قالت نقابة الصحافيين، اليوم الأربعاء، إن حرية الصحافة في تونس أصبحت في "وضع سيئ للغاية" بسبب الانتهاكات المتزايدة وتقييد السلطات الوصول إلى المعلومات، متهمة الرئيس قيس سعيد بتهديد حرية التعبير في البلاد.
وحرية الصحافة هي أبرز مكسب ناله التونسيون من ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
لكن صحافيين يشكون حاليا من زيادة الانتهاكات والمحاكمات منذ سيطرة سعيد على جميع السلطات تقريبا في 2021 وإغلاق البرلمان، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ودافع سعيد عن هذه الخطوة ووصفها بأنها قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمات وفوضى على مدى سنوات.
وقال مهدي الجلاصي، رئيس نقابة الصحافيين في مؤتمر صحافي، إن التلفزيون الرسمي تحول "بوقا دعائيا تافها يستبعد كل أصوات المعارضة"، بعد أن كان صوتا للجميع في العقد الماضي.
وأضاف أن صحافيين عدة حوكموا بموجب قانون النشر على الإنترنت المعروف بالمرسوم 54، معتبرا أن هذا المرسوم الذي وقعه سعيد كان "أكبر انتكاسة لحرية التعبير منذ 2011".
وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس النقابة، إن أعداء حرية الصحافة في تونس هم الرئيس الذي خنق حرية الصحافة، ووزيرة العدل التي تستعمل النيابة العامة لتحريك قضايا ضد الصحافيين، وقوات الأمن، التي تواصل انتهاكاتها بحق الصحافيين وغالبا ما تعرقل عملهم.
ويرفض الرئيس سعيد باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات، وقال إنه لم يسجن أي صحافي بسبب رأيه. وقال أمس الثلثاء إن من يدعي أن لا حرية تعبير في تونس "إما انه عميل، وإما هو في غيبوبة فكرية مستمرة".
وردد باستمرار قوله إن "لا حرية تعبير من دون حرية تفكير".
وتقول وزارة الداخلية إنه لا توجد انتهاكات ممنهجة من الشرطة بحق الصحافيين، وإن ما يحدث أحيانا هو "أخطاء فردية" لا تمر من دون محاسبة.
وفي العام الماضي، سُجن الصحافي صالح عطية بسبب الحديث عن دور للجيش في السياسة، والصحافي عامر عياد لتوجيهه انتقادات لاذعة للرئيس. كما يواجه الصحافي نزار بهلول رئيس تحرير موقع بزنس نيوز المحاكمة لانتقاده رئيسة الوزراء.
وتحقق الشرطة أيضا مع الصحافي محمد بوغلاب والصحافية منية العرفاوي بتهمة التشهير بعد انتقادهما وزير الشؤون الدينية.
سجنت السلطات هذا العام نور الدين بوطار رئيس إذاعة موزاييك، وهي أهم وسيلة اعلام مستقلة في تونس، بشبهة التآمر على الدولة وغسل الأموال، بحسب محاميه، الذين قالوا إن المحققين سألوه عن الخط التحريري للإذاعة.
قالت اميرة محمد إن العديد من النشطاء أو المواطنين سُجنوا بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس أو غيره من المسؤولين في الاشهر الاخيرة.
قالت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الأربعاء إن تونس تراجعت بشكل ملحوظ في حرية الصحافة من المرتبة 94 إلى 121، وعزت ذلك إلى القوانين المقيدة للحريات.