النهار

أجرى المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية مؤتمراً صحافياً تحت عنوان "مخاطر التلوث وضرورة المواجهة" وذلك على ضوء الدراسة عن تلوث الهواء الناتج عن مولدات الديزل في بيروت التي قامت بها النائبة نجاة عون صليبا في الجامعة الأميركية حيث تم البحث أيضاً في إطار متابعة الموضوع من جوانبه القانونية من قبل المحامي شكري حداد.

 

وقالت النائبة نجاة عون صليبا إن "ثمة معاناة من قطاع المولدات المتفلت بجانب البيوت وبين المجمعات السكنيّة على أصعدة متعددة من ضجيج وارتجاجات لامتناهية تؤثر على أعصاب الناس وصحّتهم النفسيّة إلى تلوّث خطير وانبعاثات تؤدي إلى أمراض مزمنة وقاتلة نشهد تداعياتها اليوم وستتفاقم في السنوات القادمة". وأردفت أن "هذا الأمر أثبت في الدراسة التي أجريتها في معرض التحقيق في تأثير أزمة انقطاع الكهرباء لما يفوق 20 ساعة يومياً على تلوّث الهواء في بيروت. إذ تبيّن أن هناك تركيزات عالية من PM2.5 مقارنة بالدراسات السابقة. ولقد تبيّن أنّ متوسط إشعارات التلوث في الجامعة الأميركية في بيروت AUB، ومنطقة وسط المدينة التجارية BCD، ومنطقة المقاصد جامعة التمريض NSMU، تجاوزت المستويات القياسية لمنظمة الصحة العالمية بثلاثة أضعاف على الأقل".

 

وأكّدت نجاة عون صليبا أنّ "مصادر التلوث التي تم تحديدها في المواقع الثلاثة هي الديزل، والحرق، وانبعاثات البنزين. كان العامل المهيمن في الثلاثة مواقع هو انبعاثات الديزل، وتحديداً من المولدات، بنسبة 56% في BCD، و42% في AUB، و43% في NSMU. لقد لاحظنا انّ انبعاث الديزل في AUB قد ارتفعت بنسبة 100% منذ الدراسة الأخيرة في 2016-2017. وبالمثل، كان خطر الإصابة بالسرطان المقدر (ESR) في المواقع الثلاثة أعلى من عتبة وكالة حماية البيئة (EPA) بزيادة قدرها 53٪ مقارنة بالمعدل المحسوب سابقًا. تالياً، إنّ الخطر الناتج عن مولدات الديزل لا يقتصر على تلوث الهواء فحسب بل يطال السلامة العامة يؤدي إلى حرائق تلوث للأذن وضجيج دائم وأخطار صحية داهمة. وإيماناً مني بحق المواطن بالعيش في بيئة صحيّة حيث لا يجوز أن نخيره بين الموت أو الكهرباء سأستمر في نضالنا من موقعي كنائبة وكمواطنة تعي الخطر المحدق الذي يداهمنا".

 

من ناحيته، فسّر المحامي شكري حداد أنّ "الاعتماد على مولدات الديزل الخاصة كبديل للإمداد المستمر بالكهرباء أدّى إلى تفاقم كبير للتلوث البيئي في لبنان. وقد ساهمت الدراسة العلميّة التي أجريت وشكاوى المواطنين العديدة والمستمرة في تسليط الضوء على العواقب الوخيمة لاستمرار التشغيل العشوائي وعلى حجم المخاطر المتوقعة والآنية مما دفعنا للقيام  بخطوات تصاعدية من أجل درء الخطر وذلك أولاً عبر المطالبة بتطبيق القوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون حماية الهواء وقانون حماية البيئة والتعاميم الصادرة عن وزارة البيئة. وثانياً، عبر تقديم شكاوى المواطنين التي تم إرسالها لنا إلى المحافظات المعنيّة. وثالثاً، حاولنا حثّ الإدارات المعنية بالمراقبة والمتابعة وذلك عبر تقديم كتب إلى كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، تضمنت ضرورة متابعة تنظيم وممارسة الرقابة الجدية على قطاع المولدات في لبنان". 

 

وأضاف شكري حداد: "طالبنا من الوزارات المعنيَة أن تتخذ التدابير الهادفة إلى الحفاظ على الهواء والبيئة والتنوع الحيوي والتوازن الطبيعي في البلاد، والعمل بجديّة واتخاذ الإجراءات وإحالة كافة الشكاوى إلى النيابات العامة البيئية لإجراء المقتضى والقيام بدورها لوقف الانتهاكات لتفادي إزهاق أرواح الناس والمخاطرة بصحتهم. وستكون الخطوة التالية تقديم إخبار عام أمام النيابة العامة البيئيّة لمواكبة رفع التعديات مع تشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى والتعويل على دور النيابة العامة في محاسبة المسؤولين والمخالفين".