أظهرت حلقة النقاش التي نظمتها جمعية "لنعمل من أجل المفقودين ACT" و"لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان"، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي UNDP" وتمويل من السفارة الكندية، واستضافها "مجمع جورج وجانيت يونان" في مغدوشة، أن هذه القضية الانسانية والوطنية لاتزال حيًة، رغم كل محاولات طمسها أو دفنها في النسيان، بعد 34 سنة من وقف الحرب والانتقال الى "التقاتل" السياسي.
ودلّت المناقشات على اهتمام لافت من المشاركين على اختلاف توجهاتهم، بقضية المفقودين، باعتبارها قضية عدالة تعني الجميع، وخصوصا أن بضع عائلات في البلدة فقدت أحبّاء لها إبان الحرب اللبنانية وتنتظر أي معلومة عن مصيرهم، كما فقدت بعد توقفها الموظف السابق في "الميدل إيست" جوزف صادر الذي خطف على طريق المطار في شباط 2009، وعدم توافر أي معلومات عن مصيره.
في حين بدا المتحدثون باسم الجهات المنظّمة كأنهم يحملون روح النضال نفسها التي انطلقت منها وداد حلواني والراحل غازي عاد وغيرهما الكثير، معبّرين عن إدراك عميق لمثل هذه القضية التي لاتزال في عمق الذاكرة اللبنانية مهما حاول بعض الجهات محوها أو التشويش عليها.
أسئلة المشاركين تشعّبت الى ما يوفّره القانون 105/2018 من آليات وقنوات من شأنها أن تؤدي الى إماطة اللثام عن مصير قرابة 17 ألف مواطن، وفقاً للتقديرات غير الرسمية، إضافة الى مشروع بنك الـDNA بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتالياً الخطوات المطلوبة مستقبلاً من المجتمع اللبناني لدعم هذه القضية والمضي فيها الى خواتيمها.
وشغل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً حيّزاً لابأس به من النقاش، لجهة أنها محصّنة من التدخلات، وأن القانون 105 راعى استقلاليتها المالية وزوّدها "عدّة الشغل" التي يتوزعها أعضاؤها العشرة. وثمّة من رسم ظلالاّ حول مستقبل عملها، غير ان الشروحات المدعومة بالأرقام وثبات العزيمة بدّدت كل الشكوك، وأكدت أن "ما مات حق وراءه مطالب".
شارك في هذه الحلقة الحوارية الـ45 في المناطق اللبنانية، ممثلون لبلدية مغدوشة و"لجنة معاً لتنمية مغدوشة" وهيئات المجتمع المدني و"النهار" وناشطون ومعنيون.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
