سمير صباغ
منذ الانهيار المالي أواخر عام ٢٠١٩، لا تزال الدولة اللبنانية بحكومتها ومجلسها النيابي عاجزة عن محاكاة واقع الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على القطاع التربوي من خلال قانون واضح وصريح، يُراعي استمرارية الصروح التعليمية وتدنّي أجور الموظفين بشكل عام.
من هنا، نجد المدارس الخاصّة وإداراتها في مواجهة الأهالي، لا سيما الموظفين منهم، مع نهاية كل عام دراسي، تُعلن في ختامه زيادة أقساطها للعام المقبل بالليرة والدولار الفريش. ولذلك، مع توجّه مدرسة الراهبات الأنطونيات في النبطية لرفع القسط السنوي بالليرة بنسبة ٩٠ ٪ (من ١٦ مليون إلى ٣٠ مليون)، بالتزامن مع رفع نسبة الدعم بالدولار من ١٢٠٠ $ إلى ٢٢٠٠$ تقريباً، بادر جمعٌ من الأهالي إلى الاعتصام في باحة المدرسة مطالبين لجنة الأهل والإدارة بإعادة دراسة الزيادة المقترحة، لا سيما أنها "لا تراعي الزيادات المقرّة للموظفين، إن في القطاع العام أو الخاصّ، رغم ثبات سعر الصرف نسبياً"، بحسب قولهم.
وشدّدوا على أنهم"لا يرفضون الزيادة، ويعترفون بحق الأستاذ بالحصول على دخل أفضل، في ظل الغلاء المستشري. ولكن إذا كان الدخل الحالي لأيّ موظف لا يرقى لمستوى الدخل قبل الأزمة، فكيف يمكن أن تكون الزيادة المقدّرة متقاربة جداً من قيمة القسط السابق قبل الدخول في الانهيار المالي؟".وسألوا: "كيف يمكن لأحدهم أن يقوم بتغطية المصاريف التعليمية والمعيشية إذا كان لديه ولدان أو أكثر؟ وماذا عن المصاريف الإضافية على القسط السنوي؟ ناهيك بمضاعفات الحرب في الجنوب على العديد من المصالح والعاملين في مختلف القطاعات".
وناشد المعتصمون الإدارة المبادرة مع لجنة الأهل إلى إعادة دراسة هذه الأقساط السنوية المقترحة لتكون الزيادة متقاربة مع الزيادة المقرّة للموظفين في القطاعين العام أو الخاص أو إيجاد سبل دعم لهم بالحدّ الأدنى".
ورفع المحتجّون كتاباً موقعاً من الأهالي إلى لجنة الأهل يحمّلهم "مسوؤلية مخالفة قانون تحديد الأقساط وزيادتها، خلافاً للقانون المنظم للمدارس الخاصة، التي تُحدّد بـ١٠٪ وبالليرة فقط"، كما طالبوا "بمعرفة الموازنة السابقة التي على أساسها تمّ تحديد الموازنة المقترحة، لا سيّما لجهة الزيادة المحددة بالدولار"، مشددين على ضرورة معرفة أماكن صرفها، في "مهلة ١٥ يوم قبل التحرك قضائياً".
من جهته، أكّد رئيس لجنة الأهل في "الراهبات الأنطونيات"، المهندس ياسر شعيتاني، لـ"النهار" أنه "كرئيس لجنة أهل لن يكون إلا مع الأهالي لجهة مطالبهم. ولكن علينا النظر عميقاً قبل الاعتراض، مع العلم أن الموازنة تقرّها لجنة الأهل في بداية العام الدراسي ٢٠٢٥. وعلى هذا الأساس، بعد اطلاعنا على الأقساط المقترحة للعام الجديد من الإدارة، وحصول مناقشة متعمّقة، نجحنا في توفيق وجهات النظر بين متطلبات الأهل والمؤسّسة، وصولاً إلى القيمة المعلنة للأقساط، مع العلم أن الرئيسة كانت متجاوبة جداً لعلمها بوضع الأهالي والبلد معيشياً".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
