خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أنّ الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجدّدة 57 في المئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 جيغاوات، متوقعاً مزيداً من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
لكنّ التقرير الذي نُشر اليوم أشار إلى أنّ المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجدّدة لتحلّ محلّ الطاقة التي تعتمد على الغاز.
تضمّ المنطقة عدداً من أهم مصدّري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حدّ كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
وقال التقرير إنّ "قدرة الطاقة المتجدّدة التي أُضيفت في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبيّاً مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة".
تستضيف المنطقة أواخر العام الجاري وللمرة الثانية على التوالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغيّر المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي (كوب27) وتستضيف الإمارات نسخة هذا العام (كوب28).
وقال التقرير إنّ حجم التقدّم في مجال الطاقة المتجدّدة في المنطقة أمر مثير للقلق نظراً إلى أنّها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط والتي أشار التقرير أنها 343 جيغاوات.
وأشار إلى أنّه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء اثنتَيْن خططها في ما يتعلّق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقلّ عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهر. والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي أُعلنت، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
في الإطار، قالت مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي كاساندرا أوماليا إنّ "الزيادات التي تحقّقت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلّص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال".
وشرحت أنّ "المشكلة تكمن في أنّ المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصمّمة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون".