اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اقتراح رفع سنّ التقاعد للسفراء وأساتذة اللبنانية… أول الغيث؟
17-05-2024 | 00:00
المصدر: "النهار"
تقدّمت كتلة "تحالف التغيير" باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وأعضاء السلك الديبلوماسي إلى 68 عاماً.
وشرحت الكتلة في تعليلها للأسباب الموجبة للاقتراح أن "رفع سن تقاعد الديبلوماسيين يؤمّن مصلحة الدولة اللبنانية في تحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم وشبكات علاقاتهم التراكمية عبر السنين، كما يضمن وجود هذه الخبرات ملء المراكز العليا في وزارة الخارجية التي تحتاج إلى مواصفات معيّنة لا تتوفر إلا في الديبلوماسيين أصحاب الخبرة". أما بالنسبة إلى أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، فإن رفع سن التقاعد لهؤلاء يعزز قدرة الهيئة على المنافسة الأكاديمية مع الجامعات الخاصة، بوجود الأساتذة الذين تنامت خبراتهم في التعليم والبحث العلمي مع التقدم في السن، وقد تكون الجامعة اللبنانية الاستثناء الوحيد للتقاعد المبكر في العالم، وفق الكتلة.
واعتبرت أن هذين الاقتراحين "هما في سياق مقاربة شاملة لدى الكتلة لرفع سن التقاعد عموماً للموظفين في القطاعين العام والخاص، لتكون سياسة عامة للدولة اللبنانية، يجري إعدادها لطرحها على المجلس النيابي فور إنجازها".
والواقع أن ملف التقاعد في القطاع العام عاد ليُطرح بقوة بعد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، بعدما فقدت الأجور التقاعدية قيمتها الحقيقية ولم تعد تشكل أكثر من بضع عشرات من الدولارات، فضلاً عن فقدان التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية والتعليمية. وهذا الوضع المستجد في ظل غياب أي تعديلات جوهرية على القوانين التقاعدية دفع بعض موظفي القطاع العام إلى المطالبة بالبقاء في الوظيفة لأطول فترة كي لا يخسروا التقديمات والمكاسب والمخصّصات التي يحصلون عليها أثناء الخدمة.
ومع تعثر وتعذر العمل على إصلاح النظام التقاعدي، انبرى عدد من نواب التغيير الى العمل بـ"القطعة" على اقتراحات قوانين وفق الأولوية التي يرتؤونها، فكان أول الاقتراحات للسفراء وأساتذة الجامعة اللبنانية. ويعزو مصدر نيابي الاقتراح برفع سن التقاعد للحؤول أو تفادي الشغور في السلك الديبلوماسي، في ظل العجز عن ملئه في الظروف الاستثنائية الراهنة. كذلك هي الحال بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية، والهدف الحؤول دون خسارة كادرات تعليمية، بعد موجة الهجرة التي شهدها القطاع التعليمي بسبب الأزمة.
لن يقتصر الاقتراح على هذين القطاعين فقط على حد ما يقول المصدر، بل يجري العمل على قطاعات أخرى، علماً بأن سن التقاعد للأسلاك الأمنية والعسكرية يخضع لقانون وزارة الدفاع، وتتفاوت سنوات الخدمة وفقاً للرتبة العسكرية اذ يبدأ للأفراد العاديين من ٥٢ عاماً ليصل إلى ٥٩ عاماً، فيما تبلغ السن التقاعدية لقائد الجيش ٦١ عاماً.
وشرحت الكتلة في تعليلها للأسباب الموجبة للاقتراح أن "رفع سن تقاعد الديبلوماسيين يؤمّن مصلحة الدولة اللبنانية في تحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم وشبكات علاقاتهم التراكمية عبر السنين، كما يضمن وجود هذه الخبرات ملء المراكز العليا في وزارة الخارجية التي تحتاج إلى مواصفات معيّنة لا تتوفر إلا في الديبلوماسيين أصحاب الخبرة". أما بالنسبة إلى أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، فإن رفع سن التقاعد لهؤلاء يعزز قدرة الهيئة على المنافسة الأكاديمية مع الجامعات الخاصة، بوجود الأساتذة الذين تنامت خبراتهم في التعليم والبحث العلمي مع التقدم في السن، وقد تكون الجامعة اللبنانية الاستثناء الوحيد للتقاعد المبكر في العالم، وفق الكتلة.
واعتبرت أن هذين الاقتراحين "هما في سياق مقاربة شاملة لدى الكتلة لرفع سن التقاعد عموماً للموظفين في القطاعين العام والخاص، لتكون سياسة عامة للدولة اللبنانية، يجري إعدادها لطرحها على المجلس النيابي فور إنجازها".
والواقع أن ملف التقاعد في القطاع العام عاد ليُطرح بقوة بعد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، بعدما فقدت الأجور التقاعدية قيمتها الحقيقية ولم تعد تشكل أكثر من بضع عشرات من الدولارات، فضلاً عن فقدان التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية والتعليمية. وهذا الوضع المستجد في ظل غياب أي تعديلات جوهرية على القوانين التقاعدية دفع بعض موظفي القطاع العام إلى المطالبة بالبقاء في الوظيفة لأطول فترة كي لا يخسروا التقديمات والمكاسب والمخصّصات التي يحصلون عليها أثناء الخدمة.
ومع تعثر وتعذر العمل على إصلاح النظام التقاعدي، انبرى عدد من نواب التغيير الى العمل بـ"القطعة" على اقتراحات قوانين وفق الأولوية التي يرتؤونها، فكان أول الاقتراحات للسفراء وأساتذة الجامعة اللبنانية. ويعزو مصدر نيابي الاقتراح برفع سن التقاعد للحؤول أو تفادي الشغور في السلك الديبلوماسي، في ظل العجز عن ملئه في الظروف الاستثنائية الراهنة. كذلك هي الحال بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية، والهدف الحؤول دون خسارة كادرات تعليمية، بعد موجة الهجرة التي شهدها القطاع التعليمي بسبب الأزمة.
لن يقتصر الاقتراح على هذين القطاعين فقط على حد ما يقول المصدر، بل يجري العمل على قطاعات أخرى، علماً بأن سن التقاعد للأسلاك الأمنية والعسكرية يخضع لقانون وزارة الدفاع، وتتفاوت سنوات الخدمة وفقاً للرتبة العسكرية اذ يبدأ للأفراد العاديين من ٥٢ عاماً ليصل إلى ٥٩ عاماً، فيما تبلغ السن التقاعدية لقائد الجيش ٦١ عاماً.
