اشترِك في نشرتنا الإخبارية
على مدى اليومين الماضيين، اهتزّ الرأي العام اللبناني لوفاة الطفل رجب شعبان كنجو، الذي لم يبلغ بعد السنتين من عمره، في منطقة العيرونية، حي الدنكور، وهو من مكتومي القيد كما العديد من أفراد العشيرة التي ينتمي إليها.
في الساعات الأولى، وبالاستناد إلى تقرير طبيبين شرعيين، تبيّن أنّ "الطفل تعرض لاعتداء جنسي"، وأنّ عمه قد أحضره إلى المستشفى الحكومي في القبة لأنّه سقط من شرفة منزله في الطابق الثاني من البناء. وبعد الوفاة والكشف على الجثّة، أصدر طبيبان تقريراً، تراجع أحدهما عنه اليوم، ليقول إنّ الطفل لم يتعرّض للاعتداء. أما الطبيب الثاني (س.ا) فأكّد أنه لا يزال عند رأيه بأنّ الطفل اغتصب.
ثم توالت الأخبار من مصادر قضائيّة، وأخرى أمنيّة، وثالثة طبيّة، ورابعة من الجيران وما إلى ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي، فأجمعت على حصول الاغتصاب وطلب فحوص الـDNA، وإصرار الوالد على عدم الادعاء على أحد واليها حبوب الهلوسة وحفلة العهر وتهشيم الاعضاء التناسلية للطفل. واليوم، خرجت الرواية الجديدة، وفيها أنّ الطفل قضى جراء سقوطه عن سطح الطابق الثالث ليلاً، وأهله "كانوا سهرانين عند بيت عمه في نفس البناء". وثمة تقرير طبي جديد من طبيبين آخرين يقول إنّ الطفل لم يتعرض للاغتصاب.
وكانت أخبار انتشرت، تُفيد بأن الوالد يتعاطى المخدرات، وهو من قام باغتصاب طفله ورميه من شرفة المنزل، بالرغم من أنّ المعلومات أوضحت بأنه "لم يتمّ التأكّد من ذلك حتى الساعة، وقرارات التوقيفات التي أصدرها قاضي التحقيق في الشمال غسان باسيل طالت أفراداً من عائلة الطفل، من بينهم الوالدة والوالد والعمّ وزوجة العمّ. وقد جُمعت الأدلة، وأُخذت عيّنات من العمّ والوالد لمطابقتها مع أخرى أُخذت من الطفل، فيما أُخلي سبيل الوالدة وزوجة العم، وأُبقي الوالد موقوفاً في فصيلة زغرتا، والعمّ موقوفاً في فصيلة القبة، على خلفيّة شبهات حولهما، مع العلم أنّ الوالد يصرّ على أقواله بأنّ ما حصل قضاءً وقدراً، وبأنّ الطفل سقط من الطبقة الثالثة بفعل إصابته بدوار، وبالتالي لا يريد الادّعاء على أيّ شخص".
أحد اقرباء الضحية قال "فحوصات الدم التي أجريت للوالد والعم أظهرت عدم تعاطي المخدرات. أما عن تقريرَي الطبيبين الشرعيين فهناك طبيب -بحسب ما تمّ إخبارنا- سحب أقواله، ونحن بانتظار نتائج التحقيقات النهائية، التي ستصدر -على الأرجح- في اليومين المقبلين".
إلى ذلك، كشف مكتب الحوادث في طرابلس للمرة الثانية على مكان حصول الحادثة، وعلى جثة الطفل التي لا تزال في المستشفى الحكومي.
وفي المعلومات أنه "بمراجعة القاضي باسيل، وبعد إطلاعه على الموضوع، أشار بختم المحضر بصورته الحاضرة وإيداعه إياه مع الموقوفين: والد الطفل، وعمه، بوساطة مفرزة طرابلس القضائية".
في غضون ذلك، ما تزال قضية الطفل رجب تتفاعل لدى الرأي العام اللبناني، وسط دعوات لتحقيق العدالة وتأكيد سبب الوفاة؛ وهل حصل اغتصاب فعلاً أم لا؟ ولماذا تراجع أحد الأطباء عن تقريره، ولم يتراجع الآخر؟ ولماذا كلّف طبيبان جديدان بالكشف على الجثة؟ ثمة أسئلة عدّة تراود الجميع لكي لا يُقتل رجب مرة ثانية.
