دعا مسؤولون وخبراء اقتصاد وتقنيات، في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، الحكومات إلى عمل استباقي لمواكبة مستجدات الذكاء الاصطناعي. وفي وقت أطلقت القمة تقرير "خطوات الريادة في مجال الاستدامة"، قال خبراء مشاركون إن الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ترسم مسار الاستثمار في قطاع الأعمال.
وقد ناقشت عدد من جلسات القمة العالمية للحكومات 2024 موضوعات تتصل بآفاق المستقبل الرقمي ودور الحكومات في مواكبة تطورات التكنولوجيا والاستفادة القصوى منها.
وشارك في الجلسات مسؤولون ومستشارون حكوميون وخبراء اقتصاد وتقنيات أكدوا سرعة التقنيات وتحولاتها، ما يستدعي العمل الاستباقي من قبل الحكومات والمؤسسات من خلال تطوير الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتبنيها واستخدام البيانات الضخمة ووضع تشريعات مساندة لكل هذه المتغيرات.
"هل الحكومات جاهزة للمستقبل الرقمي"
وفي جلسة بعنوان "هل الحكومات جاهزة للمستقبل الرقمي؟"، قال شون إدواردز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في وكالة "بلومبيرغ": "نستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ 15 عاماً في معالجة البيانات الضخمة، واستفدنا منه كثيرا في فرز المعلومات وتقديم الاقتراحات، وقياس الأثر على السوق، فنحن تصلنا يوميا نحو 100 ألف وثيقة، تحمل كماً كبيراً من المعلومات والأرقام عن الضرائب والأرباح ومؤشرات الشركات، ولا بد من فرز دقيق لكل هذه البيانات".
وبيّن أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أفضل وظائفه، مستفيدين من دقته وسرعته، كما توصلوا لآليتهم الخاصة في الاستفادة من بيانات الوكالة وأرشيفها الذي يبلغ من العمر 40 عاما وتصنيفها، ووضع نماذج تجعل المعلومات أكثر سلاسة، من خلال البيانات المهيكلة.
وتابع: نتيح هذه الخدمات للحكومات عبر حزم مساعدة ذكية، سواء عبر أنظمة أو حلول تدريبية للتغلب على المشكلات من المستوى الأول، ومن خلال وظيفتي أنا متحمس لاستخدام التكنولوجيا، وأرى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أفضل من أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، إذ لديه فهم أعمق للغة، كما يناسبنا من منظور حاجة مجالات المالية والحوكمة إلى دقة أكبر. فمحركات البحث كثيرة وأدوات الذكاء الاصطناعي تتزايد يوميا، وقد ابتكرنا منذ شهر أول برنامج خاص بتحليل الأرباح وهو مهم للشركات والمديرين التنفيذيين، استطعنا من خلاله توليد إجابات حول الرشاد والمسؤولية والمحاسبات.
وقدم نصيحة للتسريع في مواكبة هذه التحولات، مع التزام الحذر من خلال التخطيط، والتنقيح وتصفية البيانات، وفهمها وفهم التحيزات داخلها، ودمج فرق عمل وخبرات من تخصصات مختلفة متقاطعة لنقاش واختبار النتائج.
وناقشت جلسة "سباق الحكومات بين مواكبة التشريعات والتطور التكنولوجي" الأطر التشريعية لهذه التحولات. وعرض خلالها فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في حكومة النمسا، تجربة بلاده في توظيف الذكاء الاصطناعي، وعملهم في هذا الشأن ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي، الذي أسس هيئة موحدة معنية بهذا المجال ستؤسس لسوق مشتركة للذكاء الاصطناعي.
كذلك، تكلم سعادة مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&، عن مواكبة كل هذه التحولات، ودور هذه المواكبة في صنع الفارق في العوائد. وقال: مجال الذكاء الاصطناعي ناشئ وإن استخدُم في نطاقات ضيقة منذ فترة. فعلى المستوى التشغيلي رفع سقف التوقعات، ومكننا من التحول من الأساليب التقليدية إلى الأساليب التقنية الجديدة. وخلال تسع سنوات حققت قطاعاتنا الرقمية نمواً بنسبة 40% من حيث العوائد، مع التوظيف الكامل للجيل الرابع في الاتصالات. ولو لم تكن هناك عناية كبيرة بكل هذه المصفوفات، لما كانت هذه النتائج. ونحن استفدنا من تدعيم البنية التحتية وتعزيز شبكات تخزين بياناتنا، من خلال أنظمة الحوسبة والربط، ولدينا شراكات مع العديد من موفري خدمات الحوسبة، ولنا شراكات مع شركات عالمية".
وأضاف: في كل دورة نرى الكثير من التسارع في الذكاء الاصطناعي، وهو كما ستتقلص معه وظائف معينة، فإنه سيوفر أيضًا فرصًا ووظائف أكثر، وفق التقارير والمؤشرات الاقتصادية.
واستضافت جلسة بعنوان "كيف توازن الحكومات بين الازدهار المجتمعي والخوف من التكنولوجيا؟"، جيدري بالسيتيت مستشارة لحكومة جمهورية ليتوانيا، ومايك سيسيليا نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل" للتقنيات، وجورج لي رئيس مكتب الابتكار التطبيقي في مؤسسة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية، وأدار الجلسة جون فيرجسون.
وأكدت بالسيتيت أن التقنية مكون رئيسي لأي تطور حكومي، لأننا نعيش اليوم في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات تقدم إمكانات تسمح للحكومات كمؤسسات سيادية معنية بحماية البيانات.
من جهته، قال سيسيليا إن الحكومات تحتاج مجموعة من النماذج للبيانات، بعضها أولي، والثاني أعمق، وثمة مخاوف دائمة تواجهها، يتعلق بعضها بأخطار الأمن السيبراني و الصراعات، وأماكن تخزين البيانات، وما يتعلق بذلك من تساؤلات سيادية، لكن الخبر الجيد أن التكنولوجيا تتطور كل يوم وأصبحت أقل حجما لاستيعاب كل هذه المعلومات.
بدوره، قال جورج لي: علينا أن ننظر إلى كل هذه التحولات بتفاؤل لدفع البشرية قدما من خلال التكيف والتطور والانتقال إلى مراحل جديدة، مطالباً الحكومات بجعل القطاع العام يواكب كل هذه التطورات، والتي ستتضاعف، مانحة فرصاً أكبر من التحديات، مضيفاً: تاريخ التطور التقني يخبرنا دائماً عن هذه التخوفات في بداية كل طفرة وانتقال حقيقي، ففي البداية يغمرنا الحماس، وتظهر كذلك تحديات اجتماعية، لنتكيف مع الوقت مع تأثيراتها.
تقنيات الذكاء الاصطناعي
كذلك، أكد خبراء ومختصون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستشكل مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي، وستساهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص كثيرة للتعاون والعمل بين شعوب ودول العالم، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمارات من خلال تسهيل التواصل مع مختلف المستثمرين في دول العالم، داعين إلى تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية.
وجاء ذلك خلال ثلاث جلسات دارت حول اقتصاد المستقبل، وعقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024. وتطرقت جلسة "الاستثمار وعوائد المستقبل... في عالم متقلب"، التي شارك فيها جورج والكر الرئيس التنفيذي لمجموعة نويبرغر بيرمان، إلى ربحية الاستثمارات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم والمخاطر المترتبة عن ذلك.
وأشار إلى تحسن عوائد الصناديق الاستثمارية وأرباحها، مؤكداً أن مجموعته تدير استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في قطاعات مختلفة تشمل شركات التأمين والعقارات والأسهم وغيرها.
وقال: المجموعة تفضل الاستثمار في الأصول التي لا تتأثر بالتغيرات السياسية... نحن ننظر إلى العائد الاستثماري والربحية، ونستهدف الدخول في الأصول التي تنخفض فيها نسبة المخاطرة من خلال دراسة سلوكيات الأصول والعملاء والمستثمرين.
وتوقع والكر استقرار أسعار الفائدة الأميركية عند المستويات الحالية مع تباطؤ نسبة التضخم التي تتجه نحو الانخفاض، لافتاً إلى أن المجموعة تركز خلال العامين المقبلين على الاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في تعزيز الاستثمارات من خلال تسهيل التواصل مع مختلف المستثمرين في دول العالم.
من جهته، أكد بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42 في جلسة بعنوان "كيف سيشكل الذكاء الاصطناعي المشهد الاقتصادي العالمي؟"، أن العالم سيكون أكثر قوة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستخلق فرصاً كثيرة للتعاون والعمل بين شعوب ودول العالم، في ظل المزايا التي ستوفرها التطبيقات، ومنها سوق البيانات المفتوحة التي توفر للعالم العديد من البيانات الهائلة.
وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية تحتم على الحكومات حماية تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى لا تستخدم بشكل خاطئ، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعادل الذكاء البشري.
ولفت بينغ إلى تطور البنية التحتية في دولة الإمارات التي تساعد على استخدام المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ومنها مجال الجينات البشرية بهدف معرفة أسباب الأمراض وطرق العلاج. وذكر أن هذا التطور في مجال الجينات البشرية سيمكن العلماء من إيجاد الأدوية للأمراض المستعصية، وبالتالي الحفاظ على صحة الناس.
وسلطت جلسة "أين سنشهد أسرع ازدهار اقتصادي في العالم؟" الضوء على الاستثمار في القارة الأفريقية التي تتوفر بها قدرات هائلة من مياه وأراض زراعية، حيث أشار المتحدثون في الجلسة إلى أن نحو 60 في المئة من الأراضي الزراعية في القارة السمراء غير مستغلة.
وشارك في الجلسة كل من معالي الدكتور سيدي ولد تاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والدكتورة عبدالحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، والدكتور سمير ساران رئيس مؤسسة أوبسرفر للبحوث، والدكتور هايكي هارمجارت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وقال الدكتور سيدي ولد تاه: على العالم والمؤسسات التمويلية والاستثمارية، أن تغير من نظرتها إلى القارة الأفريقية على أنها عالية المخاطر. وأضاف أن أفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة حيث تمتلك 60 في المئة من الأراضي الزراعية غير المستغلة التي يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للقارة بل للعالم ككل، فضلاً عن ذلك تسهم أفريقيا بنسبة بسيطة في التغيرات المناخية، حيث تتسبب القارة بنحو 3.4 في المئة من الانبعاثات الكربونية فقط.
ولفت إلى تراجع معدلات الفائدة في القارة مع عودة بعض الدول لسوق الإقراض الدولية، في الوقت ذاته تعتبر دول القارة من أكثر الدول وفاءً باستحقاقات الديون، حيث تصل نسبة التعثر إلى أقل من الواحد في المئة. ودعا إلى حماية البنوك من المخاطر من خلال منحها ضمانات قوية من قبل الدول الغنية لتمويل التنمية في أفريقيا.
من جهته، قال سعادة الدكتور عبدالحميد الخليفة إن الدول الأفريقية وحتى في خضم التوترات السياسية لديها فرص كبيرة وقدرات جيدة للنمو. وأشار إلى أن تسعير تكلفة رأس المال يختلف بين القطاعين العام والخاص، لكن القطاع المستدام هو القطاع الخاص، لأن تكلفة الإقراض للقطاع العام في الدول النامية تعتبر أعلى قياسا بالخاص، لافتاً إلى أن عدم إيجاد الحل لمشكلة التسعير والفوائد سيدفع القطاع الخاص إلى التراجع عن القيام بالأعمال في الدول الافريقية.
ولفت إلى أن 50 في المئة من مشاريع صندوق أوبك للتنمية الدولية مقرها أفريقيا، حيث نمو الكثير من العمليات هناك مثل مشاريع التحول الطاقوي التي تمتلك فرصا كبيرة للنمو.
من جهتها أشارت الدكتورة هايكي هارمجارت، إلى الفرص التي توفرها أفريقيا في قطاعات الغذاء والطاقة والمياه خاصةً في مجال الطاقات المتجددة التي تجد لها في أوروبا سوقاً كبيرة، داعيةً إلى حشد الموارد لتمويل مشاريع إزالة الكربون من أفريقيا ومشاريع البنية التحتية لنقل الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى نجاحها في حشد نحو 500 مليون دولار لتمويل مشروع مشابه في جمهورية مصر العربية حول الطاقة الشمسية، داعية البنوك إلى تحفيز المستثمرين لتمويل هذه المشاريع الهامة.
ورأى الدكتور سمير ساران أن الاستثمار في أفريقيا ليس مخاطرة بل الغياب هو المخاطرة في ظل الإمكانيات الكبيرة للقارة والموارد التي تتوفر عليها في كل القطاعات.
وأشار إلى أن الاستثمار في أفريقيا خاصة في القطاعات المستدامة طريق للنمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة للجميع.
"خطوات الريادة في مجال الاستدامة"
وشهدت القمة العالمية للحكومات 2024 إطلاق تقرير "خطوات الريادة في مجال الاستدامة" بالتعاون مع "بين آند كومباني"، الشركة الاستشارية العالمية، وذلك في إطار سلسلة التقارير التي تطلقها القمّة مع شركاء المعرفة، والتي تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية في تشكيل مستقبل الحكومات والمجتمعات.
ويسلط تقرير "بين آند كومباني" الضوء على التحديات الرئيسية وأفضل الممارسات لتحقيق الريادة في الاستدامة، مستعرضاً أربع خطوات أساسية من شأنها مساعدة المؤسسات للقيام بدور رائد وإحراز تقدم عالمي في مجال الاستدامة.
وأجرت "بين آند كومباني" استطلاع رأي شمل 100 من قادة المؤسسات في 11 دولة عبر 8 قطاعات، بهدف استكشاف كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز أجنداتها للاستدامة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
