النهار

يتقدم الملف التربوي في لائحة اهتمامات اللبنانيين ولا يحتل الصدارة بالطبع في ظل الاخبار المتلاحقة عن القصف والدمار، والأهم الضحايا الذين باتوا بالمئات يومياً.

العام الدراسي الذي انطلق في معظم المدارس الخاصة، ما لبث أن تعثر مع بدء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، والتي توسعت جغرافياً من الجنوب الى مناطق أخرى كثيرة.

وجاء قرار وزير التربية عباس الحلبي بوقف الدروس ليوم ثم لأسبوع، ليربك ادارات المدارس، ويزيد من اعتراض الأهالي على طرح موضوع التعليم عن بعد.

مساء الخميس، عقد اجتماع تربوي برئاسة الوزير عباس الحلبي الذي تمنى على ادارات المدارس عدم البدء بالتعليم "اونلاين" الاثنين المقبل، وارجاء البدء الى 7 تشرين الأول مبدئياً.

وقد وعده ممثلو المؤسسات التربوية بدرس الاقتراح مع الادارات وابقاء التواصل مفتوحاً حتى مساء الأحد ربطاً بالتطورات.

لكن الادارات التربوية تنقل لـ"النهار" استياءها الكبير مما سمته "مزايدات" وزير التربية، وفقاً للآتي:
• طالب الوزير المدارس بإظهار التضامن الوطني في حدّه الادنى، وعدم فتح المدارس ربطاً بمدارس الجنوب. وكان الجواب عليه بأن المدارس في الجنوب تتوزع على كل الطوائف والمذاهب، ولا تتعلق بمذهب او حزب، وبالتالي فإن الكلام عن تضامن وطني لزوم ما لا يلزم، لأن التضامن لا يقوم على حرمان كل تلامذة لبنان التعليم. والوزير يدرك ان عدد تلامذة لبنان يبلغ نحو مليون، ولا يتجاوز عدد التلامذة النازحين او الذين اقفلت مدارسهم ربع هذا الرقم.

• طالب الوزير المدارس الخاصة باستقبال التلامذة النازحين على حسابها، متجاهلاً مسؤوليته في فتح المدارس الرسمية غير تلك التي يقيم فيها نازحون، بدوامين، قبل الظهر وبعده، لاستقبال التلامذة، لأن المدارس الخاصة لا تستوعب اعداداً اضافية، وهي تفتح صفوفاً وفق اعداد التلامذة المسجلين لديها. اضف الى ان توافر مقعد او مقعدين في الصف لا يحل المشكلة، خصوصا ان وسائل التدريس والكتب قد تكون مختلفة تماماً.

• طلب الوزير الى ادارات المدارس خفض الأقساط المدرسية، مراعاة للأوضاع، واستقبال النازحين على حسابها. ربما لا يدرك الوزير ان الاقساط تحدد وفق قانون تشرف على تنفيذه وزارة التربية، واي خفض مفاجىء فيها، سيعرض الادارات لعدم القدرة على سداد الرواتب والمصاريف والمستحقات. وسيضع المدارس في مواجهة الاهالي الذين يدفعون الاقساط المدرسية، وخصوصاً أولئك الذين يعارضون اقحام لبنان في الحرب، ويرفضون تحمل تداعياتها.

• ان رفض الوزير الحلبي قرار عدد من المدارس فتح ابوابها للتعليم الحضوري، وتفضيله للضرورة التعليم عن بعد، أمر اخذته المدارس في الاعتبار، علماً انه لا يرضي الأهالي العاملين والذين لا يجدون الاماكن والإمكانات لتوفير بيئة حاضنة لأولادهم في غيابهم عن المنزل.
التعليم عن بعد
وما ان انتشر خبر اعداد المدارس العدّة للتعليم عن بعد، وهو ما أكده الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر لـ"النهار" معتبراً اياه القرار الاخير للضرورة، مفضلاً التعليم الحضوري، حتى اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الاهالي عبر "واتساب"، رفضاً للقرار، وتذكيراً بالتجربة شبه الفاشلة زمن الكورونا، وتحاملت التعليقات على المدارس "التي تريد ان تجني الارباح من دون تكلفة" باعتبار ان التعليم عن بعد يوفّر على الادارات مصاريف الكهرباء والتدفئة والورق والحبر وغيرها. وطالبت مجموعات باتسعادة بدل النقل "الاوتوكار" الذي سددته لثلاثة شهور سلفاً.
وفيما كانت ادارات المدارس جمعت معلميها يومي الاربعاء والخميس للتدارس في امكانية التعليم عن بعد، انهالت عليها ايضا الاتصالات التي رفضت القرار المحتمل.

تداخل التربية بالسياسة

أمّا سياسياً، او في الجانب السياسي من الموضوع، فيعتبر كثير من الأهالي ان وزير التربية يزايد كثيراً انسجاماً مع المواقف الاخيرة للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يتقرب من "الثنائي الشيعي"، ويرفع مجدداً لواء فلسطين لاستعادة مكانته. وان هذا الامر يجب الا ينطبق على وزارة التربية. فالمناطق الآمنة نسبياً، والقادرة على فتح مدارسها، يجب ألا تقحم في الحرب وفي تداعيات قرار "حزب الله" بإقحام لبنان في الحرب، وإلحاقه بحسابات اقليمية. وتؤكد انه يجب ترك القرار للمؤسسات التربوية لاتخاذ ما تراه مناسباً. وتكرر ان المدارس لم تقفل في الحرب اللبنانية التي استمرت 15 عاماً، ولو استجابت لقرارات تربوية مشابهة انذاك، لخرجت أجيال أمّية.