النهار

الموافقة على تعديل دستوري في ليبيا... ولا بوادر انفراج بشأن الانتخابات
المصدر: رويترز
الموافقة على تعديل دستوري في ليبيا... ولا بوادر انفراج بشأن الانتخابات
أشخاص تجمعوا على الكورنيش البحري في العاصمة الليبية طرابلس (24 شباط 2023، أ ف ب).
A+   A-
قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن المجلس صوّت، اليوم الخميس، بالموافقة على تعديل دستوري أقره مجلس النواب، وهو تعديل يفترض أن يوفر أساسا لإجراء الانتخابات. لكن لم يتم، على ما يبدو، إحراز تقدم يذكر بشأن الخلافات الكبيرة التي تعرقل إجراءها.

وأعلن عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيطرح مبادرة لكسر جمود العملية السياسية من أجل إفساح المجال أمام إجراء انتخابات ينظر إليها على أنها السبيل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.

وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أواخر عام 2021 إثر إلغاء انتخابات كان جرى التخطيط لإجرائها، وسط خلافات حول القوانين وسحب مجلس النواب ومقره شرق البلاد دعمه من الحكومة المؤقتة.

وتتركز جهود صنع السلام منذ ذلك الحين على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات وعلى القوانين الانتخابية.

وأقر تصويت اليوم الخميس تعديلا دستوريا سبق أن أصدره مجلس النواب الشهر الماضي وصُور على أنه خطوة باتجاه إجراء الانتخابات.

ولطالما أكدت القوى الأجنبية على أن أي تغييرات سياسية كبيرة تحتاج إلى موافقة من كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بموجب اتفاق تم إبرامه في 2015 وكان يهدف إلى إطلاق فترة انتقالية قصيرة وصولا إلى حل للنزاع في نهاية المطاف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة باتيلي إنه يعمل على تشكيل لجنة توجيهية من شخصيات ليبية بارزة لاعتماد خارطة طريق محددة زمنيا للانتخابات.

وأضاف في تصريحات بدت موجهة إلى كل من مجلس النواب الذي انتخب في 2014 والمجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن غرفة انتُخبت في 2012، أن "معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات".

وقبل إقراره، وصف باتيلي التعديل بأنه "مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية والمواطنين بشكل عام"، مشيرا إلى أنه لم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية الترشح أو وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

ويتشكك كثير من الليبيين في ما إذا كانت القيادات السياسية تتفاوض بحسن نية لإنهاء الأزمة، ويرون أن هدفهم الحقيقي هو تعطيل انتخابات قد تكلفهم مناصبهم وامتيازاتهم.

وقال تيم إيتون من مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن إن التعديل يهدف على ما يبدو إلى جعل تهميش المجلسين أكثر صعوبة.

وتابع "كل مرة يبدو فيها أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيفقدان السيطرة على الأمور تحدث ‘انفراجة‘".

وأضاف أنه يبدو أن التعديل الأخير يخلق عمليات متداخلة جديدة لن تؤدي إلا لمزيد من العمليات لاحقا، معتبرا أنه "عملية من أجل العملية".
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium