منذ ساعات الفجر الأولى، بدأ نازحون سوريّون بالتجمّع عند معبر نقطة "وادي حميد" في عرسال، استعداداً للانطلاق بقافلة العودة الطوعيّة، التي تنظّمها المديريّة العامة للأمن العام، وتشمل 310 نازحين، ضمن قافلتين، إحداهما اقتصرت على 10 أشخاص، وانطلقت عبر معبر "جوسيه" الشرعي في بلدة القاع باتّجاه حمص، فيما القافلة الأكبر تضمّ 300 شخص، ومن المقرّر أن تعبر "وادي حميد" في عرسال باتّجاه معبر الزمراني غير الرسمي، حيث آخر نقطة عند السلسلة الشرقية-الشمالية الحدودية مع قرى القلمون السورية (ريف دمشق) حيث سيكون في استقبالهم عناصر من الأمن السوري.
وفي السياق، أفاد التلفزيون السوري عن عودة دفعات من اللاجئين في لبنان عبر معابر حدودية بين البلدين.
المشهد بعدسة الزميل حسام شبارو:
بعض العوائل النازحة لم تُكمل رحلة العودة، إذ وجد بعض أفرادها أنهم غير مشمولين بالقوائم، بينما لم يُسمح للبعض بالعبور، بالرغم من ورود أسمائهم بسبب عدم حيازتهم أوراقاً ثبوتيّة، ممّا يقلّل من الأعداد المتوقّعة.
لكنّه من المتوقّع أن تغادر القوافل بعد اكتمال التحضيرات من قبل عناصر الأمن العام التي تتولى العمليّة.
وحرص عناصر الأمن العام عند "وادي حميد" على التدقيق بكافة هويات المغادرين قبل سلوكهم الطريق الجبلية الوعرة عبر آليات تحمل اللوحات السورية ومحمّلة بالخِيم والأغراض المنزلية والماشية.
فضّل الكثير من النازحين الذين يرغبون في العودة بشكل طوعي، وغير المسجّلين في هذه الدفعة، الحضورَ لمشاهدة الإجراءات، إذ يرون في ذلك فرصّة لنقل ممتلكاتهم، من دون عوائق تقف في طريقهم، من خلال معبر شرعيّ، وفق ما أفاد عدد منهم.
المسنّة "عدلة برو" أكّدت لـ"النهار" عزمها العودة طوعياً وحفيدتها الوحيدة، بالرغم من أنها خسرت بيتها في بلدة "قارة" السورية، فيما ولداها الوحيدان يقبعان في داخل السجون السورية منذ عامين، على أمل أن ترأف بهما السلطات السورية. وقالت والدموع تنهمر على خدّيها "لي عشر سنين مغادرة بلدي، والعيش بلا وطن ذلّ".
وعبّر أحد النازحين عن شوقه إلى دياره، مؤكّداً أنّه لم يتعرّض لضغوط كي يُغادر، وهو ما أكّده نازحون آخرون عزموا على العودة إلى ديارهم.
وأمل عدد من أهالي بلدة عرسال، التي كان لها الحصة الكبرى من المخيمات التي تضمّ لاجئين سوريين، أن تتّسم الخطوة الأولى من عودة النازحين بالجديّة في متابعة ملف النزوح السوري.
إلى ذلك، أكّد جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوّات اللبنانيّة"، في بيان، أنّ "على "منظمة العفو الدولية" مساعدة لبنان في ملف السوريين بدل اتّهامه جزافًا بما لم يرتكبه".
وأشار إلى أنّ "منظمة العفو الدولية" تدرك أن "نسبة عدد اللاجئين السوريين في لبنان تقارب ٤٠٪ من عدد سكانه الأصيلين "والخير لقدام"، فضلاً عن أنّ لبنان يعاني أصلاً من عدد كبير من الأزمات المالية والمعيشية والسياسية والأمنية، فأين مَن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان من حقوق الإنسان اللبناني وأزماته الاجتماعية وفقره وكرامته ورغد عيشه وفرص عمله".
وتابع: "لم يقم أي بلد في العالم، عربي أو أجنبي، بواجباته الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين كما فعل لبنان، فأين الملامة وأين "الظروف القهرية" وأين انتهاك حقوق السوريين إذا ما طبق لبنان القوانين المرعية الإجراء بما خصّ "الإقامة والعمل والتنقل والسكن". هل تدرك "منظمة العفو الدولية" أنّ أي دولة تحترم نفسها وسيادتها وقوانينها تقوم تمامًا بما يقوم به لبنان اليوم، ولو متأخرًا، تجاه أي صاحب وجود غير شرعي و"بلا أوراق"؟ إن ما يقوم به لبنان هو تطبيق القانون على أي أجنبي وليس "سلسلة إجراءات قسرية للضغط على السوريين للعودة" كما تزعم المنظمة".
وأردف: "ليكن معلومًا أنّنا لن نقبل بتحويل لبنان بلدًا سائبًا ومشاعًا بحجج كاذبة حول "انتهاكات وفرض قيود".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
(وسام إسماعيل).
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
