النهار

أكّد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم في بيان أنّ "حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء "تيك توك" أو غيره، ومنعها مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة يتطلب أمراً قضائياً وفقاً للبروتوكولات القانونية".

وقال: "في وقت تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب تطبيق "تيك توك" في لبنان إثر استخدامه من عصابة متورطة بابتزاز قصّر، يهمّ المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات أن يؤكد أنّ حظر وزارة الاتّصالات لأي تطبيق سواء "تيك توك" أو غيره، ومنعها من مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة يتطلب أمراً قضائياً وفقاً للبروتوكولات القانونية".

وأضاف أنّ "وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصراً، بمعنى أنّ لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه".

وأفاد مكتب الوزير الإعلامي انّ "للوزارة القدرة التقنية لوقف وحظر تطبيق "tiktok" بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإنّ من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار".

وتابع: "من جهة ثانية، وحرصاً على حسن استعمال الانترنت، يهمّ مكتب الوزير القرم التشديد على ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية أطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم. كما ان هناك أدوات في كافة التطبيقات ومن بينها "تيك توك" تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب. ويمكن لإدارة "تيك توك" أن تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الأهل على التطبيق".

وشدّد مكتب الوزير القرم على "ضرورةأن يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عاماً، ممّا يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعاً لإجراءات قانونية قاسية".