بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الإثنين في عمّان بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
ووفقاً لبيان ختامي وزّع عقب الاجتماع، اتّفق المجتمعون على أنّ "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم هي أولويّة قصوى ويجب اتّخاذ الخطوات اللّازمة للبدء في تنفيذها فوراً".
وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة "لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح".
ووفقاً لأمم المتحدة يعيش نحو 5,5 مليون لاجئ سوري مسجّل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
واتفق المجتمعون في عمّان على أن تبدأ الحكومة السورية "بتحديد احتياجات لازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها".
كما اتّفقوا على أن توضح دمشق "الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام".
واتّفق المجتمعون أيضاً على "دعم سوريا ومؤسّساتها في أيّة جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلّحة والإرهابيّة ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري".
ووافقت سوريا على العمل مع الأردن والعراق الشهر المقبل للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر حدودها.
وذكر البيان أن دمشق وافقت على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق بعد أن بحث وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سبل إنهاء الصراع السوري المستمر منذ 12 عاماً.
من جهته، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في تصريحات عقب الإجتماع إنّ "الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر والمنهجية التي اعتمدت على مدار السنوات الماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلّا مزيداً من الخراب والدمار".
وإذ أوضح أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عُقد في جدة منتصف نيسان الماضيـ أكّد الصفدي أنّ اجتماع عمّان "كان جيّداً وإيجابياً".
وأضاف أنّ الاجتماع ركّز "على الجانب الإنساني وعلى خطوات قادرة على أن تخفّف من معاناة الشعب السوري الشقيق".
وتابع "ركّزنا على قضية اللاجئين واتّفقنا على آليات لبدء العودة الطوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
وقبيل انطلاق الاجتماع الذي عُقد في أحد فنادق عمان وسط إجراءات أمنية مشدّدة، التقى الصفدي نظيره السوري فيصل المقداد.
وبحث الصفدي والمقداد "الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، وفقا لبيان صدر لاحقاً عن وزارة الخارجية الأردنية.
وتُعدّ هذه الزيارة الرسمية الأولى لوزير خارجية سوريا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في بلده عام 2011.
واستقبل الصفدي وزراء خارجية كلّ من مصر سامح شكري والسعودية فيصل بن فرحان والعراق فؤاد حسين قبل دخول قاعة الاجتماع "التشاوري" المغلق الذين أيّدوا على "إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن انعكاسات سلبية إقليميّاً ودوليّاً عبر حلّ سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية".
واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء "لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها".
وانعقد منتصف نيسان الحالي اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدّة وشاركت فيه أيضاً مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة، قبل نحو شهر من انعقاد قمّة عربيّة في السعوديّة.
واتّفق الوزراء في اجتماع جدّة على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.
وعقب الاجتماع بأيّام زار وزير الخارجية السعودي دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.
وكانت دول عربيّة عدّة على رأسها السعوديّة أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سوريا، احتجاجًا على تعامل النظام السوري عام 2011 مع "انتفاضة شعبيّة" تطوّرت إلى نزاع دامٍ دعمت خلاله السعوديّة وغيرها من الدول العربيّة فصائل المعارضة السوريّة.
وعلّقت جامعة الدول العربيّة عضويّة سوريا لديها في تشرين الثاني 2011.
لكن خلال السنتين الماضيتين تتالت مؤشّرات التقارب بين دمشق وعواصم عدّة، بينها أبوظبي التي أعادت علاقاتها الديبلوماسيّة، والرياض التي أجرت محادثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصليّة بين البلدين.