بمعاملة خاصة لكونه مستشارا للمدير العام اللواء طوني صليبا، وكان يقدم خدمات ويوزع الاذونات الخاصة باسم الاخير، الذي حاول مرارا عدم نقله الى سجن رومية نزولا عند طلب النيابة العامة الاستئنافية. والرشيد شغل سابقا مدير مكتب وزير العدل سليم جريصاتي.

تضاربت الروايات حول اعادته الى السجن، فقد افادت المديرية العامة لامن الدولة انها نفذت عملية مشتركة مع الامن السوري ادت الى توقيفه وتسليمه الى الامن العام اللبناني. ونقلت مصادر ان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني الذي امر بتوقيف رئيس جهاز حماية كبار الشخصيات في امن الدولة العقيد بيار براك، استمع الى اللواء صليبا وتركه رهن التحقيق، مع امكان تحميله مسؤولية فرار الرشيد بتواطؤ ضمني منه، ما استدعى من الاخير التواصل مع الجانب السوري لاعادته.

يذكر ان أكثر من إجراء قانوني سرع في فرار الموقوف داني الرشيد مساء أول من أمس من مقر توقيفه لدى جهاز أمن الدولة في بيروت. الاول تمييز النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وفق المعلومات، القرار الاتهامي الصادر عن الهيئة الاتهامية في البقاع المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضية جلنار سماحة وانتهى الى اعتبار فعل الرشيد ينطبق على جنايتي المادتين 639 و640 في قانون العقوبات. وأحاله القرار على محكمة الجنايات ليحاكم مع أربعة آخرين بهاتين الجنايتين لجهة السرقة وممارسة العنف على مدير اعمال ال سكاف في عميق – الباقع المهندس الزراعي عبد الله حنا في كانون الاول الماضي عندما اعترض طريقه أربعة أشخاص بينما كان في طريقه من زحلة الى عميق حيث يدير ممتلكات آل سكاف واعتدوا عليه بالضرب بالايدي وبعقب مسدس على وجهه ما استدعى نقله الى المستشفى. ووضع الطبيب الشرعي في حينه تقريراً في الحادث بتعطيله 30 يوماً قابلة للتجديد نتيجة إصابته بكسر في الخد وكدمات ناتجة عن ضربه بأجسام صلبة. واعتبر المدعى عليه الرشيد متدخلاً معنوياً بهذا الاعتداء. 

وخالف القرار الاتهامي التوصيف القانوني للقرار الظني الصادر عن قاضية التحقيق في البقاع أماني سلامة الذي طلب تطبيق عقوبة محاولة قتل حنا عمداً بحق المدعى عليهم الخمسة لارتكابهم فعلتهم عن سابق تصور وتصميم، الجريمة المعاقب عليها في المادتين 549 و201 في قانون العقوبات بتدخل من الرشيد، ومقترفة على يد جمعية أشرار طبقاً للمادة 335 في القانون نفسه.

 والإجراء الثاني بحق الرشيد قضائي الطابع وهو صدور مذكرة تأكيدية عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بنقله من مقر أمن الدولة الى سجن رومية. وقد تقرر تنفيذ هذه المذكرة من المديرية.

وتمييز القرار الاتهامي من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع طلب تطبيق مواد الادعاء العام في حق المدعى عليهم الخمسة، ووفق ما انتهى إليه قرار القاضية سلامة، ما يعني استمرار المدعى عليه الرشيد موقوفاً في جناية صعبة وإقفال الباب أمام تقديم طلب لتخليته لحين بت محكمة التمييز الجزائية تمييز قرار الهيئة الاتهامية التي كانت بدورها أقفلت الباب أمام مثل هذا الطلب باعتبار أنها طلبت محاكمته أمام محكمة الجنايات في البقاع بجنايتي السرقة عن طريق استعمال العنف الاقل تشدداً. وقد ادعت النيابة العامة عليه في مطلع كانون الثاني الماضي ثم صدرت مذكرة توقيف وجاهية في حقه. ومعلوم أن مدة التوقيف الاحتياطي للمتهم بجناية ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. 

وكانت مصادر أمنية قد أفادت "النهار" صباحاً أن المدعى عليه الرشيد فر ليل أول من أمس من مقر أمن الدولة في ساحة العبد. وتولى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني التحقيق الذي امتد حتى الفجر وشمل التحقيق عدداً من عناصر أمن الدولة وتركز على مدى توفر عنصر التواطؤ في تسهيل فرار الرشيد. ولم تنف مصادر أمن الدولة عبر "النهار" إمكانية وجود تواطؤ من أحد العناصر من الداخل. وقد رفعت الغطاء عن كل متورط. 

 وبنتيجة التحقيق الأولي استبقى القاضي الشرتوني ثلاثة عناصر موقوفين. ولاحقاً أودع ملف التحقيق الاولي مع الموقوفين في عهدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وأفيد أن القاضي عقيقي استوضح اللواء طوني صليبا عن فرار الرشيد وتركه قيد التحقيق.

ومن جهته قال وكيل الرشيد المحامي صخر الهاشم لـ"النهار" إنه سمع بخبر فرار موكله مثل كل الناس بينما كان في قصر العدل في جديدة المتن من خبر بثته إحدى وسائل الإعلام المرئية. وأشار الى أنه سيتقدم الثلثاء المقبل بطلب تمييز قرار الهيئة الاتهامية لاتهام الرشيد بجنايتين.