أفادت مصادر قضائية "النهار" أن التحقيق في جريمة قتل الصراف محمد سرور داخل فيلا في المونتيفردي لا يزال في بداياته، وأن ثمة مسارات يجري العمل عليها بينها الجهة المستأجرة للمنزل الذي عثر فيه على الجثة وهوية من يقيم فيه، وكذلك العمل على كاميرات المراقبة وحركة الاتصالات.
وأشارت إلى أن التحقيق يعمل على أكثر من فرضية من دون أن تستبعد فرضية الإجهاز عليه من الموساد أو أن يكون المقترف ارهابياً.
وذكرت هذه المصادر أن المغدور جرى استدراجه الى هذا المنزل وقتل باطلاق النار عليه من مسدس حربي.
ويبدو أن أكثر من شخص أجهز على المغدور بسبب العثور على نوعين من مقاذيف الرصاصات الفارغة.
وجرى تكليف طبيبين شرعيين من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقد وضع كل منهما تقريراً على حدة . كما أمر القاضي الحجار بختم مدخل المنزل بالشمع الأحمر على أن لا تدخله إلا الادلة الجنائية.
ويعمل سرور في الصرافة والتحويلات المالية، واختفى أثره منذ الخميس الماضي بعد سحبه حوالة مالية في بيت مري الى أن عثر عليه أمس مقتولاً بعدد من الرصاصات ادت الى نزف حاد في جسده ووفاته بسبع رصاصات اطلقت من مسدسين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية وضعت سرور في صيف ٢٠١٩ على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران إلى حركة "حماس".