أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارين، الأوّل يتعلّق بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم تقديم المستندات التي تثبت استيفاءها الشروط القانونية والإنسانية، بحيث جمّد 280 مكتباً ريثما ينفذ أصحابها موجباتهم، بعدما أمهلوا (ستة أشهر )، ومددت المهلة مرتين ضمنا من دون الإستجابة، في إطار تنظيم وضعية العمالة الاجنبية في لبنان كما المحافظة على الحقوق عبر إرساء قواعد القانون، وحرصا على سمعة لبنان وإلتزاما للمعايير الدولية والإنسانية التي هي من صلب قيمنا وتبعا لإجتماعات وزير العمل وفريقه في منظمة العمل الدولية - جنيف.
وبتعلق القرار الآخر، برد معاملات عمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال فيه ما يفوق ثلاثة عمال، نظرا الى توافر شبهات الإتجار بالبشر ومحاولة إغراق السوق اللبنانية بالعمالة الأجنبية بطريقة فوضوية، لكي يجري إرفاق بعض المستندات التي تميز ما هو قانوني ونظامي منها والموافقة عليها من دون سواها في إنتظار صدور قرار تنظيمي شامل لهذا القطاع المهم" .
ودعت الوزارة أصحاب العلاقة إلى مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواجب التزامها تحت طائلة رفضها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
