تعرّض صباح اليوم المحامي علي حسن فقيه لاعتداء من قبل عدد من الأشخاص بعد اقتحام أحد المقاهي في سنتر الساحليّ على مدخل صور الشماليّ.
وفي حديث لـ"النهار"، أكّد المحامي فقيه أنّه بينما كان في المقهى تعرّض للاعتداء بالضرب من سبعة أشخاص يحملون سلاحاً، وعُلم أنّ اثنين منهم خصمان في ملفّ كان توكّل المحامي فقيه فيه وانتهى بتسوية منذ أربعة أشهر.
وأضاف فقيه أنّه تفاجأ بهما يتقدّمان إلى الطاولة التي يجلس عليها عندما غادر من كانوا معه في المقهى، وبدأوا بالاعتداء عليه بالضرب، وما لبث الخمسة الآخرين أن هجموا بدورهم لينهالوا عليه بالضرب على قفص صدره ورأسه، ثمّ عمدوا إلى سحبه من المقهى ورميه على درجه.
وبمغادرتهم، اتّصل روّاد المقهى بالصليب الأحمر الذي نقله إلى مستشفى جبل عامل في المدينة حيث أُدخل العناية المركّزة ولا يزال حتّى الآن.
وأدّى تعرّض المحامي للضّرب إلى كسر في أربعة ضلوع وفي أنفه. وقد اتّخذ المحامي فقيه ونقابة المحامين في بيروت صفة الادّعاء الشخصيّ ضدّ الأشخاص السبعة بجرم محاولة قتله وتأليف عصابة مسلّحة.
من جهته، دان مجلس نقابة المحامين، في بيروت، بعد جلسته الاستثنائية، الاعتداء على المحامي علي حسن فقيه، وقال في بيان: "لقد هال مجلس النقابة ما تعرّض له الزميل علي حسن فقيه من اعتداء وحشيّ مستنكر بأعصاب باردة ووجوه مكشوفة وعلى مرأى من المارّة، حيث تمّ تصوير الاعتداء ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، من دون أيّ رادع أخلاقيّ أو خشية من أيّ ملاحقة، ما يؤكّد حالة التفلّت الأمنيّ التي تشهدها البلاد".
وأضاف: "إزاء ما تقدّم، فإنّ مجلس النقابة يستنكر هذا الاعتداء أشدّ الاستنكار، ويُتابع اتصالاته مع السلطات والمرجعيات القضائية والأمنية المختصّة ليصار إلى توقيف المعتدين وإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء المختصّ تمهيداً لإنزال أشدّ العقوبات في حقّهم".
وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمواكبة مجريات التحقيق وإجراء المقتضى القانونيّ.